آغاز کنکاش مجلس از «پیش‌خورشدن پول‌های بلوکه‌شده» / نماینده‌ها این کار را قانونی می‌دانند یا نه؟
موضوع آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در توافق هسته‌ای، در ماه‌های اخیر زیر ذره‌بین قرار گرفته، اما در این باره اختلاف نظرهایی در تفاوت آمارهای اعلامی درباره رقم واقعی دارایی‌های بلوکه شده وجود دارد، اختلاف‌هایی که از فعالان بخش خصوصی گرفته تا نماینده مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور و خود رئیس‌جمهور را به واکنش‌هایی واداشته است.
حتی در پی قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، درباره رقم دلارهای بلوکه شده، سه دستگاه دولتی موظف شدند تا گزارش ویژه‌ای در این خصوص را ارائه دهند. اما موضوع قابل توجه آن است که معاون اول رئیس‌جمهور در این مورد بیان کرد:« ما بیش از 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج کشور داشتیم که برخی بعد از تحریم به داخل کشور منتقل شد و برخی به کشورهای دیگر، برخی تضمین فاینانس‌هایی قرار گرفت و برخی هم در پروژه‌های نفت و گاز به نوع دیگری درگیر شد.»
اسحاق جهانگیری ادامه داد: «این گزارش دیوان محاسبات است که در زمانی که حساب ذخیره ارزی تبدیل به صندوق توسعه ملی شد باید 171 میلیارد دلار پول در حساب ذخیره ارزی می‌بود اما آقایان بی‌حساب خرج کردند و وقتی به آنها می‌گوییم این پول‌ها کجا خرج شد، ناراحت می‌شوند.»
این درحالیست که پیش از این توضیحات جهانگیری، روح‌الله حسینیان، نماینده مردم تهران در مجلس هم با اشاره به مطلع نبودن مجلس از محل هزینه‌کرد پول‌های بلوکه‌شده به فارس گفته بود: «اسکناس‌هایی که در دو سال اخیر چاپ شده با پشتوانه پول‌های بلوکه شده بوده است و ریال پول‌های بلوکه شده از سوی همین دولت پیش‌خور شده است.»
تفاوت این چنینی میان سخنان این دو مقام، ابهاماتی را در این باره به وجود آورده که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به همین موضوع سخن گفتند.
در همین مورد روح‌الله بیگی، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز می‌گوید: ما در مورد پول‌های بلوکه شده و ذخایر ارزی سوءتفاهم‌هایی داشتیم. در مصاحبه‌های مقامات بانک مرکزی تاکیدی بر متفاوت بودن ذخایر ارزی با پول‌های بلوکه شده نشده بود. ذخایر ارزی قبل از تحریم‌ها در کشورهای خارجی به عنوان پشتوانه وجود دارد؛ همانطور که در بانک مرکزی ذخایر طلا داریم در بانک مرکزی و کشورهای دیگر هم ذخایر ارزی داریم.
او ادامه می‌دهد: اما در خصوص پول‌های بلوکه شده که رقم آن بالای 100 میلیارد دلار است رقم‌های مختلفی از بیست و چند میلیارد دلار تا اعداد متفاوت با تفاسیر مختلف گفته شد. اما دلایل مختلف مانند تحریم باعث شد که درآمدهای ناشی از فروش نفت به حساب دولت واریز نشود، جریان بابک زنجانی هم در این موضوع بی‌تاثیر نیست، حتی بخشی از پول‌ها موقع نقل و انتقال بلوکه شده و شاید در حساب‌های مختلف جابه‌جا شده باشند یا بعضی از پول‌ها ممکن است به علت تحریم به حساب‌های ناشناسی واریز شده باشد.
بیگی تاکید میکند: اینها مواردی است که نیاز به بررسی دقیقی دارد و مجلس قطعا ورود خواهد کرد و با محاسباتی که دیوان محاسبات و وزارت‌خانه‌ها می‌دهند همه این موارد را مورد واکاوی قرار خواهد داد.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی خاطر نشان میکند: در خصوص پیش‌خور پول‌های بلوکه شده آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در افزایش نقدینگی بخش اعظم آن مربوط به نرخ بالای سود بانکی است. بنابراین با این افزایش نرخ حدود 26 درصدی نقدینگی قابل توجیه است و احتمال پول‌های چاپ شده با پشتوانه پول‌های بلوکه شده در دولت قبلی بیشتر است. زیرا در دولت قبلی قانون گریزی بیشتر به چشم می‌خورد.
او تصریح میکند: دولت گذشته در هنگام تحریم اسناد و مدارک و حتی حداقل گزارش محرمانه‌ای در این خصوص به دولت جدید ارائه نکرد تا مشخص شود پول‌های بلوکه شده در کدام کشورها و حساب‌ها قرار گرفته‌اند و همچنین مکانیزمی که به عنوان ذخایر ارزی لحاظ شده و بابت آن پول چاپ شده ارائه نشده که میزان چاپ آن چقدر بوده و در کدام کشورها بوده است.
بیگی درباره میزان رقم دلارهای پیش‌خور شده اظهار میکند: هیچ گزارشی در این خصوص چه در دولت قبلی و چه در این دولت ارائه نشده است و باید منتظر شد تا پس از ارزیابی‌ها و استعلام‌های مختلف به پاسخ نهایی رسید.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی در پایان بیان میکند: این روزها دستور کار مجلس و کمیسیون‌ها بحث برجام بود و این موضوع در نوبت‌های مختلف مجلس و در کمیسیون‌ها مطرح خواهد شد. البته بررسی برای رقم واقعی دارایی‌های بلوکه شده از ابتدا هم در مجلس کلید خورد اما تحقیق در این موضوع کار زمان‌بری است، امیدواریم بتوانیم در این مورد گزارش کامل و قابل ارائه‌ای به مردم بدهیم.
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد به اقتصادنیوز می‌گوید: مبالغی که در حساب ذخیره ارزی آمده نزدیک به 20 میلیارد دلار آن به عنوان تسهیلات در اختیار بخش‌های خصوصی و غیر دولتی قرار گرفته و بقیه مبالغ آن مانند بسیاری از درآمدهای ارزی به عنوان متمم بوجه هزینه شده یا به صورت ارزی یا ریالی.
قادری ادامه می‌دهد: درآمدهای ارزی در قالب بوجه هزینه شده و اگر ابهامی هم وجود داشته باشد دولت در چارچوب قانونی لایحه آورده و مجلس هم تصویب کرده و تخلفی در این میان صورت نگرفته و روال قانونی آن طی شده است.
قادری درباره سخنان جهانگیری هم بیان میکند: مطلبی که آقای جهانگیری به آن اشاره کردند خلاف قانون نیست، بودجه سالانه به صورت متمم انجام شده و در دولت‌های گذشته هم به همین صورت بود اما مطلوب این بود که این منابع در جای خود باقی می‌ماند و فقط در حساب ذخیره ارزی شفافیت و تفکیکی که باید بین مبالغ به عنوان تسهیلات در بخش خصوصی داده می‌شد وجود می‌داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان میکند: دولت معتقد است که در بودجه مبالغ بیشتری را برای جامعه هزینه کند و درست یا غلط بودن این کار خلاف محسوب نمی‌شود، اما از طرفی تقلید روشی که توسط دولت گذشته به کار گرفته می‌شد و درآمدهای نفتی را در قالب بودجه هزینه می‌کرد قابل قبول نیست و می‌توان گفت درآمدهای ارزی در بودجه تزریق شده روش غلطی است اما نمی‌توان گفت خلاف قانون است.
