ماجراهای دنباله‌دار کیفیت خودروهای داخلی
به گزارش اقتصادنیوز، این هفته علاوه بر حملاتی که از جانب چندین و چند روزنامه به سمت شرکت‌های خودروسازی روانه شد، مسئولان دولتی نیز تلاش‌هایی برای دفاع از صنعت خودروسازی انجام دادند. روزنامه «همشهری» که مخاطبان آن طبقات مختلف مردم تهران هستند، بیشتر طرف منتقدان را گرفت و در گزارشی با تیتر «خودروی بی‌کیفیت، محصول بازار بی‌رقابت» نوشت: «انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی به پلیس و وزارت بهداشت رسیده است. وزیر بهداشت گفت: مگر می‌شود خودروی غیراستاندارد را روانه جاده‌ها کرد و انتظار تصادف نداشته باشیم. قاضي‌زاده هاشمي كه در سالگرد تاسيس اورژانس پيش‌بيمارستاني سخن مي‌گفت، افزود: هر چقدر بيمارستان‌ها را تجهيز كنيم ولي به موضوعات ديگر همچون رعايت استاندارد توليد خودرو نپردازيم، به نتيجه نمي‌رسيم. رئيس پليس راهور هم چندي پيش از خودروسازان خواست درصورتي‌كه نقص فني براي خودروهايشان وجود دارد، بايد نسبت به فراخوان مستمر و كنترل توليدات خود اقدام كنند.»
این روزنامه در ادامه با اشاره به تحقيق و تفحص مجلس از عملکرد صنایع خودروسازی نوشت: «با گذشت 9ماه از قرائت اين گزارش در مجلس سرانجام رئيس هيأت تحقيق و تفحص در مورد نتايج گزارش اعلام كرد كه جلسات با وزير صنعت نشان داده است مسئولان وزارت صنعت اراده‌اي براي ايجاد تحول اساسي در صنعت خودرو ندارند و نمي‌خواهند مشكلات اين صنعت را به‌طور ريشه‌اي برطرف كنند. رئيس شوراي رقابت هم در تأييد اين مشكلات مي‌گويد: در 2سال اخير ضريب كيفيت خودرو كه در قيمت‌گذاري‌ها تأثير منفي و مثبت دارد، همچنان منفي است؛ اگرچه روند رو به كاهشي نشان مي‌دهد. به‌گفته شيوا، در فرمول قيمت‌گذاري خودروها، ضريب كيفيت اگر مثبت باشد تأثير افزايشي در قيمت دارد اما در 2سال اخير اين ضريب كه بين منهاي 3 تا مثبت 3 قرار دارد همواره منفي بوده است و كمتر خودرويي داريم كه افزايش كيفيت داشته باشد.»
جاده خاکی مدیریتی؟
روزنامه اصولگرای «سیاست‌روز» نیز در گزارشی که جنبه‌های انتقادی تندوتیزتری داشت، تیتر زد: «مديريت خودروسازي در جاده خاكي» و نوشت: «آنچه مسلم است مشتریان، همواره در جست وجوی عرضه‌کنندگانی هستند که کالا یا خدماتی به مراتب بهتر به آنها ارائه کنند و تمام مستندات موجود در اين زمينه شواهد و مدارک را ارايه مي‌كنند که در دنیای رقابتی امروز، کشف نیازها و خواسته‌هاي مشتریان و برآورده ساختن آنها قبل از رقبا، یک شرط اساسی موفقیت برای شرکت‌هاست. هرچند اين مساله كه سازمان‌ها و بنگاه‌هاي تجاری تلاش می کنند تا از طریق دستیابی به مزایای منحصر به فرد، نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند، يك امر ثابت شده است اما آنچه از شواهد موجود در اقتصاد ايران و خصوصا صنايع خودروسازي كشور بر مي‌آيد اين روند در ايران به شكل ديگري است، شكلي كه در هيچ كجاي دنيا مرسوم نبوده و نيست.»
به نوشته این روزنامه «مشكل اصلي در روند ركود كنوني بازار خودرو و ركودي كه در آن حاكم است در موضوع كيفيت است و بس. كيفيت و خدمات مطلوب در هر نوع بنگاهداري يك اصل اثبات شده است و امري اكتسابي است و تا زماني كه بنگاه‌هاي توليدي نتوانند نسبت به اين مساله اقدام كنند نمي‌توانند راه به جايي ببرند. هرچند توليد‌كنندگان داخلي چنين موضوعي را باور ندارند و با نگاهي ديگري به آن مي‌نكرند اما اين مساله اي اشت كه همواره از سوي كارشناسان اقتصادي مطرح شده و مردم هم به‌عنوان مصرف كنندگان اصلي آن را مدنظر داشته و دارند.»
