اسدالله درویش امیری در بخشی از گفتوگوی خود با روزنامه قانون، به برخی از این تخلفات اشاره کرد و گفت: پروندهای درباره تخلفات صدور مجوز در سرای دلگشا در تهران و نیز سوءاستفاده مالی مدیران کاخ سعدآباد در دولت قبل وجود داشت که همه آنها رسیدگی و احکام قضایی مربوطه صادر شد.
اسدالله درویش امیری گفت: یکی از وظایف مهم معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای سازمان میراث فرهنگی در حوزه پروندههای حقوقی بویژه در بحث تخلفات، تعرضات و اکتشافات غیرمجاز است. تاکنون در دولت تدبیر و امید و در حوزه میراث فرهنگی، در سراسر کشور بیش از دو هزار پرونده با موضوعات تخلفات حفاریهای غیرمجاز، تخریب اماکن فرهنگی، تخلفات حوزه گردشگری، تخریب و تعرضات آثار تاریخی و ... تشکیل شده که عمده آنها مربوط به دو دوره دولت گذشته است. طبیعتاً آنجا که باید از حقوق میراث فرهنگی دفاع شود، سازمان ورود پیدا میکند و در این خصوص نتایج خوبی نیز در سال گذشته بدست آمده است. در سال 93 رسیدگی به پرونده بزرگ حفاری غیرمجاز در استان خوزستان را داشتیم که در نهایت تعداد افراد 12 نفر از متخلفان جمعاً به 180 سال زندان محکوم شدند و تمامی اقلام و اشیای مربوط به حفاری غیرمجاز ضبط و تحویل دولت شد. در این پرونده، حفاریهای غیرمجاز در استان خوزستان صورت میگرفت که با رأی دادگاه، جریمه سنگین مالی نیز برای مجرمین صادر شد.
وی تاکید کرد: هیأت تخلفات اداری در سازمان میراث فرهنگی تا قبل از دولت تدبیر و امید تعطیل بود. زمانی که مسئولیت معاونت حقوقی سازمان را گرفتم، نزدیک به 2000 پرونده تخلفات اداری میراث فرهنگی داخل کارتن در یکی از اتاقهای سازمان افتاده بود که اقدامی روی آن نشده بود. اما در دولت جدید رسیدگی به این پروندهها در هیأت تخلفات اداری آغاز و 49 جلسه در سال گذشته برگزار و 81 رأی نیز برای پروندهها صادر شد. برای دقت نظر کافی در پروندهها گروه تحقیق نیز تشکیل دادیم تا به ماهیت تخلفات در سازمان رسیدگی شود.
امیری گفت: در این تخلفات، پرونده تخلفات در مشهد را داشتیم که در حریم محیط تاریخی به نام باغ نادر، مجوز ساخت و ساز داده شد که تعدادی از عوامل سازمان تخلف کرده بودند. در حالی که قرار است باغ نادر ثبت جهانی شود، انجام ساخت و ساز روند را مشکلساز میکند که تخلف بوده و رسیدگی به آن در هیأت تخلفات اداری انجام شده است. پرونده دیگری نیز درباره تخلفات صدور مجوز در سرای دلگشا در تهران و نیز سوءاستفاده مالی مدیران کاخ سعدآباد در دولت قبل وجود داشت که همه آنها رسیدگی و احکام قضایی مربوطه صادر شد.
منبع: ایسنا