سناریوی مجلس برای حل مشکل کارگران خودروساز/کمپین تحریم خودرو داخلی، کارگران را نگران کرد
به گزارش اقتصادنیوز، شاید روزهای پایانی تابستان سال 94 را بتوان دوران سختی برای صنعت خودرو کشور دانست. دلیل آن هم به طولانی شدن قهر مشتریان از بازار برمیگردد. گرچه راهاندازی کمپین نه مشتریان به خودروسازان داخلی در این دو ماه اخیر واکنش بسیاری از دولتمردان را در رسانهها به خود جلب کرد و اغلب نمایندگیهای مجاز بخشی از سرگردانی تقاضا در بازار را ناشی از این کمپینها در گروههای اجتماعی عنوان کردهاند، اما خودروسازان همچنان بر این باور هستند که راهاندازی کمپین تاثیری بر افزایش قیمت خودرو ندارد و همچنان درخواست آزادسازی قیمت خودرو مطرح است.
اما از منظری دیگر با حصول توافق و آمد و شد هیاتهای تجاری، گمانهزنی برای همکاریهای جدید با بزرگان صنعت خودرو دنیا و ورود محصولاتشان در بازار چنین باوری را در مردم به وجود آورده که در همین چند ماه آینده میتوانند خریدار خودروهایی که پس از لغو تحریم روانه ایران میشوند، باشند. اما در کنار توقع کاهش قیمت خودرو از سوی مردم، به نظر میرسد کارگران کارخانههای خودروسازی هم از بیمحلی و قهر مشتریان نگران شدهاند و امنیت کاری خود را در خطر احساس کردهاند. تا جایی که صبح امروز جمعی از کارگران کارخانههای خودروسازی استان تهران با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت از ظرفیتهای اشتغال این صنعت شدند.
در این تجمع که نزدیک به 300 نفر از کارگران شاغل در کارخانههای خودروساز و قطعهسازی مستقر در استان تهران حضور داشتند با حضور در مقابل مجلس، خواستار تضمین امنیت شغلی خود و سایر همکارانشان شدند.
تجمعکنندگان معتقدند در شرایطی که مرزهای رسمی کشور به روی واردات خودروهای خارجی باز نگهداشته شده است، ادامه تحریم خرید خودروهای صفر کیلومتر داخلی میتواند به ابزاری برای آغاز اخراج کارگران شاغل در این صنعت منجر شود.
دوران واردات بنجلهای خارجی به سر آمده است
رئیس فراکسیون کارگری مجلس که در تجمع اعتراضی صبح امروز کارگران خودروساز حاضر شده بود، با اعلام این مطلب گفت: دیگر دوران سوء استفاده تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای بنجل خارجی از برندهای ایرانی به پایان رسیده است و ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
او سیر اتفاقات در سالهای بعد از جنگ را دورانی دانست که به جای اینکه با واردات فنآوری شاهد توسعه صنعتی و پویا شدن اقتصاد کشور باشیم، کارخانههای نساجی، لوزام خانگی و چرم و کفش در نتیجه واردات کالاهای مصرفی یکی یکی تعطیل و کارگران آنها به خیل بیکاران اضافه شدند.
دبیرکل خانه کارگر بابیان اینکه مشابه این اتفاق در سالهای گذشته برای کارگران قطعهساز نیز افتاده است، ادامه داد: تمایل صاحبان سرمایه برای کسب سود بیشتر باعث شد تا محصولات نامرغوب چینی با قیمتی به مراتب نازلتر راهی بازارهای مصرف داخای شود و در نتیجه هم از کیفیت خودروی داخلی کاسته شود و هم سایه رکود و تعدیل بر سر واحدهای قطعه سازی سنگینی کند.
سناریوی مجلس برای حل مشکل کارگران خودروساز
و اما در رفع این مشکل، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد طرحی خواستار آن شد تا برای حل مشکلات اشتغال کارگران خودروساز داخلی عوارض و تعرفه مالیات خودروهای وارداتی تا هزار درصد افزایش یابد.
همزمان با برپایی تجمع صبح امروز گروهی از کارگران خودروساز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی پیشنهادی خواستار حل مشکلات اشتغال کارگران خودروساز داخلی شد.
به گزارش ایلنا، طرح پیشنهادی فراکسیون کارگری مجلس که متن آن به شرح ذیل است مشتمل بر یک ماده واحده بوده و قرار است که به زودی در صحن علنی مجلس قرائت شود.
ماده واحده: کلیه وارد کنندگان و تولید کنندگان و قطعات خودرو مکلفند در قبال واردات خود و قطعات آن تا حد هزار درصد عوارض و تعرفه مالیات بر حسب نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمایند و وزارت اقتصاد و دارایی به میزان ساخت، پرداخت کند.
تبصره ۱: خودرویی که از نظر میانگین حجم و ارزش بالاتر از ۷۰ درصد در داخل ساخته شده باشد ساخت داخلی محسوب شده و در بقیه موارد به نسبت سهم کوچکتر ساخت داخل تا وادرات مطلق، عوارض به شکل پلکانی حسب آیین نامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد تعیین میشود.
تبصره ۲: خودروسازان داخلی به نسبت سهم ساخت داخل بالاتر از ۷۰ درصد از همین محل جوایز تشویقی بنا به پبشنهاد شورای رقابت با در نظر گرفتن سطح کیفیت بالاتر و خدمات بهتر به مشتریان دریافت خواهند داشت.
تبصره ۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است طی آییننامهای برای حمایت از خریداران خودروی داخلی، حسب خدمات پس از فروش و توجه به فرهنگ مشتریمداری شرکتها را مورد تشویق یا آنها را وادار به قبول شروطی در قراردادهای فروش نظیر تعویض کالا یا جمعآوری کالاهای معیوب از بازار اقدام کند.