احیای مجادلات آماری دوره احمدی‌نژاد در دولت روحانی
به گزارش اقتصادنیوز، ثمره 20 ماه مذاکره دوجانبه و چندجانبه در سطح اول مدیریت اقتصادی دولت، سرانجام طی این هفته با آغاز رسمی پرداخت وام 80 میلیون تومانی مسکن نمایان شد. روز دوشنبه، در مراسمی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در شعبه مرکزی بانک مسکن برگزار شد، اولين زوج خانه‌اولی ساكن تهران برای سپرده‌گذاری و دريافت تسهيلات 80 ميليون تومانی خريد آپارتمان، «حساب پس‌انداز یکم» افتتاح کردند.
تسهیلاتی که به گفته مديرعامل بانك مسکن در حال حاضر تنها 30 تا 40 درصد قيمت آپارتمان‌هاي معمولي متراژ كوچك را در تهران پوشش مي‌دهد و محمدهاشم بت‌شكن میگوید: مقرر شده در صورت فراهم بودن بستر مناسب، سقف وام‌های جديد خريد مسكن باز هم تقويت شود و تا 50 درصد قيمت مسكن، براي پوشش قدرت خريد، افزايش يابد.
عباس آخوندی هم در مراسم «افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم» با اشاره به اینکه اگر کسی بخواهد خانه‌دار شود، باید بداند که چگونه پس‌انداز کرده و خانه بخرد، تصریح کرد: «مردم با پس‌انداز در این حساب، می‌توانند تا سقف هفت برابر تسهیلات دریافت کنند. آن‌گونه که خبرآنلاین نوشت، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این صندوق مدلی است که می‌تواند به اقتصاد خانوار کمک کند، عنوان کرد: «پول بانک به هیچ وجه نباید حیات خلوت دولت شود و معتقدم تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها، خیانت در امانت است، زیرا مداخله در فرآیند قرارداد بین بانک‌ها و مردم به شمار می‌رود.»
آخوندی البته در این نشست به یک مساله متفاوت هم اشاره کرد: «اصلی‌ترین بحث ما این است که بانک مسکن به فعالیت‌های توسعه‌ای بازگردد و امروز آغاز رسمی تغییر جهت بانک مسکن از یک بانک کارگزاری به بانک توسعه‌ای است.»
ولی‌الله سیف هم در این مراسم با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در ابتدای دولت مشکلات ویژه‌ای در بخش مسکن‌مهر داشت، تصریح کرد: «مسکن‌مهر تصمیمی بود که کل اقتصاد کشور را به چالش کشید و در دو سال گذشته به دنبال حل و فصل آن بوده‌ایم و هنوز هم برطرف نشده است.» رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ابتکارات آخوندی در تامین منابع برای مسکن‌مهر گفت: «زمینه‌ای ایجاد کردیم تا واحدهای نیمه تمام با سرعت به پایان برسد و پس از آن، منابع برای سایر ایده‌ها فراهم شود.»
استقبال سرد در روزهای نخست
با وجود آغاز رسمی پروسه سپرده‌گذاری برای دریافت وام 80 میلیونی مسکن، گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از آن دارد که در روزهای نخست، استقبال چندانی از این طرح نشده است. اقتصادنیوز در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد، از «استقبال ناچیز در 2 روز اول» سپرده‌گذاری خبر داد و نوشت: «محیط چندین شعبه بانک مسکن در صبح چهارشنبه همانند روزهای عادی به نظر می‌رسد. در شعبه تهرانپارس تنها دو یا سه نفر مراجعه‌کننده حضور دارند. یکی از آنها که فرد مسنی است میگوید، برای پرداخت اقساط وام مسکنی که در سال‌های گذشته گرفته، به بانک آمده است. یکی از متصدی‌های این شعبه نیز میگوید: از روز دوشنبه که ثبت‌نام این وام شروع شده است، تنها افراد برای کسب اطلاعات به بانک مراجعه می‌کنند و هنوز هیچ‌گونه ثبت‌نامی در این شعبه انجام نشده است.»
