از بسته ضدرکود تا ماجراهای بابک زنجانی
به گزارش اقتصادنیوز، یک هفته پرخبر و پرتحلیل در فضای رسانه‌ای ایران؛ هفته‌ای که با رونمایی از بسته ضدرکود دولت از یک‌سو، و سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران از سوی دیگر آغاز شد؛ با بیانیه اتحادیه اروپا و دستور رئیس‌جمهور آمریکا برای اجرای توافق هسته‌ای و تشکیل نخستین جلسه کمیسیون مشترک اجرای برجام ادامه یافت و با نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور برای تعیین شرایط اجرای برجام و صدور مجوز اقدام در این زمینه پایان یافت.
بسته ضد رکود دولت که روز شنبه رونمایی شد، در تمام طول هفته واکنش‌های متفاوت رسانه‌ها را به همراه داشت. یکی از رسانه‌هایی که در مجموع بسته رکودزدایی دولت را قابل دفاع نمی‌دانست، روزنامه «دنیای اقتصاد» بود. این روزنامه طی گزارش‌های متعددی که در هفته گذشته منتشر کرد، تلاش کرد ایرادات این بسته را به نمایش بگذارد. اما شاید شاه‌بیت غزل «دنیای اقتصاد» در انتقاد از این بسته را بتوان در گزارش نخست روز چهارشنبه آن دید. آنجا که طی یک نظرسنجی از 44 اقتصاددان سرشناس، نظرات آنها را درباره بسته دولت این گونه جمع‌بندی کرد: «در این نظرسنجی فقط4.5 درصد از پاسخ‌دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته‌اند. در مورد اثر بخشی سیاست‌های تحریک تقاضا، فقط 13.6 درصد از پاسخ‌دهندگان آن را بهترین سیاست در مقطع کنونی می‌دانند و86.4 درصد از صاحب‌نظران معتقدند که سیاست‌های انبساطی یا اساسا در سطح تولید موثر نیست یا فقط آثار کوتاه‌مدتی دارد.»
به نوشته «دنیای اقتصاد»، «به‌طور کلی می‌توان چهار نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق‌الذکر به‌دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند. ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. ثالثا اکثریت صاحب‌نظران کشور سیاست‌های انبساطی را در شرایط فعلی چاره‌ساز نمی‌دانند و معتقدند در صورت لزوم انبساط پولی فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد و رابعا اکثریت صاحب‌نظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد.»
بر اساس این نظرسنجی که اقتصاددان مختلفی از «موسی غنی‌نژاد»، «علینقی مشایخی» و «هادی صالحی اصفهانی» گرفته تا «جمشید پژویان» در آن به اظهار نظر پرداخته‌اند، «فقط 4.5 درصد از پاسخ‌دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته‌اند و 41 درصد از پاسخ‌دهندگان اساسا رکود اقتصادی را نشأت گرفته از سیاست‌های کنترل تورم نمی‌دانند. درخصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط 5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد؛ در حالی که به نظر می‌رسد سیاست‌های پرداخت وام کم‌بهره، تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بین بانکی و پرداخت 7500 میلیارد تومان برای تامین بودجه عمرانی همگی از طریق برداشت از بانک مرکزی عملی است. همچنین 95 درصد از صاحب‌نظران معتقدند سیاست‌های انبساطی یا نباید به انجام برسد یا مکانیسم آن باید فقط از طریق ضریب فزاینده قانونی باشد که آن هم از قابلیت مانور مختصری برخوردار است.»
«دنیای اقتصاد» در توضیح نتایج نظرسنجی خود همچنین نوشت: «در خصوص سیاست دولت به منظور رصد ماهانه تورم و بازگشت دوباره به سیاست‌های انقباضی در صورت افزایش نرخ تورم ماهانه از مرز تعیین شده یک درصدی نیز صاحب‌نظران دیدگاه‌های جالبی را مطرح کرده‌اند. فقط 20.5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند این سیاست کاملا عملی است. با توجه به آثار با تاخیر نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها که عموما با تاخیرهای چند ساله انجام می‌گیرد 79.5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند، این سیاست اصلا قابل اجرا نیست یا فقط دولت تا حدی می‌تواند به اهداف خود از طریق رصد ماهانه دست یابد.»
سیاست‌های جدید در مسیر اجرا
البته تیم اقتصادی دولت -که به نظر می‌رسد عزم خود را برای اجرای این بسته جزم کرده است- در جلسه شورای پول و اعتبار، زمینه‌سازی مقرراتی برای اجرای آن را نیز آغاز کرد.
