وام 6500 میلیارد تومانی بدون اخذ وثیقه نبود

هفتاد و ششمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر دیروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

در انی نشست خبری حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعیین قیمت دیه چگونه صورت می‌گیرد و اینکه قیمت شتر کاهش یافته و آیا قیمت دیه به تبع آن کاهش می‌یابد؟ گفت: مکانیزم خاصی برای مشخص کردن قیمت دیه در هر سال وجود دارد و یکی از موارد مورد تاثیر در آن قیمت شتر و دیگری قیمت بازار است و قوه قضاییه برحسب وظیفه‌ای که دارد با هماهنگی وزارت دادگستری قیمت دیه را محاسبه می‌کند و در موعد قانونی خود اعلام می‌کند.

وی درباره پرونده بیمه توسعه نیز اظهار داشت: این پرونده در دولت و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران در حال بررسی است.

وی ادامه داد: هیئت حسابرسی تشکیل شده و شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی نیز در این خصوص جلساتی را تشکیل داده‌اند و تصمیماتی اتخاذ شده است.

اژه‌ای گفت:‌ براساس مصوبه بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه مقرر شد تکفل (مسئولیت‌های) بیمه توسعه را بیمه ایران در اختیار بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بازپرس پرونده برای دادستانی نوشته‌اند کسانی که به این دلیل به زندان می‌روند آزاد شوند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئول بیمه توسعه بازداشت است، گفت: وی اعلام کرده حاضر است تمام املاک خود را در رهن بیمه و یا تملک بیمه ایران قرار دهد تا بتواند به تعهدات خود عمل کند.

در ادامه این جلسه اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر تأسیس پلیس جرایم اقتصادی و اینکه آیا تأسیس آن منافاتی با قانون دارد، گفت: نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و رأساً می‌تواند اقدام کند و قوه قضاییه نیز اگر دستوری بدهد باید انجام شود.

علت مرخصی رحیمی 
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مرخصی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق اظهار داشت:‌ قوانین و مقرارت سازمان زندان‌ها شامل حال تمام زندانیان می‌شود.

وی ادامه داد: درباره این فرد به دلیل اینکه همسرشان در بستر بیماری در بیمارستان بودند و دچار مریضی هستند پزشک به این نتیجه رسیده بود که اگر بیمار همسر خود را ببیند حالش بهتر می‌شود از این‌رو دادستانی تهران با مرخصی موقت رحیمی موافقت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: برای اینکه هر کسی از زندان بیرون برود تصمیم‌های لازم گرفته شده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه در هفته‌‌های اخیر اخباری مربوط به دستگیری چند نفر در پرونده‌هایی مربوط به سازمان منابع طبیعی، یکی از اپراتورهای تلفن همراه و همچنین پرونده مربوط به سیگار مارلبرو شنیده شده در صورت امکان در این مورد توضیح دهید، گفت: در خصوص هر سه موردی که اسم بردید پرونده‌‌هایی تشکیل شده است.

وی افزود: در پرونده مربوط به سازمان منابع طبیعی 8 نفر بازداشت شدند که این پرونده در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: علت بازداشت مربوط به مسائل مالی و تخلفاتی بود که در بحث زمین‌خواری از سوی برخی مدیران و کارکنان این دستگاه صورت گرفته بود.

اژه‌ای تصریح کرد: همچنین در پرونده سیگار مارلبرو یکی دو نفر بازداشت شدند که واسطه جعلی طرح کرده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده یکی از اپراتوراهای تلفن همراه اظهار داشت: برخی افراد بودند که سوءاستفاده اطلاعاتی می‌کردند و برخی اطلاعات محرمانه را به افراد غیر می‌دادند.

وی افزود: این افراد با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و 3 نفر بازداشت شدند که این پرونده هم در مراحل رسیدگی اولیه است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: اگر مشکلی پیش نیاید تا پایان سال شاهد صدور حکم در این پرونده خواهیم بود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در واکنش به پرونده 12 میلیارد ریالی کمیته امداد تویسرکان گفت: در این‌باره اطلاعی ندارم و پیگیری می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بدهکار نفتی در چه مرحله‌ای است و هنوز به دادگاه نرفته، گفت: این پرونده قطعاً به دادگاه می‌رود ولی هنوز نرفته است در حال حاضر قرار مجرمیتی که برای وی صادر شد با نظر دادستان نواقص و مشکلاتی داشت که به بازپرس برگشت و بازپرس در حال حاضر در حال رفع نواقص و مشکلات قرار مجرمیت بابک زنجانی است و حتماً به دادگاه می‌رود.

وام 6500 میلیارد تومانی بدون اخذ وثیقه نبود
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره پرونده بدهکار بانکی 6500 میلیارد تومانی اظهار داشت: بعضاً عنوان می‌شود که این تسهیلات بدون وثیقه بوده؛ اما در واقع وثیقه داشته ولی کافی نبوده است.

وی ادامه داد: در این خصوص در دادگستری پرونده‌ای تشکیل شد و نام این فرد نیز در اسامی که بانک مرکزی به عنوان بدهکاران بانکی اعلام کرده بود وجود داشت ولی مبلغی که بانک مرکزی عنوان کرده بود خیلی کمتر از مبلغی بود که قوه قضاییه به آن رسیده است.

اژه‌ای افزود: کل این مبلغ تمام تسهیلات نیست بلکه دیرکرد نیز به این مبلغ افزوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با طرح سؤالی مبنی براینکه چرا از سالیان گذشته تاکنون این مبلغ باقی مانده است، گفت: از 10 سال پیش تا حالا بانک اقدامی نکرده است و منجر شده که این بدهی سنگین‌تر شود و اگر 3 سال پیش نسبت به دریافت این بدهی اقدام می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.

وی بیان داشت: از بانک‌ها درخواست می‌کنیم به تکالیف خود عمل کند تا قبل از اینکه دستگاه قضایی وارد شود بانک‌ها نسبت به دریافت بدهی‌های خود با توجه به ضمانت‌هایی که اتخاذ شده اقدام کند.

اژه‌ای تأکید کرد: تقصیر بانک‌ها بیشتر از مشتری‌ها است چرا که بانک‌ها ضمانت‌های لازم را در بعضی از مواقع برای تسهیلات دریافت نمی‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مدیرعامل بانکی که 50 مشتری آن بدهی بانکی دارد را باید توجیه کرد.

وی درباره محموله‌ای که عنوان می‌شد قاچاق ارز است، خاطرنشان کرد: ابتدا تصور می‌شود که قاچاق ارز است ولی بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی ما بوده و پرونده آن بسته شد.

منبع: خبرگزاری فارس