2 کوتاهی نابخشودنی دولت در انجام وظایف حیاتی‌اش
به گزارش اقتصادنیوز، جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در بخشی از وظايف حياتی و اساسی خود كوتاهی‌های نابخشودنی كرده، اشاره کرد که از جمله این موارد، كوتاهی دولت در انتشار آمار و ترسيم نقشه راه اقتصادی كشور بوده است.
وی در تشریح این سخن خود در شماره 178 هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:سه سال از تشكيل دولت يازدهم كه به دولت تدبير و اميد لقب گرفت، گذشت. دولتي كه نخست و پيش از هر كاري بايد خود را از زير آوارها و ضرباتي كه دولت پيشين بر اقتصاد و فرهنگ و سياست كشور وارد كرده بود بيرون مي‌كشيد. قطع ارتباط با جهان خارج، نرخ تورم 35 درصدي، بيكاري گسترده جمعيت فعال و جوان، نظام بانكي ازهم‌گسيخته، بار كمرشكن يارانه‌ها و تعهدات بازنشستگي، نظام اداري متورم‌شده و ناكارآمد، بخشي از سياهه عملكرد و ميراث برجاي مانده دولت سابق بود كه بر دوش دولت جديد سنگيني مي‌كرد. در اين ميان سقوط ناگهاني و سريع قيمت نفت به يك‌سوم، شرايط را بدتر از آنچه تصور مي‌شد كرد. پس هر گونه قضاوت درباره عملكرد دولت در اين سه سال بايد با توجه و آگاهي نسبت به زخم‌هاي برجاي مانده و ترميم آنها صورت بگيرد. با همه اینها احساس مي‌َشود دولت در بخشي از وظايف حياتي و اساسي خود كوتاهي‌هاي نابخشودني كرده است كه در اين مطلب كوتاه به كوتاهي در انتشار آمار و ترسيم نقشه راه اقتصادي كشور اشاره مي‌شود.
در ارديبهشت ماه امسال فرصتي دست داد تا در نخستين جلسه يك هم‌انديشي به ميزباني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اقتصاددانان و اعضاي هيات علمي چند دانشكده اقتصاد حضور يابم. هدف اصلي از تشكيل جلسه اين بود كه چگونه استادان دانشگاهي و انديشمندان مي‌توانند به دولت كمك كنند تا ارتباط بهتري با جامعه داشته و با انتظارات غيرواقعي شكل‌گرفته در دوره پس از برجام مقابله شود. يكي از اعتراضات حاضرين دعوت شده اين بود كه چرا دولت طي سه سال گذشته با نخبگان و صاحب‌نظران ارتباطي منظم و تعريف‌شده نداشته است و تازه حالا به يادش افتاده است كه چنين كاري بكند. البته پاسخ شنيده شد كه به فراخور مسائل ارتباط وجود داشته است مثلاً براي تهيه و تدوين بخش‌هاي مختلف برنامه ششم توسعه.
اما واقعيت اين است كه در عصر سرعت و هجوم سيل‌آساي آمار و اطلاعات كه از كانال‌هاي گوناگون به گوش و چشم مخاطبان مي‌رسد، دولت كنوني نتوانسته یا نخواسته است بستر و زمينه‌اي براي توليد، انتشار و توزيع نهادينه‌شده آمارهاي مختلف فراهم ساخته و ارتباطي مستمر با طيف‌هاي متنوع جامعه برقرار كند. اين درحالي است كه شخص رئيس‌جمهور در سخنراني‌ها و وعده‌هاي پيش و پس از انتخابات به درستي بر نقش و اهميت شفافيت و پاسخگويي تاكيد كرده بود. براي مثال نمونه‌اي از جملات ايشان در اين‌باره يادآوري مي‌شود: «اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد.»، «دولت تدبیر و امید خود را در همه زمینه‌ها پاسخگوی مردم می‌داند و این را جزو وظایف خود می‌داند.»، «اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد.»
نيازي به تكرار نيست كه هر گونه تصميم‌گيري نيازمند داشتن آمار و اطلاعات صحيح و سريع است. آمار را غايي‌ترين كالاي عمومي مي‌دانند كه درنتيجه وظيفه توليد آن عمدتاً و حتي منحصراً بر دوش دولت‌ها مي‌افتد. در واقع با مقايسه آمارهاي اساسي اقتصادي است كه مي‌توان عملكردها و پيشرفت‌ها و پسرفت‌ها را سنجيد و مسوولان مربوط را تشويق يا مواخذه كرد. هر چه زمان مي‌گذرد به لطف معرفي انواع فناوري‌هاي پيشرفته و كم‌هزينه امكان توليد و نشر داده‌ها و آمارهاي ريز و درشت در هر حوزه‌اي فراهم‌تر مي‌شود. اما اين دولت خلاف جريان آب حركت كرده و به سمت حبس آماري پيش مي‌رود. اگر بخواهيم يكي از دلايل ادامه‌دار شدن ركود اقتصادي فعلي را نام ببريم بايد به حس بي‌اعتمادي جامعه نسبت به دولت اشاره كرد. اين حس بي‌اعتمادي هم دو منشأ اصلي دارد كه يكي از آنها به نبود آمارهاي مختلف از وضعيت و زواياي اقتصادي كشور بازمي‌گردد و ديگري نداشتن يك چشم‌انداز و افق ديد روشن براي دوره ميان‌مدت است.
