رئیس کمیته معدن مجلس:

شورای عالی معادن به موضوع‌های خرد می‌پردازد

سرویس: اخبار کدخبر: ۱۱۶۵۰۲
رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بخش معدن کشور نیاز به کلان نگری در ابعاد مختلف دارد اما شورای عالی معادن به عنوان مهمترین مرجع در این بخش به جای ورود به مباحث کلان، بیشتر موضوع های جزئی را مورد توجه قرار می دهد.
شورای عالی معادن به موضوع‌های خرد می‌پردازد

داریوش اسماعیلی اظهار کرد: رسیدگی به اختلاف میان دو معدنکار، حریم فعالیت آنها و مسایل ریز در شان فعالیت شورای عالی معادن نیست.

براساس ماده 12 قانون معدن، شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب وزیر صنعت، معدن و تجارت(به عنوان رئیس)، یک نفر از قضات عالیرتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر مربوطه، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت 'صمت' با معرفی وزیر، یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن، یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید تشکیل شود.

اعضای انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 ناظرمجلس شورای اسلامی در شورای عالی معادن گفت: حضور کمرنگ وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات شورای مزبور مورد انتقاد کمیسیون صنایع ومعادن مجلس است و باید این رویه تغییر یابد.

او یادآورر شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت یکم اردیبهشت ماه جاری ضمن حضور در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس عملکرد این وزارتخانه در سال 1393، برنامه امسال در سه محور اکتشاف، بهره برداری و صنایع معدنی را تشریح کرد.

اسماعیلی اظهار امیدواری کرد: امسال جلسات شورای عالی معادن با محوریت رسیدگی به مسایل کلان این بخش تشکیل شود و تداوم پیدا کند.

براساس پنجمین برنامه توسعه کشور ( 94- 1390) قرار بود مجموع مواد معدنی استخراجی از معادن فعال کشور به رقم 570 میلیون تن برسد، اما به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) این میزان را به 450 میلیون تن تنزل داده و مجلس شورای اسلامی نیز در این ارتباط واکنشی بروز نداده است.

وزارت صمت و سازمان های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به خزانه داری کل کشور واریز کنند.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صمت امسال تکمیل زنجیره ارزش تولید در بخش فولاد را در دستور کار قرار داده و ایجاد واحدهای تولید کنسانتره، گندله سازی و تولید آهن اسفنجی به عنوان حلقه های مفقوده صنعت فولاد کشور به شکل جدی دنبال خواهد شد.

منبع: ایرنا

پربازدیدترین‌ها
آخرین اخبار
لوتوس پارسیان - O