تصویب برنامه ششم را به مجلس بعدی واگذار کنید
به گزارش اقتصادنیوز تاجگردون در ابتدای این نامه تاکید کرده که نگاهش سیاسی نیست و بر اساس تجربه بررسی برنامه‌های توسعه قبلی این نامه را نوشته. وی در این نامه تاکید کرده که احتمالا این مجلس می‌تواند در چند شیفت کاری برنامه ششم را به تصویب برساند، اما قطعا مجلس بعدی با نگاهی متفاوت و دیدگاه‌هایی دیگر بر سر کار می‌آید و برنامه ششم توسعه هم به سرنوشت برنامه چهارم دچار می‌شود. چون در آن زمان هم مجلس ششمی‌ها در آستانه رفتن از مجلس برنامه‌ای را تصویب کردند که مجلس هفتم آن را نپذیرفت و دولت هم تن به اجرای آن نداد.
در متن نامه آمده است: متأسفانه نظام برنامه ریزی و بالاخص اجرا برنامه‌های توسعه دچار نگاه‌های خاص سیاسی شده و به‌دلیل عدم همزمانی تقویم سیاسی دولت ها و مجلس‌ها کشکمش بین دولت و مجلس موجب گردید، آنچه که مثله شده و عقیم بماند اجراء برنامه ها باشد و بدتر از همه آنکه اگر دولتی یا مجلسی بخواهد ضعف اجرایی یا نظارتی خود را با ابزاری بپوشاند بهترین مستمسک برنامه است.
وی به اصرار نمایندگان فعلی در بررسی برنامه ششم اشاره کرده و گفته: در آخرین روزهای کاری مجلس جمعی از دوستان دلسوز مجلس تلاش می‌کنند برنامه ششم را در مجلس نهم به تصویب برسانند. اما درخواست دارم به هر روشی که صلاح می دانید مانع از اجرایی شدن فرایند تصویب برنامه در این دوره از مجلس شوید.
وی سپس به تجربه تلخ تصویب برنامه چهارم در مجلس ششم اشاره کرده و نوشته: مجلس ششم در چنین شرایطی مشابه فضای کنونی مجلس نهم و دهم قرار گرفته بود (البته با شرایط سیاسی خاص خود). اکثریت قاطع نمایندگان تغییر کرده بودند، برنامه چهارم روی میز مجلس بود و برنامه در مجلس ششم به تصویب رسید.
وی ادامه داده: مجلس هفتم آمد و با نگاهی دیگر، ایرادات شورای نگهبان، رفت و برگشت در مجمع و حرف و حدیث‌های متعدد موجب شد در آغازین روزهای کاری خود، برنامه را به شکل دیگر اصلاح و به تصویب رسانند. برنامه ای که پایه اش چیز دیگری بود و رویش نمای دیگر. نتیجه آن شد که دولتی آمد و ضعف خود و یا به عبارتی نیت خود مبنی بر بی توجهی به ساختار نظارتی و برنامه ای را در پشت این دوگانگی پایه و رو پنهان کرد و آنچه کرد که همگان می‌دانند و قصد بر واکاوی آن ندارم. برنامه مثله شد و انحراف جدی در فرایند توسعه و هدایت صحیح منابع صورت گرفت که این موضوع را تقریباّ بالاتفاق تأیید می کنند.
وی سپس تاکید کرده است: یقین دارم درباره برنامه ششم اتفاق مشابهی صورت خواهد گرفت.
اما نکته دیگری هم وجود دارد که تاجگردون به آن اشاره کرده است. وی نوشته: «اختلاف نظر جدی مبنی بر نوع نگاه به برنامه بین دولت و برخی از دوستان و صاحب‌نظران در خصوص شکل و ماهیت برنامه: با تقدیم برنامه از سوی دولت به مجلس و از شکل ظاهری برنامه اینگونه استنباط می شود که دولت فعلی حرف نگفته و پنهان در وجود دولت های گذشته را نهان کرد. حرفی که می‌گوید برنامه به حکم قانون اساسی متعلق به دولت است و دولت صرفاّ احکامی که نیازمند اجراء برنامه می باشد از مجلس مطالبه می کند و بدین منظور عنوان برنامه ششم تقدیمی به مجلس شد " احکام مورد نیاز اجرای برنامه". این جمله پنج کلمه ای دنیایی از نگاه های حقوقی متفاوت می باشد. نباید ساده از آن گذشت و بی تدبر و بدون دستیابی به باور یکسان بین مجلس و دولت و کارشناسان کشور عجولانه تصمیمی گرفت و کار اجراء برنامه را به چالش بکشیم. برنامه ای که انبوهی از سیاست های کلی بالا دست آن است و ابزارهای نظارتی آن مفقود و نظم قانون اساسی ما انحصاراّ قانونگذاری و نظارت را بر عهده مجلس گذاشته است.»
تاجگردون گفته: برخی از دوستان اصرار بر ارائه برنامه توسط دولت و تصویب آن توسط مجلس دارند و برخی غیر از این تصور دارند و دولت هم نظر دیگر. آنچه که مشهود است دولت همچنان اصرار بر نظر خود دارد. این موضوع هم بدون بحث استدلالی و برداشت یکسان حقوقی و در یک فضای سالم کارشناسی و غیر سیاسی قابل حل نیست. شاید یکی از دلایلی که قاطبه نمایندگان محترم مجلس رأی بر تمدید برنامه پنجم دادند همین بود و بس.
وی در ادامه نامه هشدار داده که اگر این برنامه در مجلس فعلی تصویب شود، نتیجه این می‌شود که «مجلسی خواهد آمد که قطعاّ نگاهش با این مجلس متفاوت است و یقیناّ انسان هایی باتجربه متفاوت هستند که دارای نگاه متفاوت به فرآیند توسعه و واقعیات امروز جامعه هستند. دولتی حاکم است که شاید این رویه را قبول نداشته باشد و نتیجه آن خواهد شد که دولت برنامه را اجراء نکند و مجلسی که اصل برنامه را قبول ندارد تعصبی بر نظارت نداشته و کشور بدون برنامه جلو خواهد رفت و تمامی ضعف های دولت و مجلس در پشت این فضای غبار آلود گم می‌شود.»
