رشد اقتصادی سال گذشته محل خدشه است؟/لزوم دوری دولت اعتدال از رفتارهای پوپولیستی / پاشنه آشیل دولت روحانی در انتخابات بعدی چه خواهد بود؟
کاهش تورم تنها نکته مثبت در کارنامه روحانی است که منتقدان او هم بدان اذعان دارند؛ البته با این قید که آنها معتقدند این کاهش تورم به قیمت تشدید رکود بوده است. دولتمردان رشد اقتصادی سه‌درصدی را پاسخی به این انتقاد می‌دانند و اینجاست که ماجرای همیشگی صحت آمار به میان می‌آید و این سوال مطرح می‌شود که آیا آمار رشد اقتصادی درست است؟ حتی به فرض صحت آمار، آیا عملکرد دولت در حوزه‌هایی مثل پرداخت بدهی‌ها، ایجاد اشتغال و رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط قابل دفاع بوده است؟ طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، و یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در میزگرد «تجارت فردا» به خوانش کارنامه اقتصادی دوساله روحانی می‌پردازند و از نقاط‌ضعف دولت، از عدم پرداخت بدهی تا تقدم حلقه سیاسی بر حلقه اقتصادی می‌گویند.
به گزارش اقتصادنیوز، مظاهری درباره آمار رشد اقتصادی اینگونه می‌گوید: «در کمال ناباوری اعلام شد در فصل نخست سال 1393 رشد اقتصادی 4.6درصد بوده است که همه از آن متعجب شدند. 4.6درصد یعنی فعالیت اقتصادی بسیار ملموسی که در آن اصلاً زندگی شکل دیگری پیدا می‌کند. رشد اقتصادی4.6 درصد ابتدای سال گذشته و سه درصد سال 1393 با این روش محاسبه محل خدشه است. من شهادت می‌دهم که عددها دستکاری نشده‌اند، اما به دلیل distortion در رشد اقتصادی و عدم هارمونی میان بخش‌های مختلف عددها اینگونه به دست آمده است و با واقعیت طبیعت اقتصاد همخوان نیست.»
نقد آل‌اسحاق به کاهش تورم البته به گونه دیگری است. او از عدم توجه به اشتغال و مشکل بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط سخن به میان می‌آورد: «اگر رشد اقتصادی موجود را تجزیه و تحلیل کنیم، عمده آن حاصل بخش‌های پیشران صنعت مثل پتروشیمی، فولاد و خودروسازی بوده که اثر آنها در اشتغال به نسبت بسیاری از بخش‌های دیگر، حداقل است. شاید بهتر باشد در ادامه مسیر به بخش‌هایی که به ازای هر واحد سرمایه، اشتغال بیشتری را ایجاد می‌کنند، توجه بیشتری داشت. اشتغال چالشی است که می‌تواند همه موفقیت‌های دیگر دولت را زیر سوال ببرد. نکته دوم این است که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی هم‌اکنون در حال تحمل بیشترین ضربه هستند؛ اگرچه واحدهای بزرگ هم مشکل دارند.»
گزیده‌ای از سخنان طهماسب مظاهری را در ادامه می‌خوانید:
* انتخابات در شرایط خاصی برگزار شد که همگی به یاد داریم: تورم بالای 40 درصد، رکود سنگین و کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش نرخ بیکاری، از دست رفتن منابع ارزی کشور، ایجاد بدهی بسیار سنگین برای دولت و در نهایت سرگشتگی و سردرگمی در بازار سرمایه.
* عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی یک ویژگی برجسته داشته است: مجموع تیم اقتصادی دولت از یک دانش غنی و اطلاع سطح بالای علمی و نظری از مسائل اقتصادی برخوردار هستند، به طور کلی مسائل علمی را قبول دارند و قائل به این نیستند که هر دستاورد بشری علم اقتصاد اگر غربی یا شرقی باشد، غیرقابل‌قبول است.