رد پای مخالفان دولت در کمپین تحریم خودرو
روزنامه «دنیای اقتصاد» اما در دل کمپین‌های تحریم خودرو، رد پای مخالفان سیاسی دولت را رصد کرد و در گزارشی با تیتر «مخالفان دولت از مسیر «جاده مخصوص» پاتک زدند» نوشت: «خودروهای داخلی در شرایطی در تحریم خرید قرار دارند که دلیل این اتفاق، تاکید مشتریان بر مطالبات پیشین خود مبنی‌بر ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات خودروسازان است. هر چند کمپین «خودرو نخرید» نیز حرف دل مشتریان را می‌زند، اما کارشناسان معتقدند با توجه به برخی نشانه‌ها، می‌توان رد پای مخالفان دولت را در این کمپین دید. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، راه اصلاح خودروسازی، تخریب و تحریم نیست و باید دست به اقدامات زیرساختی و ساختاری در این صنعت زد.»
آن‌گونه که این روزنامه گزارش داده است، «مخالفان دولت دریافته‌اند که خودروسازی نقشی تعیین‌کننده در بالا رفتن آمارهای اقتصادی کشور طی دو سال گذشته داشته و از همین رو می‌خواهند با دامن زدن به نارضایتی عمومی از خودروهای تولید داخل و ترغیب مشتریان به «نخریدن»، تا حد امکان اثر صنعت خودرو بر اقتصاد کشور را ضعیف کنند. بنابر آمارها، قهر مشتریان با بازار خودرو، تیراژ خودروسازان کشور را پایین آورده (آن هم در دوران شکوفایی تولید)، بنابراین هرچه تیراژ کاهش یابد، اثرگذاری خودرو در رشد اقتصادی کمتر می‌شود و در نتیجه احتمال ورود اقتصاد کشور به محدوده منفی، افزایش خواهد یافت. طبعا اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، یکی از برگ برنده‌های اصلی دولت یعنی رشد اقتصادی و کاهش تورم، کم کم خواهد سوخت و این معنایی جز نارضایتی عمومی از دولت یازدهم و به کرسی نشستن حرف مخالفان و تندروها نخواهد داشت.»
ذخایر طلای ایران؛ چه کسی راست می‌گوید؟
«دنیای اقتصاد» این هفته درباره یکی دیگر از نقاط اختلاف دولت با مخالفان سیاسی‌اش -البته در عرصه اقتصاد- هم یک گزارش تحلیلی داشت. گزارشی درباره «راستی‌آزمایی ذخایر طلای ایران» که در آن آمده بود: «در روزهای گذشته بحثی بین مسوولان فعلی و سابق بانک مرکزی درخصوص مقدار واقعی ذخایر طلا در دوره پیشین به جریان افتاده است و پرسش‌هایی درخصوص صحت اظهارات رئیس‌کل وقت این نهاد در سال 1390 مبنی بر ذخایر 500 تنی طلای بانک مرکزی، مطرح شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مقدار ذخایر طلای آزاد در آن مقطع کمتر از 100 میلیارد دلار بوده و طی دو سال 1390 و 1391 نیز احتمالا به‌منظور کنترل بازار، به میزان قابل‌توجهی از حجم ذخایر کاسته شده است.»
بر اساس گزارش این روزنامه «در آخرین سالی که گزارش ترازنامه برای آن منتشر شده است، یعنی سال 1391، میزان ریالی ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی حدود 3 هزار و 926 میلیارد تومان و میزان ذخایرطلا در قسمت «مانده حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي» حدود یک هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. در صورتی که ذخایر طلای بانک مرکزی را به‌عنوان مجموع این دو حساب در نظر بگیریم هم ملاحظه می‌شود که کل ذخایر در این حالت، حدود 90 تن برای سال 1391 و برای سال 1390 نیز، ذخایر محاسبه شده حدود 96تن بوده است. این ارقام با آمارهای ادعایی از سوی مسوولان پیشین بانک مرکزی، فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.»
