بررسى اثر کاهش نرخ بهره بر متغیرهاى عمده اقتصادى

قرار است از ابتداى تير ماه نرخ سود سپرده ها به پانزده درصد كاهش يابد. بالاخره سيستم بانكى و بانك مركزى تصميم گرفتند كه نرخ بهره را يكباره كاهش دهند. البته به نظر يك مقدارى اين كار خطرناك به نظر ميرسد ولى با توجه به اينكه بازار در ايران در حالت ركودى سپرى ميكند و هنوز هيچ بخش اقتصادى وارد مرحله رونق نشده است ، خطر كاهش يكباره نرخ سپرده ها به صورت يكجا كمتر شده است . از همين زاويه ميتوان به اثر كاهش نرخ بهره بر متغيرهاى اقتصادى پرداخت .

قبل از توضيح بحث يك نكته لازم است تاكيد شود و آنهم اين است كه وقتى يك بازار از رونق مى افتد ( مثل از رونق افتادن سپرده گذارى نزد بانكها ) ، پول از آن منطقه آزاد مى شود و به طرف بازار ديگرى حركت ميكند. نكته مهم اين است كه به طرف كدام بازار حركت ميكند. اين تصميم پولهاى هوشيار نيست كه مسير پول خود را انتخاب كنند، بلكه اين به سيگنالهاى موجود در بازارهاى مختلف بستگى دارد. يعنى يك سيگنال بايد از طرف يك بازار صادر شود تا بر اساس آن پولهاى هشيار ( كه در جامعه به غلط به آنها پول سرگردان گفته مى شود) به آن سمت حركت كنند. بنابراين اين تعبير غلط است كه در اثر آزاد شدن برخى از منابع سپرده شده نزد بانكها ، پولهاى آزاد شده به كدام سمت مى رود. در شرايط فعلى ، آن طور كه در بازار نشان داده مى شود ، بازار ارز هيچ گونه سيگنال بهبود نمى دهد و در يك كانال محدود در حال تغيير كردن است .

بازار طلا به واسطه بالاتر رفتن قيمت طلا در بازارهاى جهانى جاى بهبود دارد و به نوعى سيگنال مثبت ميدهد. ولى ميدانيم كه بازار طلا در ايران بسيار كوچك است و قدرت جذب پس انداز هاى آزاد شده احتمالى از سيستم بانكى را ندارد. بازار بورس نيز پس از فروكش كردن هيجانات برجام و قرار گرفتن اقتصاد ايران در چارچوب واقعيات شروع به كاهش كرده است و نه تنها سيگنال مثبت نميدهد ، بلكه نويد كاهش ديگرى را هم ميدهد. بنابراين بازار بورس نيز سيگنال مثبت نمى دهد. گذشته از آن بازار بورس اوراق بهادار به دليل موانع جدى رشد اقتصادى در ايران ، چشم انداز بسيار مثبتى ندارد و طبيعى است كه پولهاى احتمالى آزاد شده به سمت بازار بورس حركت نخواهد كرد. در انتها بخش ساختمان است كه به واسطه مازاد عرضه و نياز به نقدينگى بالا در شرايط تنگناهاى جدى مالى در كشور ، چشم انداز مثبت ندارد.

در بهترين شرايط بخش ساختمان در كشور داراى يك رونق نسبى غيرتورمى خواهد داشت كه اين ميزان رشد براى جذب سرمايه هاى آزاد شده احتمالى كافى نخواهد بود. در مجموع ميتوان جمع بندى كرد كه در بخش كالاهاى سوداگرانه ( ساختمان ، ارز ، طلا و بورس ) سيگنال مثبتى ديده نمى شود و بنابراين نميتوانند پولهاى آزاد شده احتمالى از سيستم بانكى را جذب كنند.

از طرف ديگر كاهش نرخ سپرده هاى بانكى همراه با ا ثر مثبت بر بخش واقعى اقتصاد است . اول اينكه ، بخش بانكى كشور تكانى ميخورد. چون به همين ميزان كه نرخ سپرده ها كاهش يابد ، عملا نرخ تسهيلات پرداختى كاهش نمى يابد و همين مساله موجب مى شود كه حاشيه سود بانكها كمى بهبود يابد. دوم اينكه ، مصرف بخش خصوصى كمتر تمايل خواهد داشت كه تمامى مصرف خود را به تاخير بيندازد تا از نرخ بهره پانزده درصدى درآمد كسب كند. بنابراين به نظر ميرسد كه مصرف بخش خصوصى تكان محدودى بخورد و سهم خود را در توليد ملى بالاتر ببرد. بخش توليد نيز بهترين جايى است كه از كاهش تسهيلات سود مى برد و لذا حاشيه سود اين بخش ، همچنين بخشهاى خدماتى ، افزايش مى يابد. طبيعى است كه اين حاشيه سود نصيب توليد كنندگانى مى شود كه در حال توليد هستند.

بنابراين در مجموع ميتوان گفت كه اثر كاهش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بيشتر در بخش هاى واقعى اقتصاد مثبت و اثر آن بر بخش هاى سوداگرانه speculative محدود خواهد بود.

منبع:
@bamdad_institute