اولین واکنش به افزایش دستمزد سال 94 / وطن‌پرور:دولت مزد را بیشتر کند/علی‌بیگی:نگران تعدیل نیرو بودیم
ندا کمرئی:سال‌ها است که تورم دامن اقتصاد ایران را گرفته است و در این میان هرچه اراده برای افزایش دستمزد کارگران تلاش می‌کند خود را به تورم نزدیک کند، ناکام می‌ماند.
می‌گویند افزایش دستمزد تورم‌زا است، می‌گویند نگرانیم دستمزد را بالا ببریم و با تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیرو مواجه شویم. می‌گویند به خاطر تولید، صلاح بر پایین بودن نرخ دستمزد نسبت به تورم است. اما در سوی دیگر نماینده‌های کارگری ادعا می‌کنند از معیشت کارگران کسی سخنی نمی‌گویند. از نگاه آنها، از فاصله چشمگیر نرخ تورم با خط فقر و کاهش سهم دولت حرفی به میان نیست و همینطور هرچه می‌گذرد نه رکود را از بین می‌برند و نه برای بهبود معیشت کارگران چاره‌ای می‌اندیشند.
به گزارش اقتصادنیوز، در پایان هر سال سناریوی تعیین حداقل دستمزد کارگران با سه گروه بازیگران اصلی (نمایندگان دولتی، کارگری و کارفرمایی) تکرار می‌شود و هر چند همه از همان ابتدا از آخر این نمایش خبر دارند که قرار است طبق قانون براساس تورم مزد افزایش یابد، اما در نهایت امید دارند که شاید امسال اتفاق دیگری رخ دهد. با وجود این،باز هم پایان داستان همان است که خیلی‌ها پیش‌بینی آن را می کنند. آن هم افزایش حداقل مزد نه به اندازه میزان مورد نیاز کارگران.
طبق قانون حداقل دستمزد باید به میزان تورم افزایش یابد اما روال در جلسات تعیین حداقل دستمزد بر این است که حتی گاهی دستمزد کارگران کمتر از تورم هم افزایش می‌یابد. نمونه آن هم سال قبل بود که حقوق کارگران را فقط 15 درصد زیاد کردند.
اما در امسال در جلسه شورای عالی کار که بامداد امروز نتایج آن نهایی شد دستمزد سال آینده ۱۱ میلیون کارگر با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان تعیین شد که این ۱۷ درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود.
بر این اساس با تصویب شورای عالی کار، حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان و بن کارگری نیز از 80 هزار تومان به 100 هزار تومان در سال 94 افزایش یافته است. در جلسه بامداد امروز نیز به روال سال‌های قبل نمایندگان کارگری ابتدا به این میزان افزایش اعتراض کرده‌اند اما در نهایت توافق کرده و آن را پذیرفته و اکنون نیز از این میزان افزایش دفاع می‌کنند.
دولت چرا از سهم خود به دستمزد کارگران اضافه نمی‌کند؟
عباس وطن‌پرور، نماینده پیشین کارفرمایان ایران در سازمان بین‌المللی کار درباره این میزان افزایش دستمزد کارگران به اقتصادنیوز گفت: متاسفانه سال‌هاست که دولت‌های ما به موضوع معیشت کارگران توجه نمی‌کنند. در ابتدای انقلاب به دلیل شرایط انقلاب، سپس به دلیل شرایط جنگ و پس از آن نیز به بهانه‌های مختلف نسبت به تعیین دستمزد کارگران شریف اقدام موثری از سوی دولت‌ها انجام نشده است.
وی ادامه داد: همین موضوع باعث شده است که تا به امروز شاهد شکل‌گیری شکاف‌های عظیم طبقاتی و قرار گرفتن کارگران در شرایط زیر خط فقر باشیم. در تمام دنیا اصل بر کرامت انسانی است، حتی در اصل 43 قانون اساسی ایران اصل بر حفظ کرامت، شخصیت، آبرو و امنیت جامعه است.
وطن‌پرور با بیان اینکه اما دولت‌مردان ما همان‌گونه که هیچ‌گاه به قانون اساسی نگاه نکرده‌اند به موضوع کرامت انسانی نیز توجه نکرده‌اند، تصریح کرد: اینکه افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش تورم می‌شود بهانه محض است. همین امروز شاهد افزایش قیمت اقلام سبد کالای خانوار هستیم. حتی دولت در بودجه سال ۹۴ انواع عوارض خود را بین ۲۰ تا ۵۰ درصد گران کرده است. سوال اینجاست که افزایش عوارض موجب تورم نمی‌شود اما افزایش حقوق کارگران موجب تورم می‌شود؟ زمانی که خط فقر در تهران دو ملیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود کارگر با درآمد ۷۰۰ هزار تومانی چه باید کند؟
وی تصریح کرد: دولت با قاچاق گسترده کالا مقابله نمی‌کند. ما بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار در زمینه صادرات و واردات قاچاق کالا داریم، چرا دولت برای کمک به تولید با قاچاق مبارزه نمی‌کند تا گشایشی در تولید و اشتغال شکل گیرد؟ مگر نه اینکه یکی از ابزارهای خروج از رکود تحریک تقاضا است و مگر نه اینکه کارگر تا پول نداشته باشد نمی‌تواند کالا را خریداری کند؟ پس چرا دولت به این مهم توجه نمی‌کند؟
وطن‌پرور با اشاره به اینکه دولت تورم را با رکود پایین نگه داشته است، بیان کرد:روند افزایش تورم ناشی از افزایش تقاضا است.
