بهگزارش اقتصادنیوز، دولت ژاپن امروز اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه پایانی سال 2015 میلادی، 1.4 درصد تحلیل رفته که این مساله بیش از پیش بر چالشهای پیش روی مقامات این کشور را که سالهاست برای خارج کردن سومین اقتصاد قدرتمند جهان از رکود تلاش میکنند، تاکید دارد.
بهگزارش بخش مالی سیانان، آمارهای ناامیدکننده از اقتصاد ژاپن، در زمان حساس و پرتلاطمی در اقتصاد این کشور منتشر میشود چرا که هفته گذشته نیز شاهد سقوط 11 درصدی بازار سهام توکیو بودیم درحالی که «ین»، پول ملی ژاپن به بالاترین سطح خود در برابر دلار، از اواخر سال 2014 میلادی تاکنون صعود کرد.
ین قدرتمند، با افزایش قیمت کالاهای تولید ژاپن برای خریداران خارجی، صادرات این کشور را دچار مشکل کرده است. این مساله همچنین از افزایش تورم، که بزرگترین مشکل اقتصادی ژاپن محسوب میشود، جلوگیری کرده است. ژاپن سالهاست که با معضل افت قیمتها مواجه است.
با این حال، دولت و بانک مرکزی ژاپن تلاشهای بسیاری را در جهات تحریک رشد اقتصادی و رشد تورم به کار گرفتهاند اما این اقدامات بدون کوچکترین تاثیری همگی با شکست مواجه شدهاند و اقتصاد این کشور جایی بین رشد و انقباض دست و پا میزند.
بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ماه ژانویه راسا وارد عمل شد و با اعمال نرخ بهره منفی برای نخستین بار سرمایهگذاران را غافلگیر کرد. اما این اقدام بانک مرکزی هم طرفی نبست و تنها اثر آن تضعیف جزئی ین آن هم پیش از اوجگیری دوباره آن بود.
به رغم آمارهای ناامیدکننده از تولید ناخالص داخلی ژاپن، ارزش کلی بازار سهام توکیو، امروز و به دنبال رشد قابل توجه در بازارهای سهام آمریکا و اروپا، 7.2 درصد رشد کرد که احتمالا این مساله ناشی از سقوط ارزش ین در برابر دلار بوده است.
در بحبوحه تلاطمات بازارهای جهانی، ژاپن در داخل نیز با مشکلات بسیاری دست به گریبان است چراکه طبق آمارهای دولت، سقوط هزینه مصرف کننده، اقتصاد این کشور را در سهماهه چهارم به پایین کشیده است. با این حال، «مارسل تایلیانت» اقتصاددان ارشد ژاپن در موسسه معتبر کپیتال اکونومی پیشبینی کرد: در ادامه سال شاهد افزایش تقاضا باشیم چرا که افزایش مالیات بر فروش که از سال آینده اعمال خواهد شد، مصرفکنندگان را به بازارها خواهد کشاند. با این وجود، تمامی این پیشرفتها مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود چراکه با افزایش مالیات بر فروش، این فعالیتها نیز به میزان قابل توجهی افت خواهد کرد.