صادرات گاز برای بخش خصوصی آزاد شد/دولت به شرط تامین خط لوله مجوز صادرات گاز میدهد
به گزارش اقتصادنیوز، زمزمههای آزادسازی صادرات گاز مدتی است به گوش میرسد. بنا بر اظهارات برخی مسوولان اخیرا مجوزهایی از سوی دولت به منظور صادرات گاز طبیعی توسط بخش خصوصی صادر شده که بخش خصوصی با در اختیار داشتن این مجوزها به شرط تامین خط لوله و تاسیسات انتقال گاز میتواند نسبت به صادرات گاز طبیعی اقدام کند.
اگرچه با اجرایی شدن برجام، تحریم صادرات گاز مایع ایران هم به طور کامل لغو شده و ورود کشتیهای خارجی حمل گاز مایع به بنادر و پایانههای کشور چند ماهی است آزاد شده اما به نظر میرسد به تازگی با صدور مجوزهایی توسط دولت، صادرات گاز توسط بخش خصوصی به شرط تامین خط لوله نیز آزاد شده است.
حتی بر اساس آخرین خبرهای رسیده قرار است به زودی ظرفیت تولید روزانه گاز ایران به یک میلیارد مترمکعب افزایش یابد و تبدیل گاز به برق و صادرات آن به کشورهای مختلف امکانپذیر شود. طبق اظهارات دبیر فدراسیون صادرات انرژی در حال حاضر حجم طلب برقی ایران از عراق به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافته و دولت از توان کافی برای دریافت این منابع مالی و ارزی برخوردار نیست. بخش خصوصی میتواند از اختلاف پیک مصرف برق تابستانی و زمستانی استفاده کند و برای صادرات برق و انرژی ایران به ویژه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برنامهریزی کند.
آنگونه که مهر گزارش داده، حمیدرضا صالحی با اشاره به مذاکرات انجام شده با وزارت نفت، گفته است: اخیرا مجوزهای لازم از سوی دولت به منظور صادرات گاز طبیعی توسط بخش خصوصی صادر شده است و بخش خصوصی به شرط تامین خط لوله و تاسیسات انتقال گاز میتواند نسبت به صادرات گاز طبیعی اقدام کند.
او با یادآوری اینکه به زودی ظرفیت تولید روزانه گاز ایران به یک میلیارد مترمکعب افزایش مییابد، تصریح کرده است: حتی امکان تبدیل گاز به برق و صادرات آن به کشورهای مختلف وجود دارد. در حال حاضر حجم کل مبادلات برق ایران حدود ۲۰۰۰ مگاوات است که براساس اهداف برنامه ششم توسعه، حجم مبادلات برق باید به ۵۰۰۰ مگاوات افزایش یابد. این درحالی است که در شرایط فعلی پتانسیل صادرات و مبادله 10 هزار مگاوات برق در کشور وجود دارد.
او در پایان با انتقاد از عملکرد برخی از وزرای اقتصادی دولت در سفر اخیر رئیس جمهور به پاکستان، خاطرنشان کرد: در این سفر امکان امضای قرارداد ساخت یک خط انتقال جدید برق بین ایران و پاکستان وجود داشت و برخی از وزرای همراه رئیس جمهور مانع امضای این قرارداد شدند.