این فعال کارفرمایی با تاکید بر اینکه در شرایطی که ما هستیم نمایندگان کارگری باید اصالت و معرفت خود را اعلام کنند، اظهار کرد: حتی همین که می‌گویند دستمزد باید ۲۳ درصد افزایش یابد هم اشتباه است.متاسفانه برخی نمایندگان کارفرمایی و کارگری دولتی هستند و به هیچ وجه نماینده واقعی بخش خود نیستند.
وی با بیان اینکه چندی پیش در کشور پرتقال مسئله اعتراض سندیکای کارگری به دستمزد‌هایشان مطرح شد، بیان کرد: دولت باید کاهش سهم بیمه، دستمزد کارگران را افزایش دهد و کارفرمایان را مجبور کند بخشی از سهم بیمه دولت را به کارگران بدهند.
وطن‌پرور ادامه داد: همچنین دولت باید جلوی قاچاق را بگیرد و علاوه بر آن در ازای ۳۰ درصد حق بیمه‌ای که از کارفرما دریافت می‌کند ۱۵ درصد آن را به کارگر بدهد.
همچنین این راهکار نیز وجود دارد که از مجموع ۲۵ درصد مالیات بر عملکرد و هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که کارفرما به دولت می‌دهد در حدود ۱۸ درصد از مجموع آن به دستمزد کارگران اضافه شود.
این فعال کارفرمایی در پایان اظهاراتش گفت: دولتی که مردم فقیر داشته باشد که موفق نیست اینکه در سمت شهریار و ملارد تا این حد دزدی زیاد شده است از سر ناچاری و فقر است.
از نگرانی تعدیل نیرو دستمزد را زیادتر نکردیم
اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز با بیان اینکه موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به یکی از مباحث چالشی در پایان هر سال تبدیل شده‌است، تصریح کرد: همه می‌دانیم مزدی که کارگران دریافت می‌کنند با نیازهای آنها همخوانی ندارد ولی از سوی دیگر اعتقاد بر این است که واقعا منصفانه نیست نسبت به نمایندگان قضاوت نادرست داشته باشیم.
وی ادامه داد: نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار دلسوزانه و جسورانه نسبت به موضوع مزد پافشاری کردند. برخی دوستان ادعا کردند صورت جلسه و مزد تعیین شده را امضا نکنیم و جلسه را ترک کنیم اما به اعتقاد من ما نباید به دنبال قهرمان‌سازی و و رفع مسئولیت باشیم.
علی‌بیگی با اشاره به اینکه امضا نکردن صورت جلسه شورای عالی کار به معنی رفع مسئولیت است، اظهار کرد: نمایندگان کارگری در جلسه تمام سعی خود را کردند اما در نهایت مزدی که به تصویب رسید با اجماع و اتفاق نظر شرکای اجتماعی بود.
این نماینده کارگری در جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران با تاکید بر اینکه مزد امسال نسبت به سال قبل دو شاخص عمده دارد، بیان کرد: در چندین سال گذشته مزد پایین‌تر از نرخ توم بوده اما امسال بیشتر است. همچنین افزایش دستمزد در سال‌های قبل برای کارگرانی که بیش از یکسال سابقه کار داشتند با نرخ مصوب تصویب می‌شود اما امسال این ۱۷ درصد برای تمام سطوح است.
وی درباره کاهش سهم دولت در حق بیمه و مالیات‌ها با تاکید بر اینکه با این روش تامین اجتماعی ورشکسته می‌شود، اظهار کرد: دولت تنظیم کننده روابط کار است. نمی‌تواند سهم خود را به کارگران بدهد. دولت باید به هر دو گروه کارگری و کارفرمایی کمک کند.
علی‌بیگی با بیان اینکه همواره دولت‌ها در سال‌های قبل به وظایف خود و به خصوص در زمینه روابط کار عمل نکرده‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر کارگران ما در محیط‌های کار مشغول به کار هستند. محیط‌های کاری که هم با رکود مواجه است و ظرفیت تولید آنها کم شده است. ما نگران این هستیم که افزایش دستمزد باعث تعدیل نیروی کار شود.
