سخنگوی قوه قضائیه: حکم اعدام بابک زنجانی، مصلحت‌اندیشی نیست
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه به برخی پرونده‌های قضایی سال 94 اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین پرونده‌ها پرونده فساد نفتی بود که این مهم از قبل از سال 94 شروع شد، اما با هزاران صفحه بازجویی و 26 جلسه دادگاه برای سه متهم پرونده انجام گرفت و در اواخر سال 94 این پرونده در دادگاه بدوی به نتیجه انجامید و برای 3 متهم آن حکم مفسد فی‌الارض صادر شد.
وی افزود: امروز هم حکم این متهمان به وکلای آنها ابلاغ شده است و آنها نیز روند آن را دنبال خواهند کرد و پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت.
سخنگوی قوه قضائیه به 2 موضوعی که در برخی رسانه‌ها بعد از صادر شدن حکم انعکاس پیدا کرده، اشاره کرد و افزود: در برخی از سایت‌ها مطرح شده که این متهم را محکوم به اعدام کردند تا گروکشی انجام دهند و پول بدهی را وی پس دهد که مطلقا چنین چیزی صحیح نیست چرا که قوه براساس مصالح قانونی در دو سال و اندی این پرونده را رسیدگی کرده و حکم با انطباق قانون بوده است.
محسنی اژه‌ای افزود: البته در 2 سال گذشته و بعد از این هم تلاش داریم تا طلب وزارت نفت را وصول کنیم؛ تاکنون نیز هر اقدام متصور را دنبال کردیم و حتی اموال را شناسایی کرده و اکنون در مقامی است که اگر این متهم از طریقی می‌تواند اموال را از کسی قرض کند یا بگیرد تا طلب وزارت نفت وصول شود.
وی اظهار داشت: در برخی از همین رسانه‌ها نسبت به متهم اصلی مطرح شده که قوه قضائیه حکم داده و قصد بر اجرای آن ندارد که این موضوع نیز به هیچ عنوان صحیح نیست. نه این پرونده بلکه هر پرونده دیگری از ما جدا می‌شود، نظر دیوان را واقعا نمی‌دانیم اما اینکه با مصلحت‌اندیشی در دادگاه به وی حکم صادر شده است به هیچ عنوان صحیح نیست.
وی یکی دیگر از پرونده‌هایی که در سال 94 دنبال شد، موضوع پرونده ارزی دانست و گفت: در این پرونده نیز از 2 سال قبل کار شروع شد و بیش از 400 جلد پرونده اعم از اوراق ضمائم وجود داشت که در نهایت به نتیجه رسید و 10 نفر محکوم شدند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این 10 نفر که به صورت غیابی محکوم شدند محکوم به حبس و رد مال هستند و این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و روال بعدی خود را طی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه موضوع پرونده مهدی هاشمی را یکی دیگر از پرونده‌های سال 94 اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌های وقت‌گیر و حاشیه‌ای پرونده مهدی هاشمی بود که در سال 94 به نتیجه رسید و بعد از اعلام حکم وی به زندان رفت.
وی همچنین گفت: 11 هزار زندانی در سال 94 مشمول عفو رهبر انقلاب اسلامی شدند که از این تعداد برخی آزاد و برخی نیز محکومیتشان تقلیل یافت.
انتصاب رئیس جدید دیوان عدالت
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی به‌عنوان رئیس جدید دیوان عدالت اداری خبر داد.
وی اظهار کرد: اواخر سال گذشته به‌دلیل اینکه حجت‌الاسلام رئیسی دادستان کل کشور بنا به حکم و ابلاغ رهبر معظم انقلاب تولیت آستان قدس رضوی را عهده‌دار شد، ناچار از این سمت فاصله گرفت. البته وی همچنان عضو مجموعه دستگاه قضایی هستند و به‌عنوان مشاور رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: به‌جای آقای رئیسی حجت‌الاسلام منتظری رئیس سابق دیوان عدالت اداری، به‌عنوان دادستان کل کشور منصوب شد و به‌جای وی نیز حجت‌الاسلام بهرامی از سوی رئیس قوه قضائیه به‌عنوان رئیس جدید دیوان عدالت اداری منصوب شد.
وی افزود: طبیعتاً به‌جای آقای بهرامی، فرد جدیدی مسئولیت سازمان قضایی نیروهای مسلح را عهده‌دار خواهد شد، اما هنوز در این خصوص تصمیم نهایی گرفته نشده است.
منبع: تسنیم
