به گزارش اقتصادنیوز، در پی پیروزی قاطع حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی و انتخاب مجدد دیوید کامرون به سمت نخست وزیر بریتانیا، احتمال آن وجود دارد که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود. هرچند به نظر نمی‌رسد انگلستان از چنین اتفاقی بهراسد، اتحادیه اروپا تا حد زیادی نگران است.
دیوید کامرون وعده داده که تا پایان سال 2017 میلادی یعنی دو سال آینده، ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا را به رفراندوم بگذارد. این به مثابه 2 سالی است که برای اصناف و مشاغل به حالت «تعلیق» سپری می‌شود چرا که معلوم نیست نتیجه رفراندوم و پیامدهای آن چه باشد.
در همین اثنا دیوید کامرون قصد دارد برخی شرایط حضور کشورش در اتحادیه اروپا را دوباره به بحث و مذاکره بگذارد. از جمله مسائل قابل ملاحظه مهاجرت انگلیسی‌ها در محدوده اتحادیه اروپا، توقف پرداخت کمک هزینه به مهاجرین جدید و تجدید نظر در برخی قوانین است؛.از بروکسل گرفته تا مجلس عوام انگلیس.
باید به این نکته توجه داشت که ماندن و یا جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا تأثیر بسزایی بر اقتصاد و معاش مردم دارد. از آنجا که حدود 4 میلیون شغل در انگلیس وابسته به اتحادیه اروپاست و 8 میلیون شغلی که در سرتاسر اتحادیه اروپا به دلیل کاهش تجارت با انگلیس به خطر خواهد افتاد، البته با وجود افزایش بیکاری تا نرخ 12 درصد، به نظر نمی‌رسد از این لحاظ آینده خوبی در جدایی این کشور از اتحادیه اروپا وجود داشته باشد.
پیش از این نیز آمارها نشان داد که میزان صادرات انگلستان به اتحادیه اروپا طی 6 سال گذشته از 54 درصد به 46 درصد کاهش پیدا کرده‌است؛ به این معنا که در حال حاضر کسری تراز تجاری انگلستان با این اتحادیه حدود 61 میلیارد دلار است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که دو طرف برای رسیدن به نوعی توافق آماده هستند و طرف انگلیسی میل دارد عضو از اتحادیه اروپا باقی بماند اما نمی توان انکار کرد که رابطه این دو طرف همواره با اختلافاتی همراه بوده‌است. دیوید هووارت از اندیشکده «اوپن یوروپ» در این خصوص می‌گوید: دیوید کامرون باید تلاش کند تا آنقدر اصلاحات انجام شود که به نظر برسد توانسته جهت‌گیری اتحادیه اروپا را تغییر دهد.
احتمال حضور انگلیس در اتحادیه اروپا، بخش بانکداری انگلستان را بر سر دوراهی گذاشته‌است. بانک‌های بزرگ از وجود «قوانین اروپایی» زیاد گله می‌کنند چرا که به خاطر سود بالا منجر به جریمه آن‌ها می‌شود. از سوی دیگر انگلستان مرکز برجسته مالی اروپا است که این سؤال را در اذهان ایجاد می‌کند اگر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث از دست دادن قدرت این‌چنینی لندن شود، چه؟
لوییس کوپر از «فایننشال کامنتیتور» در این رابطه می‌گوید: انگلیس در صادرات خدمات مالی بسیار خوب عمل می‌کند. تازه‌ترین ارقام تجارت هفته گذشته نشان می‌دهد گرچه انگلستان در صادرات کالا بسیار بد است، خدمات مالی نقطه قوت صادرات این کشور است و واضح است بخش بزرگی از این صادرات به اروپا انجام می‌گیرد. اما باید از خودمان بپرسیم با خط زدن این بازار، چه جایگزین دیگری برای عضویت در اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت؟
مضاف بر این‌ها، چشم‌انداز معامله تجاری‌ای است که مخفیانه در بروکسل برنامه‌ریزی شد و حاکی از آزاد شدن تجارت بین آمریکا و اتحادیه اروپا است. چپ‌ها از این قرار داد متنفرند چرا که ممکن است حقوق کارگری را به خطر بیندازد اما سرمایه‌داران موافق آن هستند. به همین دلیل است که مردم می‌خواهند نخست‌وزیر محافظه‌کارشان در اتحادیه اروپا اصلاحاتی ایجاد کرده و عضو باقی بمانند.
نمایندگان اسکاتلندی مجلس عوام بریتانیا خواستار آن هستند که حتی اگر انگلیس می‌خواهد از اتحادیه اروپا جدا شود، کشور آن‌ها عضو اتحادیه باقی بماند؛ به احتمال زیاد تصمیم گیری در همین خصوص نیازمند برگزاری یک رفراندوم جداگانه در رابطه با استقلال اسکاتلند از انگلستان خواهد بود.
