تامین نظر دولت در آخرین روزهای مجلس
به گزارش اقتصادنیوز، شاید درباره بودجه 95 نه، اما در مورد لایحه برنامه ششم و طرح بانکداری بدون ربا -دست‌کم از این نظر که بررسی و تصویب هر دو آنها به مجلس دهم موکول شد- می‌توان گفت که دولت از آخرین گردنه مجلس نهم به سلامت گذشته است.
تصمیم موکول شدن بررسی برنامه ششم به مجلس آینده توسط هیات رئیسه مجلس نهم اتخاذ شد و البته به اعتراض غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس‌کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز انجامید. در جلسه یکشنبه گذشته مجلس «علی‌رغم اصرار غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس نهم برای بررسی و تصویب این برنامه در روزهای باقی‌مانده از عمر مجلس فعلی، رئیس مجلس رسما تایید کرد که به علت کمبود وقت، بررسی این برنامه به مجلس دهم موکول شده است.»
گفت و شنید لاریجانی و مصباحی‌مقدم در حالی مطرح شد که پیش از این هم برخی از نمایندگان مجلس مساله کمبود زمان برای بررسی برنامه ششم توسعه را مطرح کرده بودند. از آن جمله غلامرضا تاجگردون در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار موکول شدن بررسی برنامه ششم به مجلس بعد شده بود. 104 منتحب مجلس دهم هم در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس بعد شده بودند. دولت هم بررسی این برنامه را حق نمایندگان مجلس بعد دانسته بود. اما در این میان اعضای کمیسیون تلفیق طی چند روز این برنامه را در کمیسیون تلفیق بررسی کرده و 88 پیشنهاد الحاقی به آن افزوده بودند. مساله‌ای که با واکنش دولت مواجه شد و نوبخت صراحتا اعلام کرد که دولت خواهان استرداد برنامه ششم از مجلس نهم خواهد شد.
اما درباره طرح بانکداری بدون ربا، کار از این هم بی‌دردسرتر پیش رفت و این اعتراض اندک هم مشاهده نشد؛ چراکه موضوع قرار بود بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شود و با حضور نیافتن نمایندگان در جلسات این کمیسیون، اصولا جلسه‌ای برگزار نشد و طرح یادشده عملا از دستور کار خارج شد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در این باره نوشت: «دو دیدگاه درباره برگزار نشدن دو جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی آن هم زمانی که بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا در دستور کار بود، وجود دارد؛ اولین دیدگاه آبستراکسیون مخالفان این طرح در کمیسیون اقتصادی است که با حضور نیافتن در جلسات یکشنبه و دوشنبه کمیسیون متبوعشان، جلسات مذکور را از حد نصاب دوسوم اعضا انداختند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما در این باره گفت: «در بحث اقتصاد موضوعی به نام «هزینه فرصت از دست رفته» داریم؛ طرح عملیات بانکداری بدون ربا یک فرصت بود، ولی عده‌ای که مخالف این طرح بودند در جلسه کمیسیون اقتصادی حاضر نشدند و این جلسه به حد نصاب نرسید.» آبستراکسیون به آن معنا است که گروهی از نمایندگان مجلس به‌صورت عمدی در هنگام رأی‌گیری در جلسه حضور نمی‌یابند تا با از اکثریت انداختن مجلس، از تصویب یک لایحه یا طرح جلوگیری کنند. دیدگاه دیگر درباره برگزار نشدن دو جلسه متوالی یکشنبه و دوشنبه کمیسیون اقتصادی، به شکلی خوش‌بینانه، غیبت نمایندگان در جلسات مذکور را به‌دلیل مشغله فراوان نمایندگی در روزهای پایانی مجلس نهم و برگزاری جلساتی دیگر عنوان می‌کند.»
هرچه باشد، به نظر می‌رسد خواسته حسن روحانی درباره پرهیز نمایندگان مجلس از «تصمیمات سریع و شتابزده» تامین شده باشد. او در سفر استانی خود به کرمان گفته بود: «از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم از تصمیمات سریع و شتابزده دوری کنند. اصل ۸۵ قانون اساسی مربوط به امور ضروری است، بنابراین اقدام این عده از نمایندگان به مصلحت مجلس و کشور نیست.»