اقتصادنیوز از وجود وضعیت مشابه در دو شعبه دیگر بانک مسکن در تهران خبر داد: «شعبه کریم‌خان بانک مسکن نیز همانند شعبه تهرانپارس خلوت به نظر می‌رسد. یکی از متصدی‌های این بانک نیز میگوید: بیشتر افراد برای کسب اطلاعات به اینجا مراجعه می‌کنند. البته او میگوید: یک نفر در روز گذشته ثبت‌نام کرده است. یکی از کارمندان بانک مسکن شعبه مطهری نیز میگوید: از روز گذشته که ثبت‌نام وام شروع شده است، تنها دو نفر ثبت‌نام کرده‌اند.»
گزارش اقتصادنیوز در ادامه به نقل از «یکی از متصدی‌های بانک مسکن» می‌آورد: «برای سپرده‌گذاری، تنها مدرک لازم شناسنامه و کارت ملی است؛ البته صاحب حساب باید تمامی شرایط لازم جهت دریافت وام را داشته باشد، تا در هنگام دریافت وام، با مشکل مواجه نشود، اما بانک تنها شناسنامه و کارت ملی را جهت شروع سپرده‌گذاری می‌خواهد.» این متصدی بانکی همچنین میگوید: «اگر فرد مبلغ 40 میلیون تومان سپرده‌گذاری کند، بعد از یک سال و اگر 13.5 میلیون تومان سپرده‌گذاری می‌کند، بعد از سه سال وام را دریافت می‌کند، که در آن زمان باید مدارک لازم، شامل قولنامه خانه مورد نظر، ضامن و هر گونه مدرکی که برای دریافت وام لازم است را در اختیار بانک قرار دهد.»
قصه مکرر فرار مالیاتی
نزدیک شدن فصل تابستان که در ایران فصل مالیاتی به حساب می‌آید، باعث شده است که این روزها خبرها و گزارش‌های بیشتری در مورد این موضوع در رسانه‌ها منتشر شود. علاوه بر خبری که این هفته توسط دادستان سازمان امور مالياتي منتشر شد که از كشف یک پرونده فرار مالياتي به مبلغ 900 ميليارد تومان از طريق صدور فاكتور صوری خبر می‌داد، روزنامه «قانون» در گزارشی زیر عنوان «يك بام و دوهوای ماليات در اقتصاد» به بررسی موضوع فرار مالیاتی در اقتصاد ایران پرداخت.
به نوشته این روزنامه «سازمان امور مالياتي اخيرا آماري را منتشر كرده كه بر اساس آن سالانه 130 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور اتفاق مي‌افتد. اين در حالي‌است كه اخذ ماليات يكي ازمهم‌ترين ابزارهاي درآمدي دولت‌ها براي هزينه و ارائه خدمات بيشتر به شهروندان است. اما در ايران موضوع به گونه‌اي ديگر اتفاق مي‌افتد. در ايران چند نهاد هستند كه ماليات نمي‌دهند، برخي ديگر چند برابرماليات مي‌پردازند و دولت نيز نه تنها نمي‌تواند بر درآمد اين بخش تكيه كند كه به ناچار درتلاش است تا از طرق ديگر اين كسري را جبران كند.»
به نوشته این روزنامه «يك مثال مصداقي‌تر كوچك براي اين موضوع اين است كه در قانون بودجه سال 94 مشاهده شد افزايش جريمه‌هاي رانندگي به ابزار درآمدي براي دولت تبديل شده است. براساس بندي در بودجه 94، دولتمردان برنامه‌ریزی کرده‌اند امسال نزدیک به 2 هزار و 463 میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورند که البته بیش از 2 هزارو 200 میلیارد تومان آن قرار است از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تأمین شده و در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه صرف شود. هرچند برشمردن جرایم رانندگی در زمره درآمدهای دولت، چیز جدیدی نیست و همواره در لوایح بودجه وجود داشته اما آنچه موجب تمایز این بند در قانون بودجه 94 با بندهای مشابه در لوایح گذشته می‌شود، افزایش 5 /37 درصدی آن است که به نوعی حساب و کتاب دولتمردان بر درآمدهای حاصل از این بند را ثابت می‌کند. موارد مشابه ديگري هم دراين قانون ديده مي‌شود. با اين حال «ماليات» هنوز پاشنه آشيل در اقتصاد ايران است.»
