رضا رحمانی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: حمایت دولت‌ها در بخش معدن قابل توجه نبوده و همواره این بخش اقتصادی مزیت‌دار مورد بی‌عنایتی قرار گرفته است. در حالی که پس از اقتصاد مقاومتی ظرفیت‌های صنایع معدنی مورد توجه قرار گرفته است و دولت در برخی مواقع مخصوصا در حوزه‌های اکتشاف باید هزینه‌های پر ریسکی را بپذیرد که این هزینه‌ها نیاز به منابع مالی دارد.
او افزود: تقویت زیرساخت‌های بخش معدن مانند نوسازی تجهیزات و ارتقای تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید یکی از ضرورت‌هایی است که در بخش معدن احساس می‌شود و دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را در این راستا صرف کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این روزها بسیاری از واحدهای معدنی فعال با تجهیزات فرسوده و روش‌های قدیمی استخراج دارند، گفت: در محدوده‌های معدنی منطقه سنگان که معادن بزرگی دارد، راه‌آهن دوخطه وجود ندارد تا جابه‌جایی مواد معدنی با سهولت امکانپذیر شود، در حالی که دولت باید با تدوین برنامه‌های راهبردی چنین امکاناتی را برای فعالان معدنی مهیا کند.
او افزود: حمایت دیگر دولت می‌تواند این باشد که با ارائه یارانه‌ها به معادن آنها را از حداقل امکاناتی که ایجاد راه‌آهن دو خطه است، برخوردار کند یا برخی خدمات زیربنایی دیگری که دولت می‌تواند آنها را فراهم کند. در حال حاضر بنادر کشور برای صادرات و واردات مواد معدنی تجهیز نشده است. راه‌های دسترسی به معادن کشور نیز مهیا نیست، در صورتی که در قانون اصلاح معادن آمده حداقل 65 درصد درآمد ناشی از حق مالکانه معادن باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یابد، تا این وزارتخانه زیرساخت‌های معدنی را ایجاد کند. تا حداقل مردم روستاهای مناطق معدن‌خیز باید اثر توسعه معادن را در منطقه خود ببینند.
رحمانی گفت: اولین قدم باید اکتشاف باشد تا متناسب با آن بخش خصوصی وارد کار شود و سرمایه‌های مالی را در کنار فناوری‌ها و ماشین‌آلات جدید به این بخش وارد کند. جذب بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی یکی از الزاماتی است که در بخش معدن می‌تواند نقش‌آفرینی گسترده‌ای ایجاد کند.
