یارانه ثروتمندان؛ محور بحث‌های هفته
به گزارش اقتصادنیوز، این هفته هم خبری که ابتدا در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد و سپس به سایر رسانه‌ها تسری پیدا کرد، چند روزی همه را به خود مشغول کرد تا در نهایت دولتی‌ها به‌نوعی آن را تکذیب کردند. خبر این بود که یارانه پنج گروه از یارانه‌بگیران شامل «پزشكان؛ مالكان خودروهاي گران‌قيمت لوكس؛ صاحبان صرافي‌ها؛ اعضاي هيات مديره بانك‌ها و هيات‌مديره شركت‌هاي خصوصي؛ و افراد مقيم خارج از كشور» از فروردین‌ماه حذف شده است.
روزنامه «همشهری» که روز دوشنبه این خبر را برای اولین بار منتشر کرد، در گزارش خود نوشت: «برخي شهروندان كه يارانه نقدي‌شان حذف شده است و يارانه نقدي فروردين‌ماه امسال را دريافت نكرده‌اند در تماس با همشهري با تاييد اين خبر اعلام كردند كه در سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده كه حذف يارانه نقدي به تشخيص دولت و بر اساس مصوبه مجلس صورت گرفته است.»
به نوشته این روزنامه «همسر يك پزشك متخصص داخلي در گفت‌وگو با همشهري گفت: پس از واريزنشدن يارانه نقدي فروردين‌ماه امسال به سازمان هدفمندي يارانه‌ها مراجعه كردم كه اعلام شد افزون بر پزشكان، گروه‌هاي درآمدي ديگري هم مشمول مصوبه حذف يارانه نقدي شده‌اند. به گفته اين شهروند، در نتيجه اعتراض به اين تصميم، فرمي در اختيار معترضان قرار مي‌گيرد كه در اين فرم خواسته شده تا مشخص كنند مشمول كدام‌يك از گروه‌هاي پنج‌گانه هستند و نتيجه رسيدگي به اعتراض‌ها ظرف يك ماه تا 45روز بعد مشخص خواهد شد.»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران به نقل از ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نوشت: «علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد با حضور در فراكسيون رهروان ولايت مجلس اعلام كرد كه يارانه نقدي تعدادي از شهروندان حذف شده است، اما تعداد آن قابل توجه نيست؛ ضمن اينكه مطالعات براي شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها ادامه دارد.»
این خبر روز بعد مثل توپ صدا کرد و سایر رسانه‌ها را به تکاپو واداشت تا اولا صحت‌وسقم آن را از مقامات دولتی جویا شوند، و ثانیا ابعاد و نتایج اجرای آن را بررسی کنند. از جمله روزنامه «خراسان» در سرمقاله روز سه‌شنبه خود با عنوان «شرط موفقيت در حذف يارانه ثروتمندان» نوشت: «وجود خطا در شناسايي افراد ثروتمند اجتناب ناپذير است و آنچه مي تواند پاشنه آشيل شناسايي ثروتمندان قرار گيرد، بالا بودن خطا در شناسايي خانوارهاي ثروتمند است. لذا به نظر مي رسد ضمن ضرورت دقت نظر دولت و بهره گيري از حساب هاي بانکي به عنوان کاراترين ابزار شناسايي، بايد امکان اعتراض افرادي که به اشتباه به عنوان ثروتمند شناسايي شده و يارانه شان حذف شده است فراهم شود. مي توان طي فراخواني مجدد امکان ثبت نام اين افراد را فراهم کرد و سپس با دقت نظر بيشتري وضعيت اقتصادي اين افراد را بررسي کرد تا حق اين گونه افراد تضييع نشود.»
این روزنامه در ادامه تحلیل خود نوشت: «آنچه که موفقيت دولت در اين طرح را تضمين مي کند ولي به نظر مي رسد مورد غفلت دولت قرار گرفته است، ضرورت شفاف سازي و اقناع افکارعمومي در اين رابطه است. سخنگوي دولت سال گذشته در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درباره حذف يارانه پردرآمدها تاکيد داشت که رسانه اي شدن اين موضوع ممکن است موجب نگراني در جامعه و مقاومت در مسير حذف پردرآمدها شود. اين در حالي است که در عصر ارتباطات نمي توان ذره اي تصور کرد که موضوع حساسي نظير حذف يارانه ثروتمندان را بتوان بي سر و صدا به سرانجام رساند.»
