واقعیت واگذاری‌های دولت از نگاه بهارستانی‌ها
علی طیب‌نیا اخیرا در گفتوگوی تلویزیونی با تاکید بر واگذاری‌ها از طریق بورس عنوان کرد: پیش از دولت یازدهم تنها 10 درصد واگذاری‌ها واقعی بود که در دولت یازدهم این میزان به 80 درصد افزایش یافته است.
اما در همین رابطه برخی از کارشناسان معتقدند که خصوصی‌سازی به عنوان شاخص درجه آزادی اقتصاد ایران به خوبی انجام نشده و حتی بر این باورند که متوقف هم شده است و فقط پنج درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعیت دارد.
اما سوالی که در ذهن‌ها ایجاد می‌شود این است که واقعیت واگذاری به بخش خصوصی چقدر است؟ در همین رابطه نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع اظهار نظر کردند.
روح‌الله بیگی، نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به اقتصادنیوز می‌گوید: در دولت یازدهم دقت واگذاری به بخش خصوصی به نسبت قبل بهتر شده است و شاهد وسواس دولت در این رابطه بودیم البته این مسئله نمی‌تواند جدا از سایر مسائل کشور باشد. در هر دولتی بخش خصوصی در شرایط ریسک اقتصادی پایین برای خرید مزایده‌ها در بخش دولتی وارد عمل می‌شود اما این مزایده‌هایی که به صورت واقعی صورت گرفته مسائل دیگری را در بخش خصوصی ایجاد کرده است.
او ادامه می‌دهد: ما در حوزه معدن واگذاری‌هایی را ترتیب دادیم و سپس با حمایت از صنعت هزینه‌های دیگر را ایجاد کردیم و معادنی که واگذار شد از آنها حق بهره مالکانه طلب کردیم که این با اصل واگذاری‌ها تناقض دارد.
بیگی تصریح می‌کند: از طرف دیگر وقتی در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت دولتی در اولویت باشد، بخش خصوصی رقابت سالمی را نخواهد داشت.
نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی بیان می‌کند: ضمن اینکه معمولا شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند ساختارهای نامناسبی دارند و بخش خصوصی وقتی وارد چنین حوزه‌ای می‌شود، اگر بخواهد به سود آوری فکر کند در این حالت مجبور به تعدیل نیرو خواهد شد که ناهنجاری‌های امنیتی و اجتماعی دارد و معمولا مورد مخالفت قرار می‌گیرد. از طرف دیگر بخش خصوصی در واگذاری‌هایی که در آن مدیریت وجود ندارد وارد نخواهد شد.
او اظهار می‌کند: وقتی شرکت یا پالایشگاهی 40 درصد سهام عدالت دارد که 20 درصد آن در دست سازمان‌های شبه دولتی است بدیهی است که بقیه سهام جذابیتی نخواهد داشت. این مکانیسم‌ها دست به دست هم داده تا از خصوصی‌سازی استقبال زیادی به عمل نیاید.
او ادامه می‌دهد: بهترین حالت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی با توجه به تنش‌ها و رکود اقتصادی که در کشور وجود دارد سپرده گذاری بانکی است، زیرا بخش‌های خصوصی ما جذابیت موجود را حضور در سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌دانند.
بیگی تصریح می‌کند: از 800 و شش هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود750 هزار میلیارد تومان آن به صورت سپرد‌های مختلف در بانک‌ها بلوکه شده است و این نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست.از جمله در پتروشیمی‌ها هم تعیین نرخ خوراک که مورد مناقشه هم بود باعث شد که استقبال از بخش خصوصی کمتر شود و نرخ سود بانکی خوراک چندین برابر افزایش یابد و قطعا بقیه افرادی که در بخش خصوصی فعال هستند تمایلی برای حضور در چنین پروژه‌هایی را ندارند و ریسک آن را به گردن نخواهند گرفت.
او در پایان سخنانش بیان می‌کند: بنابراین لازم است دولت در واگذاری‌ها تعهداتی به بخش خصوصی در مورد ثبات قوانین، نرخ‌ها و قوانین ارائه کند.
در این میان عطاء‌الله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز می‌گوید: در شرایط فعلی کشور بخش خصوصی سیستم مناسبی در دولت ندارد، به این دلیل که در تمام عرصه‌های مختلف اقتصادی خود دولت رقیب جدی و انحصاری بخش خصوصی است و جایی برای بخش خصوصی باز نشده که مشارکت داشته باشد.
حکیمی اظهار می‌کند: ساختار اقتصادی ما 100 درصد به گونه‌ای است که در انحصار کامل دولت قرار دارد. بخش خصوصی در کجا سرمایه‌گذاری کند؟ تا زمانی که استراتژی مناسب اقتصاد کشور که بر مبنای اقتصاد مقاومتی است طراحی نشود بخش خصوصی جایگاهی نخواهد داشت.
او خاطر نشان می‌کند: تمام فعالیت دولت‌های گذشته هم بیهوده بود. وقتی بانک های خصوصی تا حد 40 درصد از بخش‌های خصوصی سود می‌گیرند کدام بخش حاضر است که سرمایه گذاری کند؟
حکیمی تصریح می‌کند: شرایط فعلی کشور ما به گونه‌ای طراحی شده که فقط در اختیار بخش دلالی و واسطه‌گری رقم می‌خورد و چنان وضعیتی در اقتصاد ما موقعیتی برای بخش خصوصی فراهم نخواهد کرد.
