تسهیلات تکلیفی بدون استدلال کارشناسی، سمی در نظام بانکی 

به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که بحث اصلاح قانون نظام بانکداری کشور در صدر اخبار بانکی چند روز گذشته قرار گرفته بود، نوبخت با حضور در جلسه خودروسازان بار دیگر پای بانک‌ها را به میان آورد که تسهیلات بانکی می‌تواند کمک رسان خودروسازان و تولیدکنندگان باشد.

نوبخت در این جلسه به طور غیرمستقیم با بیان اینکه برای خرید اقساطی خودرو کارمندان توافق شد منابعی بویژه از طریق تبصره 20 قانون بودجه 94 اختصاص یابد ، افزود : نظام بانکی کشور در این زمینه کمک موثری را تقبل کرد و همه این تصمیم ها باعث خواهد شد که بتوانیم رشد مناسبی را در صنعت خودرو و اقتصاد داشته باشیم تا خروج از رکود با مهار تورم بنحو شایسته ای انجام شود.

وی همچنین گفت : توافق شد حداقل 20 درصد از منابع 700 هزار میلیارد تومانی بانک ها معادل 140 هزار میلیارد تومان به خرید کالاهای صنعتی بادوام که خودرو بخش عمده آن است، اختصاص یابد.

نوبخت افزود : مقرر شد برای تحرک بخشی و افزایش تولید ، به هر یک از دو خودروساز بزرگ 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنیم.

صحبت‌های نوبخت تا حدودی بوی تسهیلات تکلیفی بر گرده بانک‌ها را می‌دهد، تکالیفی که در چند سال گذشته توانسته بدهی دولت به بانک‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، بانک‌ها در شرایط فعلی آنچنان علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات تکلیفی ندارند و در مصوبات اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشهود است که قرار بر وارد آوردن فشار بر بانک‌ها نیست زیرا بانک‌ها با کمبود نقدینگی وسرمایه مواجه هستند و اگر بخواهند تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند باید از سپرده‌های مردمی و اضافه برداشت مایه بگذارند که با عدم امید به بازگشت تسهیلات تکلیفی خطر بزرگی سپرده‌ها تهدید می‌کند.

در این رابطه یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اصلاحیه قانون نظام بانکی بیان کرد: تسهیلات تکلیفی روش مناسبی برای برخورد با مسائل پولی و بانکی نیست، زیرا سپرده‌های مردم به خطر خواهد افتاد.

احمد حاتمی‌یزد در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: اگر بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی توجه کنند سپرده‌های مردمی به خطر خواهد افتاد و حجم مطالبات معوق به شدت افزایش پیدا می کند.

او با بیان این که تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها قابل وصول نیست، خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی بدون نگاه و استدلال کارشناسی همچون سمی برای نظام بانکی است.

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر این که اصلاح قانون نظام بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: در حدود سه سال با کمک کارشناسان خبره نظام بانکی در رابطه با تنظیم اصلاح قوانین نظام بانکداری کشور وقت و انرژی صرف شده است که اصلاحیه کامل و جامعی در قالب قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری تدوین شده است.

حاتمی‌یزد با بیان این که این دو قانون عملا جایگزین تمام قوانین بازار پولی وبانکی خواهد شد، افزود: در اصلاحیه‌ای که توسط بانک مرکزی تهیه شده است، از نظرات مشورتی صندوق بین‌المللی پول با رعایت شرایط حقوق و اسلامی در آن استفاده شده است.

او در رابطه با طرح بانکداری اسلامی که برخی افراد در مجلس به دنبال تهیه آن هستند، خاطرنشان کرد: قانونی که برخی افراد در مجلس به دنبال تهیه آن هستند، بدون تجربه بانکی و نگاه امروزی بانکداری خواهد بود، از سوی دیگر این قانون به دور از واقعیت است و هیچ شانسی برای موفقیت نخواهد داشت، زیرا از تفکرات دوره گذشته در آن استفاده می‌شود و به نظام بانکداری کشور ضربه خواهد زد.

این کارشناس بازار پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: مطالبات معوق بزرگترین معضل بانکداری کشور به حساب می‌آید.