پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در پساتحریم نفت

به گزارش اقتصادنیوز، آن‌طور که برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، ایران تا دو ماه آینده می‌تواند تولید ضربتی پساتحریمی خود را آغاز کند. البته این توان، تنها به دلیل لغو تحریم‌های نفتی است و باید دید ایران می‌تواند ظرف این دو ماه، از نظر فنی خود را برای افزایش تولید آماده کند یا نه.

در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان از برنامه‌های نفتی پساتحریمی ایران صحبت می‌کنند. برخی معتقدند که ایران با مشکلاتی فنی روبروست و باید در این دو ماه آن را رفع کند. برخی دیگر هم معتقدند که ایران باید با ظرفیت‌های تازه خود یعنی بخش خصوصی وارد فعالیت‌های پساتحریمی شود.

در این میان، نکته تازه‌تری که مطرح می‌شود، ورود بخش خصوصی به برخی فعالیت‌های نفتی است. پیش از این و در زمانی که بحث ارتباط نفتی ایران با کشورهایی مانند افغانستان مطرح بود، بحث دولتی بودن بخشی از فعالیت‌های نفتی ایران به میان آمد. بخش خصوصی که پیش‌تر در فعالیت‌های صادراتی نفت در زمان تحریم – با وجود وعده‌های مطرح شده- به نظر می‌رسد کنار گذاشته شده بود،‌ حالا خود را برای پساتحریم آماده می‌کند.

بسیاری معتقدند که فعالیت‌های نفتی ایران بیشتر دست دولت است و بخش خصوصی هنوز آماده این کار نیست. برخی دیگر این نکته را مطرح می‌کنند که در روابط نفتی دو کشور، بهترین گزینه بخش خصوصی است. چرا که بیشتر کشورها هم همین کار را می‌کنند و چه بسا سیستم دولتی ایران در حوزه نفت،‌ برخی مشکلات را تشدید می‌کند.

در این میان، به نظر می‌رسد که برنامه ایران برای آینده بازار انرژی و اوپک نیز ورود همین بخش است. آن‌طور که وزیر اسبق نفت عنوان کرده است، ایران قصد دارد در برنامه‌های پساتحریم خود، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی را بگنجاند و از این طریق برنامه پساتحریم خود را کلید بزند.

آن‌طور که غلامحسین نوذری عنوان کرده است، « در دوران تحریم توانمندی‌هایی در بخش خصوصی ایجاد شد که باید در پساتحریم از این توانمندی استفاده شود و بحث اقتصاد مقاومتی خود را نشان دهد که در این زمینه صنعت نفت تجارب خوبی را کسب کرده است.»

صحبت‌های نوذری نشان از آن دارد که بخش خصوصی حضور پررنگ‌تری در برنامه‌های پساتحریمی ایران دارد. این در حالی است که ایران در زمان تحریم نیز، یک برنامه برای صادرات 20 درصدی نفت به عهده بخش خصوصی گذاشته بود اما مساله ضمانت‌های بانکی و برخی دیگر از مسائل، در نهایت کار بخش خصوصی را به دولتی‌ها کشانده بود. همکاری نکردن دولت در آن زمان سبب شد تا بخش خصوصی به کلی از برنامه ویژه دولت برای صادرات کنار رود.