* تیم اقتصادی در عین اینکه صاحب‌نظر هستند، تقریباً به لحاظ تجربه عملی و اجرایی کار اقتصادی و شناخت از اقتصاد کشور، با کمبودهایی مواجه هستند. این تجربه کم عملیاتی باعث شد جرات و جسارت تصمیمات سنگین وجود نداشته باشد و کار با تأنی انجام شود.
* دولت آقای روحانی در تصمیم‌گیری میان اینکه بدهی را پرداخت و تورم را تحمل کند؛ یا بدهی را نپردازد و تورم را به سرعت پایین بیاورد، قرار داشت. عدم پرداخت این بدهی‌ها، تبعات زیادی داشته است. برخی از طلبکاران به خاک سیاه نشستند، ورشکسته شدند، به زندان رفتند یا کسب و کار خود را تعطیل کردند و از طرف دیگر بدهی هم دارند.
* به جای اینکه تورم با شیب زیادی از 40 به 15 درصد کاهش یابد، می‌شد بدهی‌ها در سال‌های نخست پرداخت شود و با شیب کمتری به این 15 درصد یا یکی، دو درصد بالاتر برسیم. با این کار، اولاً مشخص می‌شد این تورم ناشی از بدهی‌های دولت قبل است و ثانیاً با پرداخت بدهی‌ها، گشایشی در نظام اقتصادی به وجود می‌آمد.
* رشد اقتصادی وقتی معنا‌دار است که متوازن و متعادل باشد. اگر واحدهای کوچک و بزرگ ازهم‌گسیخته باشند؛ ممکن است به دلیل وزن بیشتر یک بخش شاخص زیاد شود، در حالی که با واقعیت سازگار نیست و نمی‌توان از آن نتیجه‌گیری لازم را کرد. وقتی با یکسری ابزارها، فعالیت‌های اقتصادی به حجمی کمتر از مقتضای اقتصاد کاهش یافتند و برخی بخش‌ها مثل مسکن راکد شدند، قیمت مسکن از هزینه تمام‌شده عوامل تولید کمتر می‌شود و در نتیجه نرخ تورم کمتر از یک رقم معنا‌دار می‌شود.
* دولت باید کارهای اصلاحی خود را انجام می‌داد؛ مثلاً ارز را تک‌نرخی می‌کرد. دولت می‌توانست و باید بحث دشوار یارانه‌ها را به نتیجه می‌رساند. البته اقداماتی صورت گرفت، ولی بدون تدبیر که نمونه آن سبد حمایتی بود. مسائلی مثل توصیه آقای سیف به نرخ ارز متعادل و توزیع سبد کالا باعث شد دولت به لاک محافظه‌کاری فرو رود.
* باید برای افزایش عرضه سیاستگذاری کرد. برخلاف گذشته، عرضه نباید از طریق واردات افزایش یابد. قبلاً اگر نیاز بود، شب عید با دلار ارزان از تمام دنیا میوه وارد کشور می‌شد. آن زمان که می‌توانستیم چنین کارهایی کنیم، نباید انجام می‌دادیم و انجام دادیم. امروز الحمدلله نمی‌توانیم با واردات کالا عرضه را اضافه کنیم؛ بلکه باید کالا تولید کنیم. تولید کالا نیز از همین واحدهای تولیدی بدهکار و گرفتار انجام می‌شود که نیازمند زمان و رسیدگی است.
گزیده‌ای از سخنان یحیی آل‌اسحاق در ادامه می‌آید:
* در دولت آقای روحانی نکات مثبت زیادی از قبیل کنترل تورم و ایجاد آرامش در جامعه وجود داشته است. ولی چند نکته وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، ممکن است خطر بزرگی را برای دولت آقای روحانی ایجاد کند که شعار رئیس‌جمهور بالقوه آینده، متوجه همین آماس‌ها خواهد بود.
