حمید حسینی در گفتوگو با اقتصادنیوز در تشریح وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده با بیان این که کارشناسان اعتقاد دارند سه عامل باعث رشد مثبت اقتصاد کشور و خروج آن از رکود شده است، اظهار کرد: اولین عامل نقش بودجهای دولت بوده است. دولت در سالهای ۹۲ و ۹۳ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به بودجههای عمرانی اختصاص و بخشی از بدهی پیمانکاران را پرداخت کرد.
وی ادامه داد: عامل دوم سیاستهای ضد تورمی دولت و تثبیت اقتصاد و از بین بردن هیجان در بازارهای ارز، طلا، سکه، مسکن و بورس بود. نقدینگی از این بازارها خارج و به سمت بانکها سرازیر شد که در نهایت باعث بهبود نقدینگی بانکها و افزایش ۳۰ درصدی منابع آنا شد.
حسینی با بیان اینکه بانکها در سال جاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کردند، تصریح کرد: همچنین ۳۲۰ هزار میلیارد تومان نیز مقرر شده است تسهیلات در سال ۹۴ به بخش اقتصادی کشور تزریق شود. با این اقدام بخشی از ظرفیتهای خالی اقتصاد کشور در بخشهای صنعت، پتروشیمی، نفت و گاز، توریست و خدمات بازرگانی افزایش پیدا میکند.
خزانه دار اتاق بازرگانی تهران در ادامه با تاکید بر اینکه سومین عامل افزایش واردات کالاهای واسطهای و قطعات و مواد اولیه بوده است، بیان کرد: در سال جاری ما ۱۵ درصد افزایش واردات داشتیم و برای ورود کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه ارز مبادلهای اختصاص یافت.
وی افزود: اما در سال آینده اگر اقتصاد گذشته را وابسته به مسیر قبل بدانیم دولت باید همچنان این سه عامل را حفظ کرده تا در این شرایط بتواند به رشد خود ادامه دهد. کاهش درآمدهای نفتی تخصیص بودجه عمرانی را با دشواری مواجه میکند اما اگر در مذاکرات دیپلماسی بهبود پیدا کند قطعا راه ورود سرمایه، تکنولوژی، دانش فنی و تجهیزات به کشور گشوده میشود.
حسینی با تاکید بر اینکه کشور ما وابسته به منابع معدنی است و با روابط فعلی بهره برداری از آنها ممکن نیست، گفت: لغو تحریمات این امتیازات را برای کشور دارد که بتوانیم بهرهبرداری از منابع را راحتتر کنیم.
خزانهدار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این با بهبود مذاکرات مبادلات تجاری در کشور افزایش پیدا میکند، بیان کرد: در این شرایط بزرگترین تحول در صنعت توریسم خواهد بود. علاوه بر اینکه با بهبود مذاکرات روابط بانکی احیاء میشود، حمل و نقل با ظرفیتهای جدید روبه رو و بخش ساختمان رونق پیدا میکند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی با توافق در مذاکرات جان میگیرد، اظهار کرد: زیرا فاینانسهای خارجی به سراغ دولت نمیروند بلکه به سراغ بخش خصوصی میآیند. بنابراین بخش خصوصی باید خود را آماده کند تا جذب سرمایهگذاریهای خارجی موفقتر عمل کند.