دزدگیر نفتی زنگنه در فاز خاموشی! / کمیته مبارزه با مفاسد نفتی تاکنون چه کرده است؟
سپیده اشرفی: از همان ابتدای دولت جدید، مساله فسادهای نفتی با کلیدواژه بدهکار بزرگ نفتی بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. فسادی که به نظر می‌رسد ریشه در برخی فعالیت‌های نفتی در دوران فعالیت دولت گذشته داشت و حالا یک رگه از آن در دوران دولت جدید نیز پیدا شده بود. مساله زنجانی تا جایی پیش رفت که وزیر نفت بیان کرده بود:« در 25 سال حوزه نفت خوب عمل کرده بود ولی در چهار ماه 7.2 میلیارد دلار پول در این بخش حیف و میل شد. این موضوع نشان می‌دهد تصمیمات فردی جایگزین تصمیمات سیستمی شده بود.» اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا این اولین باری است که فساد در سیستم نفتی ایجاد شده و آیا آخرین بار هم خواهد بود؟
پاسخ به این سوال در بررسی یکی از دستورات وزیر نفت نهفته است. بیژن زنگنه در ابتدای وزارت خود، کمیته‌ای را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی راه‌اندازی کرد تا از این طریق بتواند بخشی از گلوگاه‌های فساد در حوزه نفت را شناسایی کند. رئیس این کمیته، شجاع‌الدین بازرگانی معاون خود زنگنه بود که در سال‌های دور، معاون مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی وقت بوده است. نام این کمیته «ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت» گذاشته شد تا مساله فساد در صنعت نفت بیشتر از قبل زیر ذره‌بین وزارت نفت قرار گیرد.
کمی بعد و در تیرماه سال 93 نیز رئیس این کمیته به بیان گلوگاه‌های شناسایی شده در حوزه فساد در صنعت نفت پرداخت. گلوگاه‌هایی که بازرگانی به آن اشاره کرده بود، مواردی از قبیل مناقصات، فروش کالا و خدمات، قراردادها، پروژه‌ها یا خرید کالا و خدمات و قاچاق فرآورده‌های نفتی بود. یعنی درست همان مواردی که کمی بعد، فساد دیگری را در حوزه نفت بروز داد؛ ماجرای گم شدن دکل نفتی.
گم شدن یا به عبارتی تحویل نگرفتن یک دکل نفتی در دولت قبل، باز هم عواقب خود را به دولت جدید کشاند. مساله‌ای که با وجود استنادی که داشت، با انکار مقامات دولت قبل روبرو شد. عنوان «فروش کالا و خدمات» یکی از مواردی بود که در شناسایی گلوگاه‌های نفتی مطرح شده و مصداق همین مساله بود.
در این میان، توجه وزیر نفت به مساله فساد، خود نشان از جدی بودن راه‌اندازی کمیته مبارزه با فسادهای نفتی برای جلوگیری از فسادهای جدید در این صنعت بود. بیژن زنگنه در مقطعی اعلام کرده بود که « در مبارزه با فساد با کسی مدارا نمی‌کنم.» هرچند که هنوز هم مدارا نکردن وزیر قابل تایید است اما سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چرا بعد از یک سال از گذشت آخرین خبری که در مورد کمیته مبارزه با مفاسد نفتی منتشر شده بود، دیگر هیچ مساله‌ای از سوی رئیس این کمیته بیان نشد؟
به گزارش اقتصادنیوز، سوال این است که آیا روش خرید و فروش نفت در این دولت و دولت قبلی تفاوتی کرده است؟ آن‌طور که پیداست تا زمان برداشته نشدن کامل تحریم‌ها، روال مانند دولت قبل است و تغییری حاصل نشده است. یعنی همان‌قدر که در دولت قبل احتمال فساد بود، در این دولت نیز به همان نسبت احتمال پدید آمدن زنجانی‌ها و دیگر بدهکاران به نظر می‌رسد که وجود داشته باشد. با این حال، با وجود هزینه‌ای که دولت برای راه‌اندازی چنین کمیته‌ای کرده است، تعداد مصاحبه‌های رئیس این کمیته در طول فعالیت این کمیته تاکنون، به انگشت‌های یک دست هم نمی‌رسد. حتی به غیر از 18 گلوگاهی که از سوی وی اعلام شد- و به طور قطع قابل شناسایی از سوی مدیران دولت‌های قبل هم بود- دیگر خبری در خصوص کشف فساد در صنعت نفت مطرح نشد.
در عین حال توجه به این نکته ضروری است که فساد در هر دولتی تنها زمانی مشخص می‌شود که دولت جدید بر سر کار آمده باشد. یعنی درست همان چیزی که در مورد زنجانی مصداق داشت. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد آنچه که تیم زنجانی در مدت زمانی که در اختیار دارد می‌کارد، محصولی برای دولت بعد خواهد بود. اینکه دولت فسادی را شناسایی کرده اما رسانه‌ای نکرده یا هیچ فسادی به واقع در این دولت اتفاق نیافته یا حتی اتفاق افتاده و دولت به کلی از آن بی‌خبر بوده است، چیزی است که باید بعد از اتمام این دولت و در دولت بعد به آن پرداخت؛ عملکردی که ممکن است زنگنه را به پاک‌دست‌ترین وزیر تبدیل کند یا زنجانی‌های دیگری از سوی وی به دولت‌های بعد اهدا شود!