اشتغالزایی از مسیر شکست‌خورده
سخنان اخیر وزیر کار و مطرح کردن شعار «اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک» توسط او، باعث شده نگرانی‌هایی درباره بازگشت دولت یازدهم به سیاست اشتغالزایی شکست‌خورده دولت نهم (طرح بنگاه‌های زودبازده) مطرح شود. این هفته خبرگزاری مهر در گزارشی با تیتر «گرایش به طرح‌های شکست‌خورده؛ زمزمه بازگشت زودبازده‌ها به بازار کار» نوشت: «در حالی که صدها هزار جوان منتظر حرکتی از سوی دولت برای باز شدن قفل بیکاری خود هستند، زمزمه بازگشت طرح جنجالی و شکست‌خورده زودبازده‌ها شنیده می‌شود؛ طرحی که چند سال پیش یکبار اجرا شد و ناموفق بود.»
به نوشته این خبرگزاری «حالا چند سال پس از اجرای طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده، بسته شدن پرونده آن و گزارش چند نهاد از جمله بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌ها و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور درباره انحراف ۲۵ تا ۶۰ درصدی این طرح از اهداف اولیه و صرف وام‌های زودبازده‌ها در محل‌های دیگر؛ برخی مقامات دولت تدبیر و امید می‌گویند راهی جز اجرای طرح‌های اشتغالزایی در واحدهای خُرد و متوسط وجود ندارد و زودبازده‌ها طرح خوبی بوده است!»
گزارش‌نویس خبرگزاری مهر همچنین اضافه کرد: «کارشناسان می‌گویند دولت در دو سال گذشته هیچ راهکار مشخصی برای حل معضلات بازار کار نداشته و تنها به هشدار درباره وقوع بیکاری بزرگ در کشور سخن گفته است. به عقیده کارشناسان بازار کار، با وجود اینکه رئیس‌جمهور بزرگترین معضل داخلی کشور را در سال جاری بیکاری دانسته؛ اما تاکنون هیچ راهکار و استراتژی روشنی برای مقابله با بیکاری و اشتغالزایی ارائه نکرده است.»
چه کسی باید آمار بدهد؟
موضوع دیگری که در این هفته بار دیگر یادآور دوران مدیریت محمود احمدی‌نژاد در دولت بود، بازگشایی پرونده اختلافات آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار بود. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که زیر عنوان «احیای مجدد منازعه آماری» منتشر کرد، نوشت: «برای دومین بار در سه سال گذشته بانک مرکزی از انتشار آمار مربوط به نرخ تورم و رشد اقتصادی منع شد. به گفته رئیس مرکز آمار، این تصمیم با تصویب شورای‌عالی آمار صورت می‌گیرد. شورای‌عالی آمار مصوب کرد از این پس فقط مرکز آمار مسوول و مرجع انتشار آمار رسمی از جمله «نرخ تورم»، «نرخ رشد اقتصادی» و «نرخ بیکاری» است. در مقابل این تصمیم، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد این نهاد همچنان آمارهای تخصصی را منتشر خواهد کرد.»
این روزنامه در گزارش خود همچنین نوشت: «در حالی شورای‌عالی آمار، بانک مرکزی را از اعلام نرخ تورم منع کرده است که این منازعه آماری چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. به‌طوری که در حال حاضر در آیین‌نامه‌ها و قراردادهای داخلی و خارجی ملاک تعدیل هزینه‌ها و دستمزدها شاخص تورم بانک مرکزی است. همچنین مشکلی که شاخص تورم مرکز آمار دارد نداشتن سری زمانی مشخص این شاخص است. به‌طوری که مرکز آمار از سال 1381 روش تعیین این شاخص را تغییر داده است. بنابراین این سری زمانی کامل نیست و این موضوع موجب می‌شود قوانین پایه و جاری کشور با چالش‌هایی مواجه شود. علاوه بر این تعدیل مبلغ مهریه در حال حاضر براساس شاخص تورم بانک مرکزی انجام می‌شود. دعاوی مربوط به چک، دیون معوق، تعدیل حقوق و دستمزد و قوانین مناقصات کشور هم از جمله مواردی هستند که از شاخص بانک مرکزی استفاده می‌کنند. بنابراین انتقال این روند به تورم اعلامی از سوی مرکز آمار یک گسست را ایجاد خواهد کرد.»
به نوشته «دنیای اقتصاد»، «نکته بعدی این است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم سری زمانی ارسالی بانک مرکزی را مبنای تورم قرار داده است و تغییر مرجع اعلام تورم در این مورد نیز می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد.»