آن‌گونه که روابط‌عمومی بانک مرکزی گزارش داد، در جلسه سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار، «در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک‌مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند.» بنابر مصوبات این شورا اولا «نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می‌شود.» ثانیا «اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.»
علاوه بر اینها، «اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد»، «اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 100 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
اما شورای پول و اعتبار به همین‌ها بسنده نکرد و یک مصوبه هم برای تحریک بازار مسکن گذراند: « سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت. با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.»
پینگ‌پنگ زنگنه و زنجانی
به‌جز ماجراهای بسته ضدرکود، یکی دو موضوع دیگر که در ماه‌های اخیر به مسئله روزمره اقتصاد ایران تبدیل شده است، این هفته هم مورد اقبال رسانه‌ها بود. اظهارات پینگ‌پنگی وزیر نفت و بابک زنجانی درباره بدهی‌های نفتی این میلیاردر متهم از جمله این موضوعات بود. آن‌گونه که روزنامه «اعتماد» نوشت، بیژن نامدار زنگنه در «کنگره راهبردی نفت و نیرو» به نامه‌نگاری‌های بابک زنجانی واکنش نشان است. به نوشته این روزنامه «اين نخستين‌باري نيست كه وزير نفت درباره بابك زنجاني صحبت مي‌كند. آنچه صحبت‌هاي اين‌بار زنگنه را از گذشته متفاوت مي‌كند، پاسخي است كه وي به زنجاني داده، در رابطه با آنچه در نامه وي به نمايندگان طرح شده است. زنگنه در دو سال و نيم گذشته از عمر دولت يازدهم، بارها زنجاني را مورد نكوهش قرار داده و تاكيد كرده است بايد پول ملت را پس دهد. حالا او در واكنش به آنچه از سوي زنجاني مطرح شده است، مي‌گويد بايد پول ملت را پس بدهند.»
«اعتماد» اضافه کرد: «زنگنه كه صراحتا از برنامه‌هايش براي پايان دوران سلطه دلال‌ها سخن گفته است، افزود: بايد 10 هزار ميليارد تومان از پول مردم را كه خورده‌اند پس بدهند. ايشان (بابك زنجاني) پول ملت را خورده‌اند و هيچ راهي ندارند؛ بايد اين پول را به مملكت برگردانند. وي سپس پاي رسانه‌ها را پيش كشيد و در حالي كه برخي رسانه‌ها را متهم به همراهي با زنجاني و دريافت پول از وي مي‌كرد، تاكيد كرد: رسانه‌ها از خشم مردم بترسند. او در عين حال رسانه‌هاي منصف را به همكاري با دولت براي بازپس‌گيري اين پول طلبيد.»
به نوشته «اعتماد»، «زنجاني در حالي پاسخ‌هاي زنگنه را به اتهام‌هايي كه در نامه‌اش مطرح كرده بود، مي‌شنود كه در انتظار برگزاري چهارمين جلسه دادگاهش در آبان ماه به سر مي‌برد. وي در اين نامه زنگنه را متهم به ارايه اطلاعات غلط كرد و گفت: «در وزارت نفت، وزير محترم آقاي زنگنه وقتي آمد، مي‌توانست يك بار مرا ملاقات كند و مشكل را جويا شود و همين كاري را كه من در بازداشت انجام مي‌دهم، در آزادي و بدون سروصدا هم مي‌شد توافق كرد؛ ولي به نظر من، يك وزير باتجربه كه دنبال حاشيه مي‌رود، دنبال حل مساله نبوده. بر فرض مثال نخواستي دخالت كني و كار را به قوه قضاييه داده‌اي؛ اينكه هر روز مصاحبه كني زنجاني به هر ايراني 110 هزار تومان بدهكار است و كار قاضي و قضاوت را انجام مي‌دهي، در صورتي كه هنوز ايشان نمي‌دانند حساب كتاب وزارتخانه‌اش با من چه هست. يك روز مي‌گويد زنجاني 2.8 ميليارد يورو بدهكار است، يك روز مي‌گويد 2.5 ميليارد بدهكار است و اصلا موضوع را نمي‌داند و اطلاعات او هم رسانه‌اي است، چگونه مي‌تواند كمك كند.»
آخر هفته با هیات روسی
علاوه بر سفر اول هفته فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان، تهران این هفته میزبان یک مقام بلندپایه دیگر از کشورهای عضو گروه 1+5 هم بود: الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه.
