وضعیت بانکی کشور بحرانی و حساس است/ اقتصاد کشور در دو راهی‌ سخت و پیچیده‌ای قرار دارد

*وضعیت توزیع یارانه و نحوه‌ اجرای قانون هدفمندسازی به عاملی برای از دست دادن قدرت تعادل‌بخشی بودجه دولتی تبدیل شده است. در حال حاضر بودجه دولتی نمی‌تواند در بخش عمرانی به عنوان اهرم عمل کند، چرا که تمام درآمد عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و یارانه می‌شود و بخش اندکی از آن به صورت نامنظم و غیرمعین به عمران تخصیص پیدا می‌کند.

*اگر یارانه‌ها کاهش پیدا کنند و قیمت حامل‌های انرژی نیز اصلاح شوند می‌توانیم طرف عرضه را تغییر داده و از زمین‌گیر شدن دولت در حوزه اقتصاد جلوگیری کنیم.

*اهرم عمرانی بودجه دولت قدرت خود را از دست داده است. این امر به عدم ثبات اقتصادی و شکنندگی اقتصاد ضربه و لطمه می‌زند .

* مشکل دارایی سمی بانک‌ها وعدم وجود رقابت در نظام بانکی به عنوان یکی از مشکلات نظام پولی کشور است. نتیجه این امر مطالبات غیرجاری است که وضعیت بانک‌ها را نابه هنجار کرده است.

*سوال ما این است که در شرایط موجود که برخی سهامداران بانکی سود دارایی سمی را دریافت می‌کنند و خود در دارایی غیرجاری ذی‌نفع هستند و می‌توانند با استفاده از شرایط غیررقابتی سود کسب کنند، چرا باید افزایش سرمایه بانکی را امری مثبت بدانند.

* در شرایط موجود عدم افزایش سرمایه بانکی فرصتی برای افراد سودجو است که از شرایط نیمه‌انحصاری استفاده کرده و با تعیین قیمت و تحمیل آن به خریدار سود سمی دریافت کنند.

*نکته دیگر اینجا است که آیا در شرایط فعلی افزایش سرمایه بانک می‌تواند کمکی به تغییر وضعیت سرمایه‌های سمی کند که پاسخ خیر است، چرا که افزایش سرمایه بانکی در این شرایط دارایی‌های سمی را افزایش می‌دهد.

* دستورالعمل روشن برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی بانکی نداریم. بنابراین فکر نمی‌کنم از طریق دستورالعمل و شکایت دادگاهی رسیدگی به این دارایی‌ها امکان‌پذیر باشد و پینگ‌پنگ بین دستگاه‌ها تکلیف دارایی‌های سمی را روشن کند.

*در بسیاری از کشورها لزوما بانک مرکزی وظیفه‌ی نهاد ناظر را برعهده ندارد. در این کشور‌ها وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ قدرت پول است اما در ایران نظارت بر بازار مالی چندپاره است و مفهوم یکپارچگی را نمی‌توانیم در سیاست‌های پولی خود با این سیستم داشته باشیم.

برای این‌که سیستم بانکی بتواند همه مشکلات مربوط به دارایی‌های سمی و مطالبات غیرجاری را برطرف کند، لازم است یک نهاد سیاست‌گذار یکپارچه مالی در مورد بیمه و بانک و ایجاد رقابت و همچنین حفاظت از منافع مصرف‌کنندگان عمل کند.

*زمان گرفتن تصمیم‌های سنگین نهادی در ایران فرا رسیده است و دیگر بعید است با بخشنامه و دستورالعمل بتوان اینگونه پیچیدگی‌ها را حل کرد.

*لازم است قدرت وام‌دهی بانک‌ها دو برابر افزایش پیدا کند که این امر مستلزم مقدمات زیادی است و به سادگی امکان‌پذیر نیست.

*یکی از این اتفاقات طرح مسکن مهر و توسل بانک مسکن به قدرت پول بانک مرکزی بود و قبل از آن گرفتن نقش توسعه‌ای این بانک بوده است.

*در صحبت‌های اخیری که با بانک مرکزی انجام داده‌ایم گفته شده است که اگر قرار است در حوزه مسکن اتفاقی بیفتد نیاز است که بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای در ایران نقش ایفا کند.

*در کشور‌های مختلف نظام تنظیم مقررات بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری متفاوت است.میزان موفقیت بانک‌های توسعه‌ای در این کشور‌ها با میزان سوددهی آن سنجیده نمی‌شود، بلکه موفقیت این بانک‌ها در میزان اجرای سیاست‌های توسعه‌ای دولت است.این بانک‌ها با سه هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در مورد مسکن تشکیل می‌شوند. ایجاد یک اتفاق نهادی در اقتصاد ایران مستلزم توسعه پایدار در بخش مسکن است.

* در کنار مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار که به اعتقاد من هم باید همه بانک‌ها در بازار مسکن فعال باشند لازم است یک بانک نقش توسعه‌ای برای سیاست‌های دولت ایفا کند و از امکانات پس‌انداز عمومی مردم به علاوه تامین مالی و حمایت‌های بودجه‌ای دولت سیاست‌های دولت را اجرا کند.بانک مسکن از ابتدا یک بانک توسعه‌ای بوده است. اما با بی‌توجهی‌ها دهه 80 به این بانک و با اجرای سیاست‌های غلط در دولت نهم و دهم نقش توسعه‌ای از این بانک گرفته شد و نقش این بانک به کارگزار بانک مرکزی تقلیل پیدا کرد.