انتقاد کیهان از بالا و پایین تیم اقتصادی دولت
انتقادات از کارنامه اقتصادی دولت اما این روزها به حوزه صنعت خودرو محدود نمی‌شود. این هفته روزنامه «کیهان» گزارشی با تیتر طعنه‌آمیز «چرخش معکوس چرخ اقتصاد در هیاهوی توافق هستهای» منتشر کرد و تقریبا تمام اجزای عملکرد اقتصادی دولت را نواخت: «وضعیت سهامداران بورس و آنها که سرمایه و هستی‌اشان را با درخواست و اصرار دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور به بازار سرمایه آوردند، روز به روز بدتر می‌شود، ورشکستگی و احساس پشیمانی از اعتماد به وعده‌ها، تنها دستاورد کسانی است که شعارهای انتخاباتی مبنی بر استفاده از دانش و سواد متخصصان را باور کرده بودند! به جز آنها، مردم دیگری که نه در بورس سرمایه‌ای دارند و نه در جایی دیگر، برخلاف آنچه گفته شده و برایش جشن گرفته می‌شود، گرانی مکرر کالاها و خدمات عمومی و دولتی را با همه وجود لمس می‌کنند و معلوم نیست آن همه هیاهو چه کارکردی داشته است!؟»
«کیهان» در ادامه نوشت: «در سوی دیگر، مسکن، آرزویی که برای خیلی‌ها دست یافتنی شده بود، به حال خود رها شد و کسی برنامه‌ای برای خانه‌دار کردن مردم و دهک‌های کم‌درآمد ندارد! مشکل ریزگردها و خشکی دریاچه ارومیه حل نشد، اما معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست، به سیاحت در قطب شمال به همراه اعضا خانواده مشغول است! فازهای مهم و حیاتی پارس‌جنوبی در طول دو سال گذشته تنها کمتر از نیم درصد پیشرفت داشته! اما در همین مدت موفق شدیم رکورد تاریخی واردات بنزین در یک روز را بشکنیم! آنهم بنزین پاتیلی و فاقد هرگونه استاندارد اولیه!»
این روزنامه از بخش‌های دیگر نیز به سادگی عبور نکرد و نوشت: «بانک‌ها اما کماکان با قدرت و قوت به کار خود که دوشیدن اقتصاد بیمار جامعه است ادامه می‌دهند و با بکار بردن پیشرفته‌ترین حیله‌های قانونی و در مقابل چشمانی که ظاهرا عمدا به روی هم گذاشته شده، با سود تاریخی و بی‌نظیری که در دنیا مشابهی ندارد، یعنی با سود 48 درصد به مردم نیازمند و بیچاره وام می‌دهند! صنایع در بدترین وضعیت ممکن نالان از کمبود نقدینگی، با سخت‌ترین مشکلات متصور دست و پنجه نرم می‌کنند و هیچ روزنه امیدی برایشان در نظر گرفته نمی‌شود! نه یک ریال یارانه تولید پرداخت شده و می‌شود، نه وام و نقدینه‌ای به پیکر نیمه جان آنها تزریق می‌شود که البته با سود 48 درصد، همان بهتر که نشود! واردات کالاهای مصرفی- که به سادگی و کمترین برنامه‌ریزی قابل تولید در کشور است- اوج گرفته و اشتغال برای کارگران خارجی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود.»
بحر طویل انتقادی «کیهان» این‌گونه خاتمه یافت که: «شاید در ادامه این فهرست تلخ بتوان ده‌ها و صدها معضل و مشکل دیگر را هم برشمرد که ناشی از وعده‌های غیرواقعی، رفتار غیرصادقانه با مردم، اقدامات خلاف عقل و علم و... است و جز تلخی چیزی نمی‌افزاید. اما در سوی دیگر شعار و هیاهوی دست یافتن به بزرگ‌ترین پیروزی قرن و تاریخ و ... همچنان برپاست! هیاهو و جشن و پایکوبی پیروزی هستهای، ترجیع‌بند کلام هر روزه مسئولان است و با ربط و بی‌ربط درباره آن سخن می‌گویند و از مزایا و طعم گوارا و خنک سرابی که قرار است به جای آب به مردم نوشانده شود سخن می‌گویند! این همه در حالی‌ست که با گذر از نیمه عمر دولت یازدهم، نه چرخ اقتصاد در گردش است و نه چرخ هستهای و ظاهرا کسی هم قرار نیست برای آن فکری بکند!»
وعده خروج از رکود در نیمه دوم 94
همه این انتقادات در شرایطی مطرح شد که وزیر اقتصاد بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد کشور را ناشی از «تنگناهای مالی»ای می‌داند که دولت را زمین‌گیر کرده است. آن‌گونه که روزنامه «فرهیختگان» گزارش داده، علی طیب‌نیا، در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره گفته است: «تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند.»