با این حال در همان روز، سخنگوی دولت مقابل خبرنگاران قرار گرفت و تصمیم‌گیری جدید دولت برای حذف یارانه برخی گروه‌ها را تکذیب و خبر منتشرشده را «کشف جدید برخی از رسانه‌ها» عنوان کرد. اظهارات نوبخت روز چهارشنبه به تیتر اول روزنامه «ایران» ارگان مطبوعاتی دولت تبدیل شد؛ با این عبارت: «انتقاد از جنجال خبری در موضوع یارانه ها.»
به نوشته این روزنامه «با توضیحات روز سه‌شنبه نوبخت مشخص شد که گرچه در قانون بودجه سال 94 بر حذف برخی گروه‌های یارانه بگیر تأکید شده است، اما با تصویب دیرهنگام بودجه در مجلس، هنوز آیین‌نامه اجرایی و سازوکار عملیاتی کردن این قانون از سوی دولت مشخص نشده است» و «سخنگوی دولت ضمن تأکید بر اطلاع‌رسانی شفاف در موقع لزوم، از رسانه‌ها خواست که در زمینه حذف یارانه برای جامعه ایجاد نگرانی نکنند.»
در این سخنان سخنگوی دولت، ابهاماتی وجود داشت، اما احتمالا توضیحات روز چهارشنبه نوبخت، اتفاق به‌وقوع‌پیوسته را روشن کرد. آنجا که او پس از نشست هیات وزیران به خبرنگاران گفت: «براساس تکلیف بودجه سال 94 تا الان هیچ یارانه بگیری از دریافت یارانه ها حذف نشده است. آنچه در فروردین امسال اتفاق افتاد، ناشی از تشخیص تبصره 21 بودجه سال 93 کل کشور بوده است. براساس آن، کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند یا افرادی که به نحوی اطمینان حاصل شده که پردرآمد هستند و قبلاً حذف شده بودند، یارانه‌شان همچنان حذف است و ما حذف جدیدی نداشته ایم.»
خبرنگاری از نوبخت پرسید: «آیا خبر حذف 5 گروه جدید یارانه بگیران را که در روزهای اخیر در رسانه ها منتشر شده است، تأیید می کنید؟» و او در پاسخ گفت: «این صحت ندارد. چون باید برای حذف افراد یا گروه های جدید تبصره 20 بودجه 94 مصوب شود و هنوز این اتفاق نیفتاده بنابر این، این موضوع صحت ندارد.»
سفر تجار آمریکایی توریستی بود یا تجاری؟
موضوع دیگری که طی هفته گذشته بحث‌هایی را در فضای اقتصادی و سیاسی برانگیخت، سفر 24 تاجر آمریکایی به ایران بود که از سوی اغلب رسانه‌های اصلاح‌طلب با استقبال روبرو شد، اما روزنامه «کیهان» آن را به «آدرس غلط مدعیان اصلاحات درباره سفر 24 آمریکایی به ایران» تعبیر کرد.
آن گونه که روزنامه شرق در شماره روز سه‌شنبه خود نوشت، «توماس اردبرینک، خبرنگار نیویورک‌تایمز در تهران، از سفر گروهی از سرمایه‌گذاران و تجار آمریکایی به ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش، اخیرا یک گروه 24 نفره از تجار آمریکایی که همگی مدیران‌عامل شرکت‌های تجاری و ثروتمند بودند، در قالب یک هیأت حقیقت‌یاب به ایران سفر کردند تا فرصت‌های تجاری ایران را بررسی کنند.»
این روزنامه در ادامه گزارش خود این سفر را این‌گونه تحلیل کرد: «این روزها، دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی تلاش می‌کنند به توافق جامعی درباره پرونده هسته‌ای ایران دست یابند. در آن‌سوی خط، تندروهای کنگره و سناتور‌های طرفدار رژیم اسرائیل پا در یک کفش کرده‌اند تا جلو توافق را بگیرند. در ایران هم دلواپسان و شعارسازان، بی‌توجه به شرایط زمانه و منافع ملی، همچنان شعار‌های ٣٠ سال گذشته را بازنویسی می‌کنند، اما بیرون از دنیای سیاست، در شهرهای ایران، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، منتظرند با برداشته‌شدن تحریم‌ها، اندکی از فشار وارد بر صنعت و اقتصاد کاسته شود تا دوباره، چرخ زندگی، آن‌گونه که باید، بچرخد. در آن‌سو نیز بازرگانان و مدیران حوزه صنعت و اقتصاد غربی منتظرند تا بازار جدیدی برای کالاها و فعالیت‌های خود بیابند.»
