اقدامات بانک مرکزی می تواند بخش کشاورزی را نجات دهد؟
فاطمه پاسبان در گفت‌و گو با اقتصاد نیوز، اظهار کرد: بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور است و توسعه این بخش و رونق فعالیت‌های آن هم با یک ابزار میسر نمی‌شود چون به دلایل مختلف از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فنآوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پس انداز بهره‌برداران، تغییر کاربری اراضی، تغییرات آب و هوایی و اقلیم؛ نیازمند بسته حمایتی منطقی و هدفمند دولت است.
این کارشناس حوزه کشاورزی معتقد است: در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰ نوع ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه وپیشرفت بخش کشاورزی در اختیار می‌گیرند. توسعه بخش کشاورزی بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست. در ایران بر روی کاغذ انواع حمایت‌های دولتی از بخش کشاورزی دیده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به تسهیلات، بودجه دولتی، بیمه، یارانه و تعرفه که بخشی از این سیاست‌های به منظور تامین مالی بخش کشاورزی و سرمایه گذاری است، اشاره کرد .
این کارشناس حوزه کشاورزی اضافه کرد: با این همه علی‌رغم همه سیاست‌های نوشته شده، آمار و اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری کشور در سال 1391 در حدود 3.5 درصد است که متناسب با توانایی ها و نقش محوری آن در اقتصاد ملی نیست. سهم اندک کشاورزی در سرمایه‌گذاری کشور در حالی اتفاق افتاده است که در سال 1392 سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل کشور در قیمت جاری 9 درصد برآورد شده است یعنی سهم سرمایه‌گذاری این بخش از سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد ملی هم کمتر شده است.
پاسبان اضافه کرد: در نظر داشته باشید که این فقط سهم مستقیم فعالیت‌های بخش کشاورزی در اقتصاد ملی است اگر پیوند پسین و پیشین بخش کشاورزی با سایر بخش‌های دیگر لحاظ شود، طبیعتا سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی از این رقم بیشتر خواهد شد. همچنین اگر اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی و امنیت ملی، اشتغال و صادرات به حساب آید اهمیت و نقش بخش کشاورزی بیش از رقم مزبور خواهد بود. اینکه سهم و نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ملی را تنها معطوف به ایجاد ارزش افزوده محصولات تولیدی کنیم کافی نیست و ضروری است منافع غیر مستقیم بخش هم لحاظ شود.
این کارشناس بخش کشاورزی با اشاره به خبر افزایش یافتن سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانک‌ها، اظهار کرد: در هفتم مرداد ماه سال 94، بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن آمده است: بانک‌هاي تخصصي و مؤسسات اعتباري موظف شده‌اند با توجه به موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه خود در قانون بودجه سال 1394 کل کشور نسبت به اعطاي تسهيلات به بخش کشاورزی، منابع طبيعی و صنايع وابسته با نرخ ترجيحی اقدام کنند.
او افزود: در واقع بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ملزم شدند به‌طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهيلات پرداختي خود را به بخش کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص دهند. همچنين، بر اساس «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالي کشور» نیز بانک‌هاي عامل غيرتخصصي موظف شده‌اند، سهمي از تسهيلات اعطايي خود را - حداقل معادل سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه – به آن بخش اختصاص دهند. سوال اینجاست که بانک‌ها و موسسات اعتباری آیا تمایلی به اعطای اعتبارات در زمینه تامین سرمایه (ثابت ودر گردش) فعالیت‌های بخش کشاورزی دارند؟
پاسبان گفت: از سوی دیگر باید مشخص شود که ملزم کردن بانک‌ها چطور امکان پذیر است؟ مگر تا کنون بانک‌های کشور ملزم نبوده‌اند پس چرا چنین چیزی عملی نشده است؟ برای پاسخ به این سوالات به روند اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی طی برنامه سوم و چهارم و پنجم پرداخته می‌شود. در سال ١٣٩١، کل مبلغ تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخش کشاورزي معادل ١٧٧ هزار ميليارد ریال بود که در مقايسه با سال قبل از آن 2.7 درصد افزايش یلفته است. بر اين اساس، بخش کشاورزي حدود 9 درصد از تسهيلات اعطايي به کل بخش‌هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم مربوط به بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه با 45.8 درصد است و کمترین سهم نیز متعلق به بخش کشاورزی است .
