توسعه رویکرد تجارت آزاد منطقه‌ای؛ آمریکا برنده است یا بازنده؟
با توقف در پروسه سازمان تجارت جهانی، ایالات متحده امریکا به توافقات منطقه‌ای و دوجانبه روی آورده است به طوریکه در سال 1994 به تشکیل توافق تجارت آزاد امریکای شمالی یا North American Free Trade Agreement = NAFTA پرداخت و با توافق تجارت آزاد با کشورهایی از جمله کره‌جنوبی، پاناما و کلمبیا در حال حاضر با 20 کشور همکاری می‌کند.
دولت باراک اوباما همچنین به دنبال پیشبرد منافع تجاری آمریکا با استفاده از طرح محرک‌های ملی برای صادرات و بسته‌های حمایتی از تجارت و دو توافق TPP (همکاری ترنس-پاسیفیک) و TTIP (همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس-آتلانتیک) اقدام می‌کند.
TPPو TTIP چه هستند؟
دو توافق فرا منطقه‌ای هستند که بر موضوعات به اصطلاح «نسل بعد» مانند کشاورزی، خدمات، دارایی فکری و ماورای مرزها تمرکز دارند. مذاکرات TPP در سال 2002 بین کشورهای حاشیه اقیانوس آرام شروع شد و در سال 2008 جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که قصد پیوستن به آن مذاکرات را دارد. دولت اوباما نیز با استراتژی «آسیا محوری» این سیاست را به جلو برد. در سال 2015 توافقنامه TPP به 12 کشور که شامل ژاپن نیز می‌شد گسترش یافت. هرچند چین در این میان جایگاهی ندارد. این کشورها 44 درصد از کل صادرات کالایی آمریکا و 85 درصد از صادرات کشاورزی آن را به خود اختصاص می‌دهند.
به دلیل اینکه در میان این کشورها تعرفه‌های تجاری از قبل کم بودند TPP بر مجموعه‌ای از اصلاحات که شامل آزاد سازی بخش های محافظت شده، ساده سازی گمرک و مقررات، تقویت حمایت از مالکیت معنوی، ترویج قوانین کسب و کار رقابتی و شفاف، و استانداردهای زیست محیطی می‌شوند، تمرکز دارد. هدف بیان شده این توافق خلق یک منطقه کاملا جامع از نظر اقتصادی و پیاده سازی قوانین با ثبات برای یک رشد بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری جهانی است.
مذاکرات TTIP نیز به طور مشابه به دنبال نزدیک‌تر کردن دو قطب بزرگ اقتصاد دنیا یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا است؛ تمرکز TTIP بر بهبود مقررات شرکتی بین دو طرف است چرا که حامیان این توافق معتقدند این امر هزینه کسب و کار را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش رشد و کاهش بهای مصرف کننده می‌شود.
اثرات توافقات تجارت آزاد بر اقتصاد آمریکا
برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که TPP و TTIP اثر مثبتی بر اقتصاد امریکا خواهد داشت. موسسه پیترسون، نتایج تحقیقاتی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد TPP سود سالانه 78 میلیارد دلاری را برای آمریکا به ارمغان می‌آورد و TTIP بر طبق تخمین اتحادیه اروپا 100 میلیارد دلار برای امریکا و 152 میلیارد دلار برای اقتصاد اروپا سود سالانه خواهد داشت. پتانسیل سودآوری این توافق بر پایه تسهیل امور شرکت‌ها برای انجام کسب و کارشان خارج مرزها بنا شده است.
تجارت، بهره‌وری را ارتقا می‌دهد و این دلیل بالا بودن متوسط دستمزد شاغلان در شرکت‌های صادرات محور است؛ به طوریکه در ایالات متحده دستمزد آنان 18 درصد بیشتر است. همچنین قدرت خرید خانوار با بالا رفتن دستمزد و خرید محصولات ارزان قیمت وارداتی افزایش می‌یابد.
اقتصاددانان مرکانتیلیستی معتقدند که دستاوردهای تجارت متعلق به کشوری است که مازاد تجاری بالاتر دارد و منعکس‌کننده ضرر و زیان برای شریک تجاری‌ای است که کسری تجاری دارد. در شرایطی که نرخ بیکاری بالاست و خروجی اقتصاد از نقطه بالقوه‌اش فاصله دارد، مانند سال‌های بحران 2008، می‌توان گفت که مرکانتیلیست‌ها درست می‌گویند. اما حداقل این است که اگر ایالات متحده صادرات خودرو به مالزی، صادرات محصولات کشاورزی به ژاپن، و صادرات خدمات به ویتنام را افزایش دهد در نتیجه افزایش دستمزد واقعی بالاتر از دستمزد با ایجاد مشاغل بیشتر، می‌شود.
از سوی دیگر، گسترش کسری تجاری هیچ اثر منفی بر تولید و اشتغال نداشته است و نرخ واقعی (تنزیل شده با تورم) رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول دوره 1996-2000 به طور متوسط 4.3 درصد و بهره وری 2.5 درصد در هر سال افزایش یافته است و کارگران سهم خود را از این دستاوردها با سرعت سالانه 2.2 درصد رشد حقوق دریافت کرده‌اند و در پایان سال2000 نرخ بیکاری به کمتر از 4 درصد کاهش یافت. این در حالی است که تراز تجاری قوی تر در اواخر 1990 به رشد تولید و یا ایجاد شغل -که با تمام سرعت در حال اجرا بود- منجر نمی‌شد و تجارت به جای افزایش تعداد مشاغل، با بالا بردن حقوق و قدرت خرید، رفاه کارمندان را بالا می‌برد.