سربه‌راهی بانک‌ها
اصلاح ساختار نظام بانکی ایران شاید موقتا از دستور کار خارج شده باشد، اما این نظام همچنان کانون اخبار اقتصادی کشور است. این هفته خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی از «حال و هوای «سودی» بانک‌ها» نوشت: «سود بانکی که تا اوایل امسال در برخی بانک‌ها مدام درحال ثبت رکوردهای جدیدی بود این روزها سر و سامانی در نظام بانکی گرفته و کمتر بانکی پیدا می‌شود که سودهای بالا پرداخت کند... مشاهدات میدانی جدید خبرنگار ما از وضعیت سود بانکی در شعب بانک‌ها حکایت از آن دارد که این روزها اغلب بانک‌هایی که پیش از این گوی سبقت را در پرداخت سودهای بالا از رقبایشان می‌ربودند به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار روی آورده و بالاترین سودی که فعلاً به سپرده گذار می‌دهند همان 18 درصد مصوب شورا و توافق بانکی‌هاست. البته باز هم هستند بانک‌هایی که در قالب طرحهایی مانند صندوق سرمایه گذاری سودهای بالاتر از سقف تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را به مردم می‌دهند، ولی تعداد بانک‌های متخلف در زمینه سود بانکی به‌نسبت سال قبل کمتر شده است.»
گزارش‌نویس این خبرگزاری با یادآوری هشدارهای مقامات بانک مرکزی به بانک‌هایی که به رقابت ناسالمی در حوزه نرخ سود می‌پرداختند، افزود: «به‌نظر می‌رسد هشدارهای سیف و معاونانش در برج میرداماد این بار از سوی برخی بانک‌ها جدی گرفته شده و حداقل برای مدتی از پرداخت سودهای بالا و تخلف از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار کناره گیری کرده‌اند.»
کاهش دوباره نرخ سود
در حوزه نرخ سود، گویا بانک‌ها حتی از این هم سربه‌راه‌تر شده‌اند؛ چراکه بار دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود مطرح شده است. روزنامه «همشهری» البته در این باره گزارشی انتقادی منتشر کرد و نوشت: «مدیران بانک‌ها دوباره قرار است دور هم بنشینند و برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تصمیم بگیرند. آنها قرار گذاشته‌اند تا 2هفته ديگر بحث كنند و درباره كاهش نرخ سود بانكي تا 15درصد به توافق برسند. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي كاهش نرخ سود بانكي براساس توافق بانكداران را «شكننده»، «دستوري» و حتي مصداق «تباني» و برخلاف قانون رقابت مي‌دانند. سال گذشته حسن روحاني، رئيس جمهور تاكيد داشت كه نرخ سود بانكي بايد در فضاي غير دستوري تعيين شود. رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت هم كاهش نرخ سود بانكي براساس توافق بانكداران را نقض قانون رقابت دانسته و به خبرنگار همشهري گفته بود: درصورت كاهش دادن نرخ سود بانكي با توافق مديران عامل بانك‌ها، اين شورا به موضوع رسيدگي خواهد كرد.»
با همه اینها، روزنامه وابسته به شهرداری گزارش داده است که «عبدالناصر همتي، رئيس سابق شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي كه با حكم وزير اقتصاد پست مديرعاملي بانك ملي را ترك كرد تا سكاندار بيمه مركزي شود، روز سه‌شنبه در آخرين اظهارنظر بانكي‌اش اعلام كرد: قرار است تا 2هفته آينده بانك‌ها گرد هم بيايند و در رابطه با كاهش نرخ سود كه مي‌تواند تا ١٥ درصد هم باشد، توافق كنند.»
«همشهری» با وجود انتقاداتی که به کاهش دستوری نرخ سود داشت، در عین حال به نقل از محمدرضا پورابراهيمي، عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار نوشت: «تصميم‌گيري اين شورا (شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي) درباره نرخ سود بانكي قانوني است و دخالت شوراي رقابت در موضوع نرخ سود بانكي مبناي قانوني ندارد؛ چرا كه بازار پولي و بانكي كشور رقابتي نيست كه بخواهيم تعيين نرخ سود را به عرضه و تقاضاي بازار واگذار كنيم.»