وی اضافه کرد: علاوه بر این، براساس گـزارش بانـک کشـاورزي، ايـن بانـک در سـال١٣٩١ مبلغ 165.6 هزار ميليارد ریال تسهيلات پرداخت کرده است که نسبت به سال ١٣٩٠ در حدود 15.1 درصد افزايش رانشان مي‌دهد. از ايـن ميزان، حـدود 90.8 درصد از تسهيلات پرداختـي بانـک کشاورزي به فعاليت‌هـاي کشـاورزي و بقيـه بـه سـاير بخـش‌هـا اختصاص یافته است. بنابراین بانک کشاورزی بیشترین تسهیلات پرداختی خودش رابه بخش کشاورزی تخصیص داده است .
پاسبان ادامه داد: سیر هفت ساله سیاست‌های پولی-بانکی بانک مرکزی در سال‌های 1384 تا 1390 نشان دهنده آن است که سهم مانده تسهیلات بخش کشاورزی از کل مانده تسهیلات بین 9.8 درصد و 14.1 درصد بوده است که میانگین آن 11.9 درصد و کمتر از میانگین سهم مصوب پیشنهادی (24.29 درصد) است. همچنین در دوره مزبور در حدود 44 تا 57 درصد از سقف پیشنهادی اعطای اعتبارات بانکی به بخش کشاورزی محقق نشده است و روند زمانی تاثیری در استفاده و تخصیص بیشتر از این سهم نداشته است.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که طی سال‌های مورد بررسی همواره میزان سهم مصوب بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات اعطایی کمتر از 10 درصد بوده اما عملکرد آن همواره بین 25 تا 45 درصد در نوسان بوده است که این کارایی نداشتن سیاست‌های تعیین شده در خصوص تعیین سهم پیشنهادی تسهیلات اعطایی بر حسب بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.
او افزود: بانک‌ها و موسسات تجاری بر حسب شرایط اقتصادی و مقتضیات زمان به عنوان یک بنگاه اقتصادی درصدد حداکثر کردن منافع و کاهش ریسک و خطر بوده‌اند و از این رو بیشتر تمایل به اعطای وام به فعالیت‌های بخش خدمات را دارند که بازدهی بالاتر و سریعتر و ریسک کمتر را داشته اند.ُ از سوی دیگر سیاستگذاران به اهداف توسعه‌ای بخش‌های اقتصادی توجه داشته و هماهنگی و انطباق این دو هدف (بانک‌ها و سیاستگذاران) طی سال‌های مورد بررسی حاصل نشده است. بنابراین این نوع سیاستگذاری کارایی برای بخش کشاورزی ندارد .
به گفته این کارشناس حوزه کشاورزی، در شرایط کنونی بخش کشاورزی نیازمند سیاست‌های فعال و کارآمد برای حل بحران‌های موجود است و به شدت نیازمند سرمایه‌گذرای است. اگر سهم پایین بخش کشاورزی از سرمایه‌گذرای کل کشور و تسهیلات پرداختی بانک‌ها ادامه یابد منجر به تضعیف بخش کشاورزی و وابستگی بیش از حد به واردات و شکنندگی اقتصاد می‌شود . در کنار آن نیز هزینه بیکاری شاغلین بخش و صنایع و فعالیت‌های جانبی اضافه می‌شود.
پاسبان گفت: مدیریت آب، افزایش بهره‌وری آب، افزایش کیفیت خاک، افزایش بهره‌وری محصول، مکانیزاسیون و فناوری و... نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. اینکه بخش کشاورزی برای کاهش بحران‌ها و توسعه، هماهنگ با شرایط داخلی و خارجی چقدر سرمایه نیاز دارد با تحقیق و مطالعه به دست می‌آید. باید تعیین کرد که چگونه و از چه منابعی قابل تامین واقعی است؟ باید در نظر گرفت که اجرای سیاست‌های قبلی کارایی نداشته و اکنون نیز پیامدی جز ناامیدی کشاورزان در جذب منابع مالی برای ارتقای شاخص‌های تولیدی خود (کمی و کیفی) به همراه نخواهد داشت.