اما شماره روز چهارشنبه روزنامه «کیهان» که تیتر درشت «ذوق زده بودند، توریست‌ها را سرمایه‌گذار دیدند!» را انتخاب کرده بود، در گزارش خود در این باره نوشت: «نکته مهم و قابل تامل در این میان، هدف اصلی این هیئت تجاری یا توریستی است. در حالی که نیویورک تایمز و به دنبال آن بی‌بی‌سی و روزنامه‌های زنجیره‌ای در داخل کشور مدعی هستند این هیئت برای اهداف اقتصادی و تجاری به ایران آمده‌اند، اما محتوای دیدارها و برخی نشانه‌ها به روشنی حاکی است، اقتصادی بودن این سفر چیزی جز پوشش و ساده‌سازی عامدانه موضوع نیست.»
مذاکرات خودرویی با آمریکایی‌ها
تقریبا همزمان با انتشار این گزارش‌ها درباره سفر 24 آمریکایی به ایران، خبرگزاری مهر در گزارشی از «آغاز مذاکرات خودرویی ایران و آمریکا» خبر داد و نوشت: «تاکنون پای هیچ شریک آمریکایی برای کار مشترک با خودروسازان به ایران باز نشده اما اکنون خبرها از آغاز مطالعات بازارسنجی خودروسازان آمریکایی برای ورود به بازار ایران حکایت دارد و مذاکراتی انجام شده است.»
این خبرگزاری همچنین به نقل از محمدرضا نجفی‌منش، عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو نوشت: «آمریکایی‌ها برای حضور و سرمایه‌گذاری در بازار ایران ابراز علاقه کرده‌اند و منتظرند تا بیانیه لوزان به یک توافق‌نامه تبدیل شوند و به بازار ایران ورود کنند؛ اما هم اکنون رایزنی‌هایی صورت گرفته که باید اجازه داد ریزه‌کاری‌های آن، در یک زمان مناسب‌تر اطلاع‌رسانی شود.»
تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود
علاوه بر اینها، موضوع کاهش نرخ سود بانکی که مدت‌ها بود ذهن فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده بود، این هفته با یک تحول مهم همراه شد: «توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد و کاهش 2 تا سه درصدی سود تسهیلات.» این توافق البته پیش از اجرا باید به تصویب شورای پول‌واعتبار برسد، اما از آنجا که اغلب اعضای این شورا نمایندگانی از دولت هستند و دولتمردان در مقاطع مختلف از «کاهش نرخ سود، متناسب با کاهش نرخ تورم» حمایت کرده‌اند، به نظر می‌رسد اجرایی شدن این تصمیم با مخالفت خاصی روبرو نباشد. هرچند روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که با عنوان «راهبرد وام‌دهی سال 94» منتشر کرد، به نقل از علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نوشت: «ما از اقدام بانک‌ها استقبال می‌کنیم؛ چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر 22 درصد است و تصمیم بانک‌ها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود. اما در نهایت، از آنجاکه نرخ سود از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی است، درخصوص تغییر آن، باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرند؛ این در حالی است که نظر ما کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود خواهد بود.»
«دنیای اقتصاد» در تشریح «تغییر راهبرد وام‌دهی سال 94» نیز به نقل از این مقام بانک مرکزی نوشت: این تغییر راهبرد شامل «اولویت‌ها و تمرکز اعتبارات و نحوه تخصیص وام‌ها» می‌شود. در سال گذشته تمرکز وام‌دهی بر سرمایه در گردش بوده است؛ اما در سال 94، در کنار تمرکز به بخش سرمایه در گردش، توجه به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار می‌گیرد. در کنار این موضوع، برای تخصیص بهینه اعتبارات مدلی طراحی شده که به یک تقسیم کار در بازار سهام و بازار پول منجر می‌شود. در این مدل، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، در بازار سرمایه صورت می‌پذیرد و وظیفه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بانک‌ها و موسسات اعتباری محول می‌شود.
