به گزارش اقتصادنیوز نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز برخی از جزئیات لایحه دائمی شدن احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.
بر اساس یکی از این مصوبات نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم "شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی" تشکیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)، وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)، وزیر نفت (یا معاون)، وزیر نیرو (یا معاون)، وزیر کشور (یا معاون)، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (یا معاون)، دو نفر از معاونان قوه قضائیه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون صنایع و معادن، رئیس کمیسیون کشاورزی، رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق اصناف، رئیس اتاق تعاون، شهردار یکی از کلانشهرها و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از جمله اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هستند.
دومین مصوبه امروز نمایندگان انتخاب "مرکز آمار ایران" به‌عنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور «مرکز آمار ایران» مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور باشد.
همچنین قرار شد مرکز آمار با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند.
مصوبه دیگر امروز مجلس در بررسی احکام دائمی برنامه، واگذاری نقشه‌برداری و عکس‌برداری هوایی غیرنظامی به "سازمان نقشه‌برداری" کشور بود.
همچنین در این مصوبه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شدند دستورالعمل اجرایی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه‌ها و داده‌های مکانی، تهیه و ابلاغ کنند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای عالی بیمه سلامت را مکلف کردند هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای تمامی ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اقدام کند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده 9 این لایحه مقرر شد عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود، توسط شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه‌پایه سلامت نیست.