نواک نخستین مقام عالی‌رتبه روس بود که در دوره صدروزه پس از تصویب برجام به ایران سفر می‌کرد؛ اما سفری پر و پیمان: مدیران عامل 8 شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه ازجمله گاز پروم، روس نفت، زاروبژ نفت، استروی ترانس گاز، باش نفت و روس گیائولوگیا، وزیر انرژی روسیه را در این سفر همراهی کردند.
آن‌گونه که خبرگزاری تسنیم از دیدار روز چهارشنبه دو مقام ارشد نفتی ایران و روسیه گزارش داد، زنگنه در این دیدار به علاقه مندی تهران برای توسعه روابط با مسکو اشاره کرد و گفت: «ایران و روسیه هر دو دارای منابع عظیم نفت و گاز هستند و حجم زیادی از آن را به بازار صادر می کنند که به همین دلیل روابط دو کشور می تواند در حوزه انرژی گسترش یابد... مذاکرات دو کشور همیشه مفید و موثر بوده و امیدواریم مذاکرات امروز نیز به خصوص در بخش نفت موثر باشد.»
وزیر انرژی روسیه نیز با اشاره به روابط تاریخی دو کشور در گذشته، اظهار داشت: «در این سفر تعداد زیادی از بزرگترین شرکتهای روسی در بخش نفت و گاز، حمل و نقل و ارتباطات و ... در ایران حضور پیدا کرده اند.» نواک با بیان اینکه همکاری تجاری و اقتصادی بین ایران و روسیه افزایش پیدا خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جلسه در گسترش روابط ایران و روسیه موثر باشد.
وزیر انرژی روسیه با محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و روسیه نیز دیدار کرده بود. در آن دیدار -آن‌گونه که خبرگزاری فارس گزارش داد- «مقرر شد تا حجم مبادلات کالاهای بازرگانی ایران و روسیه نسبت به گذشته باید افزایش چشمگیری داشته باشد و قراردادهایی که رقم آن ها به بیش از 4 میلیارد دلار نیز می رسد تنظیم شود.»
بر اساس این گزارش «مشارکت نفتی ایران با برخی از شرکتهای روسی در طرح توسعه میادین نفت و گاز در دریای خزر نیز مورد بحث قرار گرفت و اعلام شد که پیش از این شرکت «زابروژ نفت» روسیه طرحی پیشنهادی به منظور مشارکت با شرکت ملی نفت ایران به منظور توسعه برخی از میادین نفتی و گازی در دریای خزر را ارائه کرده و پیش بینی می‌شود به زودی دفتر نمایندگی «زاروبژنفت» به طور رسمی در تهران گشایش یابد.»
تکلیف کسری بودجه یارانه چه می‌شود؟
روزنامه «همشهری» این هفته بار دیگر خط رسانه‌ای خود در انتقاد از عدم حذف یارانه پردرآمدها را ادامه داد و پس از واریز یارانه مهرماه تیتر زد: «حالا باید یارانه 8 میلیون نفر را قطع کنند.» به نوشته این روزنامه «یارانه مهرماه بیش از 75 میلیون ایرانی در شرایطی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که آمارها نشان می‌دهد حتی اگر دولت یارانه 6 میلیون ایرانی پردرآمد را مطابق قانون بودجه هم حذف کند، نمی‌تواند درآمد-هزینه قانون هدفمندی یارانه‌ها را در سال 94 به تعادل برساند و باید فراتر از قانون پول بپردازد.»
«همشهری» سپس حساب‌وکتاب شمار یارانه‌بگیران را چرتکه انداخت و نوشت: «اگر وضعيت با همين حالت پيش برود ميانگين ايرانياني كه در طول سال 94يارانه دريافت خواهند كرد 75.5ميليون نفر خواهند بود كه یارانه دریافتی آنها بالغ بر 41هزار ميليارد تومان خواهد بود. به‌عبارت ديگر دولت مجبور خواهد بود بيش از 2هزار ميليارد تومان فراتر از بودجه مصوب مجلس صرف پرداخت يارانه نقدي كند.»
گزارش‌نویس روزنامه وابسته به شهرداری در ادامه این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که «اگر دولت در 5ماهه پاياني سال بخواهد بودجه پرداخت يارانه نقدي را به تعادل برساند مجبور است دست‌كم 8ميليون نفر را از چرخه دريافت يارانه نقدي حذف كند... اما شواهد موجود نشان از آن دارد كه دولت نمي‌خواهد تا پايان سال افراد پردرآمد را تا آن حد از ليست يارانه‌بگيران خارج كند كه هزينه-درآمد يارانه نقدي به تعادل برسد.»
