گرانی دلار با شیب منطقی ادامه دارد

یکی از روش‌های پیش‌بینی روند قیمتی هر کالایی، بررسی رفتار عوامل عرضه و تقاضا در بازار آن کالا است. در بازار دلار که کالایی استراتژیک است دولت به عنوان عرضه کننده اصلی و بازرگانان و سرمایه‌گذاران و دلالان به عنوان سه گروه متقاضی این کالا فعالند.

هدف از نگارش متن ذیل نگاهی کوتاه و تحلیل‌وار به آینده روند نرخ دلار در صورت اجرایی شدن برجام در اواخر ماه جاری با توجه به عکس‌العمل بازیگران این بازار است.

با توجه به مبهم بودن جزییات برجام، فرض کلی بر آن است که با رخ داد این رویداد میمون قسمت عمده‌ای از تحریم‌های تجاری بر علیه کشورمان برداشته شده و کلیت اقتصاد با سهولت و هرینه بسصیار کمتری دسترسی به بازارهای جهانی و شیوه‌های پرداخت خواهند داشت.

با بررسی طرف تقاضا که سه گروه اصلی بازرگانان، سرمایه‌گذاران و دلالان هستند از منظر بازرگانان با توجه به اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و بازگشت نمایندگان شرکت‌های بین المللی قطعا حجم مبادلات و در نتیجه حجم درخواست دلار در این صنف افزایش خواهد یافت، درست است که با بازگشایی مجدد سوییفت و اعتبارات اسنادی و شیوه‌های نوین پرداخت تجاری و گره گشایی در موارد گمرکی هزینه‌های تجارت برای تجار کاهش خواهد یافت ولی همانطور که ذکر شد افزایش حجم مبادلات و تقاضای دلار در پیروی از این قضیه و همچنین رویکرد بازرگانان مبنی بر عدم تمایل به نوسانات قیمت دلار احتمالا از این باب کاهش نرخی برای دلار انجام نخواهد شد.

در مورد تقاضای سرمایه‌گذارای با توجه به امنیت حاصل شده بعد از برجام دلیل برای سرمایه گذاری در دلار به‌عنوان یک پناهگاه امن (safe heaven) وجود ندارد و عملا چند سالی است این قشر از بازار خارج شده‌اند.

در بررسی بازار تقاضا از نگاه دلالان، رویه مثبت دولت در مساله کنترل نوسانات دلار در سطور آینده بحث خواهد شد ولی آنچه که مسلم است دلالان به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این بازار که از نوسان قیمت دلار ارتزاق می‌کنند با توجه به اخبار مثبت سیاسی تحرکاتی در قیمت دلار ایجاد خواهند کرد ولی آنچه مسلم است این نوسان قیمت ناپایدار و کوتاه و احساسی خواهد بود.

اما بررسی طرف عرضه و پیش بینی رویه دولت در بازار دلار؛ خوشبختانه از معدود بازارهایی که تیم اقتصادی دولت از ابتدا رویکرد مناسب و معقولانه‌ای در آن داشت، بازار دلار بود؛ چه در اوایل شروع به کار دولت که با مصاحبه به موقع ریاست بانک مرکزی از کاهش احساسی و سود جویی عوامل دلالی جلوگیری شد و چه در کنترل قیمت دلار بعد از مشخص شدن نتایج مثبت یا منفی هر یک از نشست‌های هسته‌ای.

آنچه که مشخص است دولت به صورت کلان در بحث دلار با چند مساله درگیر است که با رمزگشایی آن‌ها می‌توان عملکرد آینده دولت در این بازار را تا حدودی پیش‌بینی کرد.

با نگاه به روند دلار از ابتدای دولت آقای روحانی و شیب ملایم و رو به بالای آن می‌توان دریافت که دولت به دلار ارزان اعتقادی نداشته و این حقیقت را درک کرده که برای کاهش ارزش پول ملی هزینه بسیاری پرداخت شده و در این زمان باید ‌‌نهایت استفاده را از آن ببرد چه از منظر این مساله که با کاهش بسیار قیمت نفت در درآمد دولت افت محسوسی رخ داده و افزایش قیمت دلار می‌تواند مرهمی باشد برای تسکین کسری بودجه و چه اینکه بعد از مدت‌ها سیستم پول ملی وارد یک کلاس جهانی از لحاظ قیمت گذاری شده و مانندکشورهای توسعه یافته توانایی این مساله را دارد که به جنگ‌های ارزی ورود کند که نشانه آن در قضیه افزایش قیمت دلار همگام با کاهش ارزش یوان چین در راستای حفظ تراز تجاری و کمک به تولید داخلی کاملا مشهود است.

مساله تک نرخی شدن ارز هم در این میان مطرح است که اگر در این دولت انجام شود می‌تواند یکی از دستاورد‌های مهم اقتصادی دولت آقای روحانی باشد. درست است که تک نرخی شدن ارز تا چندین سال آینده با این شرایط بحبوحه و رکود جهانی شاید آرزویی بیش نباشد ولی آنچه که مشخص است با رویه‌ای که دولت در پیش گرفته (افزایش خزنده قیمت دلار و تصمیماتی مبنی بر افزایش قیمت ارز مبادلاتی در بودجه) اقتصاد ایران فی الحال بیش از هر زمان دیگری به تک نرخی شدن نرخ ارز نزدیک است.

علی ایحال نگارنده معتقد است با رخداد هر اتفاقی روند صعودی دلار با شیب منطقی به صورت صعودی ادامه دار بوده وهر چند که اخبار سیاسی در این مسیر نوساناتی ایجاد خواهند کرد ولی مخل روند اصلی تا نزدیک شدن به هدف تک نرخی کردن نرخ ارز نخواهند بود.