به گزارش اقتصادنیوز به نقل از
بلومبرگ، مقامات رسمی نظیر ابراهیم الاسف، وزیر امور خارجه و عادل فاکح وزیر اقتصاد عربستان برای بحث در مورد بودجه و ترسیم سیاست اقتصادی عربستان سعودی در کنفرانس خبری روز دوشنبه در ریاض برنامه‌ریزی کردند. در این نشست خبری یک مقام رسمی از شرکت نفت عربستان‌سعودی نیز حضور داشت.
بر اساس اظهارات فهدالترکی، اقتصاددان ارشد گروه سرمایه‌گذاری جدوا، در حالی که دولت احتمالا هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را کاهش خواهد داد، بعید به نظر می‌رسد که هزینه‌های سلامت و بهداشت، آموزش و پروژه‌های زیرساختی اصلی خود را کاهش دهد. بر اساس بررسی بلومبرگ از نظر 10 اقتصاددان، برای سال 2015، دولت احتمالا کسری 20 درصدی تولید ناخالص داخلی را از به جای خواهد گذاشت. طبق برآورد اقتصاددانان، این کمبود در سال 2016 احتمالا به 14 درصد خواهد رسید.
فروش اوراق قرضه
افت شدید قیمت نفت باعث شد تا دولت تحت فشار قرار گرفته، پروژه‌های خود را متوقف کرده و به فروش اوراق قرضه و دستور پس‌انداز به سفارتخانه‌ها اقدام کند. با این حال الاسف در اوایل سال جاری با اشاره به پروژه‌هایی نظیر سیستم مترو ریاض، اعلام کرد که طرح‌های توسعه اصلی به تعویق نخواهد افتاد.
محمد الشعبان اقتصاددان عربستانی و مشاور سابق وزیر نفت این کشور اعلام کرد:« اغلب هزینه‌ها همانند چند ماه گذشته در مورد ایجاد کسب‌وکار بوده است. جنگ یمن بار مالی عظیمی روی دوش عربستان سعودی تحمیل کرده است.»
شاخص سهام تداول در سال جاری افتی 17 درصدی را تجربه کرده است. در اولین ماه به قدرت رسیدن، دولت پادشاه سلمان با تغییر اساسی در کابینه، ادغام وزارتخانه‌ها و شکل جدیدی از جانشینی سلطنتی تغییری سریع در حرکت کند سنتی این کشور داد. بحران مالی ایجاد شده توسط نفت ارزان به معنای تمرکز کنونی به اصلاحات اقتصادی تغییر کرده است. در حالی طبق اعلام رسانه‌های محلی، «برنامه تحول ملی» در ماه ژانویه رونمایی خواهد شد.
