1233 اعتصاب در ایتالیا طی یک‌سال
اعتصاب و دست از کار کشیدن جزئی جدا نشدنی از کار در ایتالیاست. در این کشور که به کشور سندیکاها شهره است، هر اتفاق و تصمیمی می‌تواند دلیلی برای اعتصاب باشد. دستمزد کم، نارضایتی از ساعت‌های کاری، نوع خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی و همچنین تعطیلی شرکت‌ها یا تمدید نشدن قراردادهای کاری از عمده دلایل اعتصاب در این کشور هستند.
بیشترین تعداد اعتصاب‌ها در ایتالیا در بخش حمل‌ونقل صورت می‌گیرد. در هر ماه حداقل یکبار اتحادیه اتوبوسرانی در هر شهر تصمیم می‌گیرد دست از کار بکشد و بین چند ساعت تا چند روز کار نکند. البته در بیشتر مواقع برنامه اعتصاب از چند روز قبل به اطلاع شهروندان می‌رسد. اما از آنجاکه اتوبوس بیش از هر وسیله نقلیه دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد این اعتصاب‌ها برای مردم دردسرساز می‌شود. مردم می‌دانند که اتوبوس در چه ساعاتی حرکت نمی‌کند، اما باید یا هزینه بیشتری برای سوار شدن به مترو و تاکسی بپردازند یا برنامه آن روز خود را کنسل کنند. ضمن آنکه دیر رسیدن به محل کار در زمان کثرت اعتصاب‌ها به اقتصاد ایتالیا ضربه می‌زند. در کشوری با تعداد روزهای تعطیل بالا و نیز ساعات کار روزانه پایین، این اعتصاب‌ها مزید برعلت بیماری اقتصاد است.
روزنامه کوریره دلا سرا، در گزارشی به بررسی آماری تعداد اعتصاب‌های ایتالیا پرداخته است. در این گزارش آمده است: در سال 2014 میلادی در مجموع یک‌هزار و 233 مورد اعتصاب توسط کارکنان بخش‌های خدمات عمومی در ایتالیا ساماندهی و برگزار شد. به این ترتیب می‌توان گفت هر روز بیش از سه اعتصاب در ایتالیا به ثبت رسید. در سال 2013 میلادی این رقم یک‌هزار و 279 مورد اعتصاب بود.
بنابراین گزارش، بیشترین اعتصاب‌ها از سوی کارکنان بخش حمل‌ونقل عمومی محلی و خدمات بهداشت محیطی به ثبت رسیده است که در طی یک سال 331 مورد اعتصاب (تقریبا یک اعتصاب در هر روز) برگزار کرده‌اند. همچنین کارکنان بخش حمل‌ونقل هوایی نیز در سال گذشته 182 مورد اعتصاب (هر دو روز یک اعتصاب) برگزار کرده‌اند.
کمیسیون ضمانت اعتصاب‌ها پیش‌بینی می‌کند سال 2015 نیز همانند سال‌های قبل باشد، زیرا تاثیر تنش‌های سیاسی به‌طور گسترده‌تر در خدمات عمومی دیده می‌شود .
در ادامه گزارش این روزنامه پرتیراژ آمده است: شمار اعتصاب‌های عمومی نیز از هفت مورد در سال 2013 میلادی به 17 مورد در سال 2014 افزایش داشته است. در طول سال 2014 میلادی در مجموع دو هزار و 84 مورد اعتصاب در بخش‌های خدمات عمومی فراخوان داده شد، اما به‌دلیل مداخله پیشگیرانه مقامات، تنها یک‌هزار و 233 مورد آن برگزار شد.
اصل 40 قانون اساسی جمهوری ایتالیا تصریح می‌کند: «حق اعتصاب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن اعمال می‌شود.» یکی از قوانین در این بحث تعیین جریمه برای برگزارکنندگان اعتصاب است. کمیسیون ضمانت اعتصاب‌ها اعلام کرده است: جریمه علیه اعتصاب‌ها در ایتالیا 181 درصد افزایش یافته است و اعتصاب‌کنندگان سال گذشته در مجموع 320 هزار و 500 یورو جریمه شده‌اند؛ درحالی‌که این رقم در سال 2013 میلادی 113 هزار و 700 یورو بوده است.
بیشترین شمار جریمه‌ها مربوط به اعتصاب در بخش حمل‌ونقل عمومی محلی است که به 138 هزار و500 یورو می‌رسد. به دنبال آن جریمه اعتصاب وکلا با 61 هزار یورو و حمل‌ونقل هوایی با 52 هزار یورو است.
این روزها که به تعطیلات تابستانی در اروپا نزدیک می‌شویم نگرانی شهروندان ایتالیایی از اعتصاب‌ها در بخش حمل‌ونقل زیادتر از همیشه است؛ زیرا آنها نمی‌خواهند تعطیلات خود را در سالن‌های فرودگاه‌ها یا روی سکوهای ایستگاه‌های قطار بگذرانند. هرچند اتفاق تلخی آغاز شده است. پروازهای روز جمعه - 24 جولای (2 مردادماه)- متعلق به شرکت هوایی آلیتالیا (Alitalia) در سراسر ایتالیا به حالت تعلیق درآمد. خلبانان و خدمه پرواز این شرکت از نیمه‌شب پنجشنبه برای 24 ساعت دست به اعتصاب زدند. بیش از 60 پرواز این شرکت در ساعات آغازین صبح جمعه در فرودگاه رم لغو شدند و این یعنی سرگردانی تعداد زیادی مسافر. البته سازمان هواپیمایی ایتالیا برخی مسافران را در جریان لغو پروازهایشان قرار داده بود. این سازمان اعتصاب این شرکت هواپیمایی را در آستانه تعطیلات تابستانی بی‌حرمتی به مسافران می‌داند.
اعتصاب در این خطوط هوایی در حالی صورت می‌گیرد که رانندگان خطوط مترو نیز به‌دلیل اجبار برای کارت‌زدن هنگام آغاز و پایان کار طی هفته‌های پیش اعتصاب کرده بودند.
18 تیر ماه نیز کارگران چاپخانه‌ها به دلیل آنچه پایین بودن دستمزد و نیز عدم تمدید قراردادهایشان اعلام می‌کردند، دست به اعتصاب زدند که در پی آن روزنامه‌های بزرگ ایتالیا همچون کوریره دلا سرا و گازاتا در آن روز منتشر نشدند.
طبق اصل 39 قانون اساسی جمهوری ایتالیا «تشکیل اتحادیه صنفی آزاد است. هیچ‌گونه تعهدی را نمی‌توان بر اتحادیه به جز ثبت آن در ادارات محلی یا مرکزی مطابق مقررات قانونی تحمیل کرد.»
ایتالیا کشور سندیکاها است. هیچ شغلی بدون سندیکا در این کشور یافت نمی‌شود و تمام این سندیکاها حق اعتصاب دارند. با توجه به قانون نمی‌توان مانع از اعتصاب آنها شد اما برخی از کارشناسان اقتصادی اعتصاب‌های پی‌درپی و بی‌نتیجه را راه‌حل مناسبی برای رویارویی با مشکلات نمی‌دانند و معتقدند دست از کار کشیدن‌های مکرر به اقتصاد ضربه می‌زند.