* در جهت‌گیری کلان اقتصاد پساتحریم نیز کمترین توجه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط وجود دارد و بخش‌های پیشران رشد اقتصادی، در اولویت بالاتری قرار گرفته‌اند. مثلاً وقتی هیات‌های خارجی به کشور می‌آیند، بیشتر به دنبال بخش‌هایی مثل خودروسازی و پتروشیمی هستند.
* این دولت هم مثل تمامی دولت‌ها، دو حلقه سیاسی و اقتصادی دارد. حلقه سیاسی در این دولت نیز اولویت دارد. به عنوان مثال تمام وزرای اقتصادی دولت با پرداخت یکسان یارانه به تمامی افراد جامعه و از جمله ثروتمندان مخالف‌اند؛ اما زمان تصمیم‌گیری این استدلال مطرح می‌شود که انتخابات نزدیک است و دولت به رای نیاز دارد. انتظار از دولت اعتدال این است که باوجود توجه به ملاحظات سیاسی، از پوپولیستی عمل کردن و اولویت دادن به رای دوری کند و با توجه به واقعیات اقتصادی تصمیم بگیرد.
* تغییر وضعیت اقتصادی با حرف و رقم به دست نمی‌آید. مثلاً اگر تورم به قیمت خشکاندن یکسری از فعالیت‌ها پایین بیاید، نتیجه عکس خواهد داشت. مثلاً فرض کنید تورم به یک درصد برسد، ولی مردم احساس کنند که درآمد و زندگی‌شان در حال تنزل است، قطعاً نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد. اگر در بخش خودروسازی رشدی به وجود آید ولی 80 هزار خودرو روی دست سازندگان بماند، یا در صنعت فولاد 600 هزار تن فولاد در کف کارخانه باقی بماند، رشد محسوس نخواهد بود و بازتاب آن در اقتصاد به خوبی مشاهده نمی‌شود.
* بخش تولید، خود را با شرایط قبل از مذاکرات وفق داده است؛ یعنی محصولات خود را گران‌تر و با کیفیتی پایین‌تر از برخی تولیدکنندگان خارجی تولید کرده است. حتی همین تولید نیز در سایه برخی حمایت‌های تعرفه‌ای انجام شده است. در همین شرایط، بخش تولید در رکود قرار دارد و محصولاتش به فروش نرفته‌اند. سرمایه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی حتی یک بار هم در سال به گردش در نمی‌آید؛ در حالی که باید حداقل دو تا سه بار در سال این کار صورت گیرد.
* الان فضا به این سمت حرکت می‌کند که شرکت‌های بزرگ با یکدیگر شریک شوند؛ در حالی که صنایع کوچک و متوسط نیز باید این روش را در پیش گیرند. مثلاً موتورسیکلت‌سازی‌های ما عمدتاً واحدهای کوچکی هستند که می‌توانند از این روش استفاده کنند. راه‌حل مشکل واحدهای ساخت لوازم‌خانگی نیز که در رکود به سر می‌برند و عمدتاً نیز قدرت رقابت را در بازارهای بین‌المللی ندارند، این است که با واحدهای بین‌المللی شریک شوند.
* کاهش تورم به قیمت خشکاندن یکسری فعالیت‌ها، در نهایت اثر منفی خود را نشان خواهد داد. پایین آمدن تورم و اولویت آن بر رکود نیز مورد قبول است، ولی چگونگی آن و آثار تبعی‌اش باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر توجه کافی نشود، همان آماسی که گفته شد به وجود خواهد آمد و مشکل‌ساز خواهد شد؛ درست مثل دولت قبل که تصور کرد با پخش کردن پول بین مردم، آسایش به وجود می‌آورد؛ اما منافع حاصل از توزیع پول با تورم به وجود‌آمده کاملاً از بین رفت.
متن کامل این میزگرد را در شماره 145 هفته‌نامه تجارت‌فردا (ویژه‌نامه به مناسبت هفته دولت) که دوشنبه 16 شهریور ماه منتشر شد، بخوانید.
