صعودی آرام در سایه سیاست‌های اقتصادی جدید

به گزارش اقتصادنیوز، بورس تهران که از نیمه دوم سال 92 تا کنون نتوانسته رضایت بسیاری از سهامداران را به خود جلب کند، این روزها تحت تاثیر تحولات اقتصادی که یا برون‌مرزی (اجرای عملی برجام و رفع تحریم های هسته‌ای) و درون‌مرزی(اجرای سیاست‌های ضد رکودی ) هستند ، چشم انداز جدیدی را میان سهامداران و کارشناسان این حوزه به وجود آورده است .

آیا بورس می‌تواند به مرحله سودآوری برای سهامداران در ماه‌های آینده برسد ؟ آیا این بازار به عنوان بازتابی از اقتصاد کل کشور، بار دیگر رونق از دست رفته خود را باز خواهد یافت؟ و اینکه چه کسی می‌داند نماگر شاخص کل تالار شیشه‌ای تا پایان سال به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ این ها سوالاتی است که همواره میان سهامداران بورسی به عنوان دغدغه‌های اصلی مطرح بوده است .

در همین زمینه «اقتصاد نیوز» در گفت‌وگو با سه تن از کارشناسان این بازار به گمانه‌ زنی روند حرکت بازار تا پایان سال پرداخته است . اجرای سیاست‌های ضد رکود از سوی دولت ،رونق صنایع بزرگ از جمله مسکن و شیب صعودی کم نوسان شاخص کل بازار سهام از دست آوردهای گفت‌وگو با این کارشناسان در خصوص روند بازار سهام بود.

اطمینان خاطر، پیش روی سهامداران
مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام در این زمینه می‌گوید : با توجه به سیاست ضد رکود دولت که یک سیاست شبه انبساطی است که می‌تواند طرف تقاضا را با پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از تولید داخلی و پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران تحریک نماید؛ از سوی دیگر برنامه دولت برای بخش مسکن که باعث می‌شود در بسیاری از صنایع مانند خودرو، سیمان، فولاد، ساختمان و ... تحولات اساسی به وجود بیاید و مشکلات اصلی آنها چه دربحث کاهش فروش و کمبود شدید سرمایه در گردش تا حدی برطرف گردد، قطعا تاثیر سودسازی را در شرکت ها حداقل برای دوره 3 ماهه پایانی سال مشاهده خواهیم کرد . همچنین با توضیحات فوق به نظر می‌رسد که تغییر محسوس و مثبتی را در آمار فروش بسیاری از صنایع تولیدی در فصل پایانی سال و در صورت اجرای واقعی سیاست های ابلاغی دولت ، خواهیم دید.

این کارشناس بازار سرمایه ر ادامه می‌افزاید : پارامتر تاثیر گذار دیگر که در سال جاری می تواند بیشتر از دیدگاه جنبه روانی و کاهش ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری یا عدم آن، به بازار سرمایه کمک نماید بحث رفع تحریم‌ها است. که هم از دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی محیط اقتصادی ما را امن‌تر می‌نماید، و هم به سرمایه‌گذاران داخلی این سیگنال را ارائه می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها می‌تواند به واسطه رشد مثبت پس از رفع تحریم‌ها بازده بیشتری نسبت به پارک نقدینگی در بازار پول داشته باشد. برهمین اساس ادامه این روند در طولانی مدت باعث می‌شود که ریسک بازار سرمایه در مقایسه با بازده انتظاری نسبت منطقی پیدا کند و اطمینان خاطر بیشتری را برای معامله‌گران به وجود آورد .

کم نوسان اما صعودی
احسان رضاپور، دیگر کارشناس بازار سهام رفتار بازار تا پایان سال را اینطور بیان می‌کند: به نظر می‌رسد بورس تهران تا پایان سال حرکتی کم نوسان با برایند شیب صعودی داشته باشد . بدین معنی که سیاست‌های ضدرکودی و لغو تحریم‌ها در کنار بودجه تا حدودی منبسط شده مورد انتظار در حوزه عمرانی برای سال 95 ، اگر چه اثر کوتاه مدت بر وضعیت سودآوری شرکت‌ها نداشته، اما از آنجایی که بازار های مالی زودتر به پیشواز رخداد ها می روند می تواند رویکردی جدید به وجود آورد.

او در ادامه بیان کرد : خوشبینی سرمایه‌گذاران به آینده بازار و سود آوری سال آتی شرکت‌ها می‌تواند باعث شود رفته رفته با نزدیک شدن به پایان سال سطح عمومی قیمت سهم‌ها اندکی بالاتر از قیمت‌های آبان ماه و مقطع فعلی قرار بگیرد. با این وجود نگرش منفی سرمایه‌گذاران به بورس ، احتیاط آنها در خرید و احتمال بالای افزایش عرضه‌ها با رشد نسبی قیمت‌ها می‌تواند مانعی برای رشد قیمتی سهام شرکت‌ها در کوتاه‌مدت باشد.

رضاپور ادامه داد: از سوی دیگر نیز شرکت‌های کالایی که تعداد قابل توجهی از سهام در حال معامله بورس را تشکیل می‌دهند و تاثیر قابل توجهی بر وضعیت کلی بازار و روند شاخص بورس دارند با نرخ های فعلی قیمت محصولات، چشم انداز کوتاه مدت و میان مدتی خوبی ندارند، که این عامل نیز می تواند مانع از انتشار تصویر عمومی مثبت از بورس باشد. لذا به نظر می رسد با اخبار فعلی و نرخ های کنونی بازارهای جهانی نباید منتظر مشاهده فضای رونق در بازار در مقطع کوتاه مدتی پیشرو باشیم.

مسکن کاندید رشد درمیان صنایع
یاسر حمزه‌نژادی تحلیلگر بازار می‌گوید : اولویت دولت پس از حصول توافق سیاسی ، بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.در سال‌های اخیر به دلیل عدم اطمینان سیاسی که قبل از حصول توافق وجود داشت دولت با محدودیت‌هایی برای اجرای سیاست‌های انبساطی روبرو بود. به همین دلیل این عمل طبیعی بود که دولت سیاست ضد تورمی را در پیش بگیرد تا زمانی که ریسک‌های سیاسی کاهش یابد.

او همچنین می افزاید : اکنون به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دولت میزان تمرکز خود را از حوزه سیاسی کم کرده و بخش اقتصاد را در اولویت برنامه خود قرار دهد، به همین دلیل می‌توان این پیش بینی را داشت که قطعا نهاد اجرایی سیاست‌های اقتصادی کشور ، در ماه‌های آینده اجرای سیاست‌های انبساطی را با حجم بیشتری دنبال کند.

به گفته این کارشناس بازارسرمایه، برهمین اساس حوزه مسکن را به دلیل حجمی که در اقتصاد ایران دارد می‌تواند کاندیدای مناسبی برای شروع فعالیت‌های ضد رکودی دولت باشد که در بلند مدت منجر به بهبود در بسیاری از صنایع دیگر از جمله صنایع مربوط به ساخت و ساز (سیمان،کاشی و سرامیک، فولاد) شود .