پس به خير و صلاح همگاني است كه ارگان‌هاي دولتي از پنهان‌كردن آمارها دست برداشته و اجازه دهند تا واقعيات اقتصاد كشور با كمترين وقفه و درجه شفافيت مناسب به اطلاع جامعه برسد. در كنار نشان دادن واقعيت اقتصاد همان‌گونه كه هست لازم است همانند برجام كه گره‌گشاي سياست خارجي شد براي رونق گرفتن اقتصاد و رسيدن به رشد اقتصادي بيش از پنج درصدي، نقطه هدف و چشم‌اندازي ملموس ترسيم شود. اينجاست كه دولت نيازمند گردهم آوردن گروهي از صاحبان فكر و نخبگان است كه چشم‌انداز معقول، مطلوب و شدني مبتني بر شرايط واقعي كشور تهيه کنند. براي اجرايي شدن اين چشم‌انداز، بايد در بالاترين سطوح درباره‌‌اش توافق صورت گرفته باشد تا به دنبال آن تعهد و عزم سياسي هم به‌وجود آيد. سپس اين چشم‌انداز به شكل‌ها و زبان‌هاي گوناگون در بين آحاد جامعه و به‌خصوص فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران خصوصي تكرار و تشريح شود تا شوق و انگيزه براي حركت به سمت آن و تحرك‌بخشي به اقتصاد غيرنفتي پديد آيد. متاسفانه مديريت حاكم بر رسانه صدا و سيما به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي ارتباطي دولت با جامعه، تاكنون روي خوش چندانی به دولت يازدهم و تبيين فعاليت‌هاي آن نشان نداده است.
با تهيه چشم‌انداز و ترسيم مسيري كه مورد توافق و اجماع قرار بگيرد اين فاصله قاعدتاً بايد كاهش يابد. در كنار رفع اين نقيصه بايد يادآور شد كه كشور ايران جمهوري اسلامي است و انتظار طبيعي اين است كه روحانيون و كساني كه به مسجد و منبر و ساير تريبون‌هاي عمومي دسترسي دارند مدافع دولت مستقر بوده و به دفاع از سياست‌هاي آن بپردازند. چرا كه عملكرد حكومت و دولت به هر صورت به پاي دين هم نوشته خواهد شد. پس در اين زمينه هم نياز است از هر دو سوي قوه مجريه و روحانيون ارتباط و اتصال و هماهنگي بيشتري صورت بگيرد و سياست‌ها و برنامه‌هاي قوه مجريه از طريق شبكه گسترده مساجد و نمازهاي جمعه به زباني ساده به گوش اقشار مختلف برسد. اين پايگاه و سرمايه باارزشي است كه از آن غفلت شده است و حتي به نظر مي‌رسد گاه نقش و كاركردي متنافر و زاويه‌دار با دولت پيدا كرده است.
اما تا زماني كه دولت چشم‌انداز و در كنار آن برنامه و استراتژي تعريف شده‌اي براي رسيدن به آن نداشته باشد و در گام نخست خود را هم موظف و متعهد به اجراي آن نبيند حس اعتماد عمومي و همدلي و همراهي با دولت شكل نخواهد گرفت.
در پايان مجدد به ارديبهشت‌ماه امسال بازمي‌گردم كه همچنين فرصتي ديگر دست داد تا در بعد از ظهر روز دوم نشست اقتصادی ایران و ایتالیا به ميزباني اتاق بازرگاني تهران شركت كنم. آن بعد از ظهر به دو پنل تخصصي مربوط به صنعت خرده‌فروشي و جذب سرمايه خارجي و نيز گردشگري و تجربه و تخصص ايتاليا در هر دو اين زمينه‌ها كه صاحب برندهاي شناخته‌شده جهاني است اختصاص داشت.
ميهمانان عالي‌قدر و باتجربه ايتاليايي در هر دو پنل شركت كرده و با اشتياق مطالب‌شان را بيان مي‌كردند اما با كمال تعجب غيبت دو مقام دولتي مسوول در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي و گردشگري از ايران به شكل خجالت‌آوري در آن دو پنل خودنمايي مي‌كرد (حقيقتش اينكه مهم‌ترین دليل تصميم به حضور من در اين نشست، ديدن نام اين دو مقام دولتي در برنامه دعوت بود كه مايل بودم رويكردها و برنامه‌ها و موضع‌گيري آنها را نسبت به چنين دو موضوع مهم براي رشد اقتصادي كشور مستقیماً از زبان آنها بشنوم و اينكه چه پاسخ‌هايي به پرسش‌ها و مشكلات و شكايات مطرح شده صاحبان كسب و كار مي‌دهند). واقعاً چگونه است كه از شخص رئيس‌جمهور و وزرا و ساير مسوولان دولتي رده پايين مرتب از جذب سرمايه خارجي و توجه به بخش خصوصي و صنايع غيرنفتي ازجمله گردشگري سخن مي‌گويند اما در مقام عمل حداقل انتظارات مانند شركت در چنين جلساتي و پاسخگو بودن و دلگرمي دادن به فعالان بخش خصوصي داخلي و خارجي را برآورده نمي‌كنند؟ اين پرسشي بود كه در پايان نشست برايم پيش آمد و پاسخي برايش نيافتم به‌جز سيطره ناميمون اقتصاد و فرهنگ نفتي بر سر مديران و خدمتگزاران كشورمان، كه ظاهراً قرار نيست به اين زود‌ي‌ها رخت بربندد.