تکذیب گمانه‌زنی‌های بنزینی
دیگر موضوع داغ صفحات اقتصادی روزنامه‌ها، گمانه‌زنی درباره نرخ دوم بنزین بود. نرخی که در گزارش‌های غیررسمی از 1500 تومانی شدن هر لیتر آن سخن به میان آمد. روزنامه «جام جم» در گزارشی که با تیتر «بنزین در 2 راهی تعیین نرخ» منتشر کرد، در این خصوص نوشت: «مجلس در بودجه امسال مصوب کرد که بنزین به حالت دونرخی در بیاید و نرخ جدیدی برای بنزین آزاد از سوی دولت پیشنهاد شود. البته هنوز مشخص نیست که این قیمت بر چه پایه‌ای قرار است تعیین شود و چقدر خواهد بود، اما برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که قیمت جدید 1500 تومان خواهد بود، اما این قیمت از سوی وزارت نفت تائید نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب دلار آزاد و متوسط قیمت 35 سنتی بنزین در چهار بازار منطقه‌ای خلیج مکزیک، روتردام، فوب خلیج‌فارس و سنگاپور و احتساب 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد عوارض و سایر عوامل دیگر، قیمت هر لیتر بنزین با نرخ دوم 1500 تومان خواهد بود.»
این روزنامه به گزارشی که خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه منتشر کرده استناد کرد و نوشت: «مجموعه صنعت نفت پس از بررسی‌های صورت گرفته به این جمع‌بندی رسید که نرخ سهمیه‌ای بنزین هزار تومان در هر لیتر و نرخ دوم بنزین (قیمت بنزین آزاد) با اجرای طرح سهمیه‌بندی 1500 تومان در هر لیتر تعیین شود.» اما در عین حال نوشت: «عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تکذیب تعیین نرخ 1500 تومانی بنزین برای فروش آزاد گفت: هنوز قانون بودجه ابلاغ نشده است که ما نرخی را تعیین کنیم.»
علاوه بر اینها «یک مقام مسئول در وزارت نفت به جام‌جم گفت: قیمت بنزین توسط وزارت نفت یا شرکت‌های زیر مجموعه تعیین نمی‌شود و باید این موضوع در هیات وزیران بررسی شود و بعد از تصویب هیات دولت به مرحله اجرا در بیاید. وی با بیان این‌که دولت تا مهرماه زمان دارد روی این موضوع بررسی‌های خود را انجام دهد، افزود: ترجیح این است که همه اقدامات لازم انجام شود و همه اقشار در نظر گرفته شوند، اما اخبار منتشر شده صحت ندارد و هنوز قیمتی مطرح نشده که بخواهد تصویب شود.»
هتل‌های تهران پر شد
خبر جالب دیگری که در این هفته منتشر شد، رونق کسب و کار هتل‌های تهران در دوران پسابرجام بود. آن‌گونه مه روزنامه «شهروند» گزارش داده است، «این روزها تهران حال و هوای دیگری دارد. تهران مخوفی که تا برخی رسانه‌های ضدایرانی ساخته بودند، حالا با توافق هسته‌ای برای بسیاری از شهروندان خارجی جذاب شده و سیل مسافران ایران، هتل‌های تهران را با کمبود جا مواجه کرده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که از مدت‌ها پیش، رقابت سنگین مذاکره تجاری با ایران به جریان افتاده و هیأت‌های تجاری یکی پس از دیگری وارد تهران می‌شوند و براساس اعلام سازمان توسعه تجارت سال گذشته ٦٤ هیأت تجاری از ٢٨ کشور جهان به ایران سفر کرده‌اند که این رقم در مقایسه با سال ٩٣ رشد ٢٣٧درصدی داشته است.»
به نوشته این روزنامه « حالا مقابل هتل‌های بین‌المللی پایتخت ترافیک سنگین‌تر از همیشه است و توریست‌ها خیابان‌ها و مردم ایران را زیر ذره‌بین نگاه پرسشگر خود گذاشته‌اند. این روزها هتلداران هم روزهای کاری شلوغ‌تری پشت سر می‌گذارند و از دست رد به سینه بسیاری از گردشگران خارجی می‌گویند. مسئول واحدهای اقامتی و رزرو برخی هتل‌های بزرگ و سرشناس تهران به «شهروند» می‌گویند: ضریب اشغال هتل‌هایشان تا پایان بهار به ١٠٠درصد رسیده است و دیگر جایی برای پذیرش میهمانان جدید ندارند.»
