تثبیت قیمت حامل‌های انرژی چقدر واقعی است؟

به گزارش اقتصادنیوز، درست یک روز بعد از آنکه سخنگوی دولت هرگونه افزایش قیمت در حامل‌های انرژی را رد کرد، تیتر منتفی شدن افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صفحه نخست بیشتر روزنامه‌ها نقش بست.

شاید در ابتدا خبر افزایش نیافتن قیمت بنزین برای بسیاری از مردم جذاب باشد اما سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که این تثبیت قیمت چقدر واقعی است.

آنچه که در سال‌های گذشته نیز بسیار دیده می‌شد، اعلام خبر تثبیت قیمت حامل‌های انرژی بود اما کمی بعد و با روبرو شدن دولت با کسری بودجه، برنامه‌های دیگری برای حامل‌های انرژی اعلام می‌شد، به گونه‌ای که قیمت گاز، برق و بنزین امسال با افزایش قیمت روبرو شد که دو حامل اول دو بار هم این افزایش قیمت را تجربه کرد.

در این میان، آنطور که خبرهای روز گذشته نشان می‌داد، دولت در نظر دارد درآمد خود را برای هدفمندی از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات به دست آورد که می‌تواند شاید به معنای جایگزین کردن گرانی کالاها به جای بنزین یا آب باشد.

در این میان اما، سناریوهای همزمان دیگری نیز برای قیمت برق و گاز به میان آمده است؛ تا جایی که در چند روز گذشته گزارش برخی خبرگزاری‌ها از قبوض تازه برق، نشان از افزایش قیمت‌های حامل انرژی داشت.

آنطور که برخی خبرگزاری‌ها گزارش‌ داده‌اند،‌ به نظر می‌رسد که دولت قیمت برخی حامل‌های انرژی را به صورت چراغ خاموش افزایش می‌دهد تا سهم بیشتری از اعتماد مردم را در اختیار داشته باشد.

این افزایش قیمت چراغ خاموش حامل‌های انرژی تحت یک بند ناشناخته در قبوض گاز و برق انجام شده تا هر دو ماه یک بار 100 تومان به بار مالی قبوض گاز و برق اضافه شود. با این حال، در مصوبات دولت یا مجلس، هیچ اشاره‌ای به این افزایش قیمت نشده و مشخص نیست که این افزایش قیمت تحت چه مصوبه‌ای اجرا می‌شود.

با این حال، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان اجرای قانون هدفمندی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این و در آذر ماه سال جاری نیزغلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 94 برای جبرای کسری 13 هزار میلیاردی دولت برای پرداخت یارانه‌ها خبر داده بود.

در عین حال، افزایش قیمت احتمالی حامل‌های انرژی در حوزه آب نیز به نظر می‌رسد، چرا که آنطور که برخی خبرگزاری‌ها پیش از این عنوان کرده بودند، مجلس وزارت نیرو را مکلف کرده تا علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ‌ریال از مشترکان آب دریافت کند.

این بدان معنا است که قیمت آب نیز ممکن است مانند برق و گاز با افزایش قیمت مواجه شود. در چنین شرایطی مشخص نیست که تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در سال 94 که تیتر نخست بسیاری از روزنامه‌های امروز بوده، چقدر واقعی است.