به گزارش اقتصادنیوز، با توجه به اینکه هند هنوز از مشکلات زیرساختاری متعددی رنج می‌برد و قشر متوسط هند غالبا توان وام‌گرفتن از بانک‌ها را ندارند، در صورتی‌که دولت هند تصمیم بگیرد نرخ بهره را کاهش یا افزایش دهد تنها شرکت‌ها و کارخانجات از عواقب آن متأثر خواهند شد. کلاوس بادر در خصوص دلایل و هدف دولت هند از این اقدام اظهار کرد: در حال حاضر نگرانی اصلی مربوط به بانک‌ها است؛ چرا که ذی‌نفع واقعی آن‌ها بودند و در ارجاع مساله کاهش نرخ بهره به بانک مرکزی هند بسیار کند عمل کرده‌اند. به همین دلیل ما کاهش در نیاز به ذخیره قانونی را به کاهش نرخ بهره ترجیح می‌دهیم.
کلاوس بادر با تأکید بر اینکه بانک مرکزی هند برای این اقدام دو دلیل دارد، تصریح کرد: اولین دلیل، تورم است؛ زیرا اخیراً بانک مرکزی هند تورم را به‌عنوان یکی از اهداف خود تعریف کرده‌است و چشم‌انداز تورم نیز (بیشتر به خاطر قیمت غذا و سبزیجات) کاملاً بی‌ثبات است. چرا که باران‌های خارج از فصل به محصولات و سبزیجات آسیب رسانده‌است. دیگر علت این است که وضعیت رشد اقتصادی در هند اصلاً باثبات نیست.
بادر با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده توسط دولت هند در نوبت قبل به میزان یک درصد اصلاح شد، افزود: عددی که از نرخ رشد به دست آمده، یعنی 7.5 درصد، از پیش‌بینی‌های ما بهتر بوده‌است که به تنهایی کاهش نرخ بهره را ضروری نمی‌کند؛ اما واقعیت آن است که این داده‌ها کاملا قابل اطمینان نیستند.
اقتصاددان ارشد «سوسیته ژنرال» درباره ناهمانگی فدرال رزرو با سایر بانک‌های مرکزی دنیا در افزایش یا کاهش نرخ بهره گفت: به عقیده من خیلی خوب می‌شد اگر یک نظام کاملاً هماهنگ بانکی یا سازمان ناظر بر امور بانک‌های مرکزی جهان وجود داشت؛ اما نباید فراموش کرد که فدرال رزرو یا هر بانک مرکزی دیگری وظیفه‌ای برای هدایت اقتصاد جهان ندارد.
وی تأکید کرد: فدرال رزرو تنها در مورد اقتصاد آمریکا مسئول است؛ و آنچه در اقتصاد این کشور رخ می‌دهد، اعم از بیکاری یا اشتغال یا تورم، منشأ جهت گیری و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی آمریکا است.
کلاوس بادر با اشاره به این نکته که فدرال رزرو نسبت به بانک‌های دیگر توجه کمتری به سیاست‌های سایر بانک‌های مرکزی دارد، در رابطه با اینکه کدام بانک مرکزی سیاست‌های انقباض پولی در پیش خواهد گرفت، کره جنوبی و در بلندمدت هند را در صف کاهش نرخ بهره برشمرد.
بادر افزود: قدرت پول رایج هند زیاد بوده است و در نهایت به نظرم به خاطر از سر راه برداشتن تورم، کاهش نرخ بهره اتفاق خواهد افتاد؛ اما پیش‌بینی ما این است که کره اولین کشور خواهد بود و حتی در خصوص بانک مرکزی ژاپن نیز حدسیاتی داریم. اما به احتمال زیاد تنها زمانی این اتفاق می‌افتد که با ادامه دادن تمهیدات کنونی، به اهداف تورمی خود نرسد؛ احتمالا در ماه اکتبر.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه افزایشی در سیاست تسهیل کمی نیازمند در نظر گرفتن مسائل دیگر از جمله اوراق قرضه دولتی ژاپن است، تصریح کرد: به نظر ما بانک مرکزی ژاپن بیشتر به کیفیت ارج خواهد نهاد تا کمیت؛ و این به منزله خریداری صندوق‌های قابل معامله در بورس بیشتر است.
کلاوس بادر با اظهار نظر در خصوص بحران یونان و بدهی تقریباً 2 میلیارد دلاری این کشور به صندوق بین‌المللی پول که موعدش به زودی سرخواهد رسید، گفت: ضرب‌الأجل‌های متعددی آمده و رفته‌اند و علیرغم اینکه مقامات یونان اصرار دارند دست‌یابی به توافق نزدیک است، من نشانه‌های خوبی دریافت نکرده‌ام.
بادر خروج یونان از حوزه یورو را نامحتمل دانست و گفت: 40 درصد این احتمال وجود دارد که یونان اعلام ورشکستگی کرده و از اتحادیه اروپا خارج شود. اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود؛ چرا که یونان به یک وام 50 تا 60 میلیارد یورویی دیگر نیاز دارد تا بتواند چند سال دیگر دوام بیاورد.
