اختلاس مالی جدید در اواخر عمر دولت دهم/ماجرای فساد 32 میلیاردی وزارت علوم چیست؟
روزنامه شرق در گزارشی به موضوع فساد 32 میلیاد تومانی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم اشاره میکند و میافزاید: نکته قابلتأمل در افشای این فساد مالی، بازخوانی یک نامه عجیب است. فساد میلیاردی در دوره ریاست «کیوان مرادیان» بر این صندوق انجام شده است، مدیری که هزینه حفظ و بقایش در وزارت علوم به مجلس هم رسید و امضای تاریخی ١٢۵ نماینده پای نامه ابقای او به رضا فرجیدانا، ثبت شد.
حتی برخی برکناری او را در فشارهای مضاعف بر فرجیدانا و ماجرای استیضاح بیتأثیر نمیدانند. در نامه ١٢۵ نماینده از فرجیدانا، وزیر وقت علوم، تقاضا شده نسبتبه ابقای مرادیان در مقام ریاست صندوق رفاه دانشجویان اقدام شود، ولی در کمتر از ٢۴ ساعت حکم برکناری او از سوی وزیر علوم وقت امضا میشود. مرادیان پیشتر رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل بود.
٣٢ میلیارد تخلف صورتگرفته متعلق به ۴,۵ میلیون دانشجویی است که در سراسر ایران به شکلی عضو این صندوقاند و به گفته حامد قادرمرزی، نایبرئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس «فساد صورت گرفته در وزارت علوم مصداق عدم رعایت بیتالمال بهشمار آمده و در آن هیچ صیانتی از حقوق دانشجو صورت نگرفته است». واپسین روزهای سال گذشته، گروهی در وزارت علوم پیگیر بودند تا جزئیات تخلف به سرعت به قوه قضائیه منتقل شود و کار به سال جدید موکول نشود، همین بود که گزارش ٢٧ اسفند از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، راهی قوه قضائیه شد و آنطرف هم پنجم فروردین رئیس قوهقضائیه دستور پیگیری را صادر کرد.
صدور دستور تعقیب متهمان از سوی رئیس قوه قضائیه
«کاظم پالیزدار»، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر را به فارس داده و میگوید: «پرونده فساد مالی ٣٢ میلیاردی برای رسیدگی به آیتالله لاریجانی رسیده و ایشان ضمن دستور تعقیب متهمان مربوطه، به دادستان تهران (پنج فروردین ٩۴)، خواستار رسیدگی و برخورد قاطع با عوامل دخیل در این پرونده شدهاند». فساد مالی تازهکشفشده مربوط به تخلف اداری و مالی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم است. پالیزدار دراینباره میافزاید: «براساس اهتمام و پیگیری جدی شخص وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه گزارش جامع ایشان به دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورخ ١۴ اسفند ٩٣ موضوع پرونده اقتصادی در حوزه صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دبیرخانه این ستاد مورد بررسی و رسیدگی ویژه قرار گرفت».
به گفته او «بر همین اساس صندوق مذکور در بازه زمانی ١٠ ماهه (از تاریخ ٢٠ مهر ٩١ لغایت ٢٠ مرداد ٩٢)، مبادرت به عقد ١۴ فقره قرارداد سرمایهگذاری (با موضوعهای مستقل) به مبلغ ۵١ میلیارد تومان با سه شرکت خاص میکند». با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی شرکتهای طرف قرارداد در زمان مقرر (عدم وصول بخشی از مطالبات این صندوق) و همچنین احتمال وجود سوءجریانهای جدی مالی و مدیریتی مسئولان وقت آن صندوق در سرمایهگذاری منابع مالی، این موضوع پس از بررسی و رسیدگی ابعاد آن در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به منظور احقاق حقوق بیتالمال و تسریع در فرایند رسیدگی به تخلفات حادثشده از سوی معاون اول رئیسجمهوری، به ریاست قوه قضائیه ارسال شد.
منبع: شرق
ارسال نظر