به گزارش اقتصادنیوز به نقل از
بلومبرگ، محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان هفته گذشته اعلام کرده بود که دولت اقداماتی را برای افزایش 100 میلیارد دلاری بودجه سالانه تا سال 2020 انجام خواهد داد که بیش از 3 برابر درآمد نفتی خواهد بود.
این یک بسته از برنامه‌هایی خواهد بود که به بازسازی برخی از بخش‌های درآمدزا کمک خواهد کرد. بر اساس اطلاعات بودجه اولیه، درآمدهای غیرنفتی عربستان در سال گذشته با رشدی 35 درصدی به 44 میلیارد دلار رسیده است.
شاهزاده بن سلمان اعلام کرد مقامات اقداماتی را برای بازسازی یارانه‌ها انجام داده، مالیات بر ارزش افزوده اعمال کرده و بر روی انرژی، نوشیدنی‌های قندی و کالاهای لوکس مالیات اعمال خواهند کرد. یک طرح درآمدزای دیگر که مورد بحث قرار گرفته است یک برنامه مشابه با سیستم گرین‌کارت آمریکاست که مهاجران حاضر در این کشور را هدف قرار گرفته است.
این استراتژی، برنامه‌ای برای تکمیل برنامه فروش سهام شرکت آرامکو در بورس و ایجاد بزرگترین صندوق ثروت دنیا خواهد بود. این قدمها به معنی این خواهد بود که در 20 سال آینده عربستان به درآمد سرمایه‌گذاری بیش از درآمد نفتی متکی خواهد بود. دولت عربستان همچنان در نظر دارد تا با برنامه‌ریزی برای افزایش بدهی‌های خود در عین حال به هزینه‌های مالی کمک کرده و بازار را برای کار با دلار در ادامه سال جاری آزمایش کند.
برنامه مشابه با گرین‌کارت و طرحی به منظور استخدام کارگران خارجی بیشتر توسط کارفرمایان، موجب ایجاد سرمایه سالانه 10 میلیارد دلاری خواهد شد.
جامعه محافظه‌کار
حاکمان قبلی به دلیل ترس از واکنش سیاسی در یکی از محافظه‌کارترین جوامع دنیا از اقدامات رادیکال برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد خودداری می‌کردند. کشوری که در آن هزینه‌های دولت، مشاغل و یارانه عمدتا چرخ‌های اقتصاد را روغن‌کاری می‌کردند. بیکاری جوانان عربستانی در رتبه‌های نخست در میان کشورهای دنیا قرار دارد و رشد اقتصادی در سال گذشته نیز تنها 1.5 درصد بوده که بدترین مقدار از سال 2009 گزارش شده است.
در حال حاضر هیچ مالیات بر درآمدی در عربستان سعودی وجود ندارد. دولت با افزایش قیمت سوخت و تجهیزات در انتهای سال گذشته (برای مثال افزایش دست‌کم 50 درصدی قیمت بنزین) کاهش یارانه سوخت را آغاز کرد. با این حال، هر لیتر بنزین در انتهای ماه مارس با رسیدن به قیمت 26 سنت، پس از کویت ارزان‌ترین بنزین دنیا محسوب می‌شود.
بن سلمان اعلام کرد که اقدامات شورا در سال گذشته باعث شده تا کسری بودجه با موفقیت از 250 میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار کاهش پیدا کند. تصمیم تاخیر پرداخت به پیمانکاران در سال گذشته به منظور تلاش برای جلوگیری از خطر بزرگتر بوده است. دولت در حدود 70 درصد از تمامی معوقات خود را پرداخت کرده و انتظار می‌رود تا دو سال آینده 95 تا 98 درصد از معوقات خود را بپردازد.
