برنامه‌ریزى غلتان هم اتلاف منابع است
در يادداشتى ، جناب آقاى محسن جلال پور ، رييس متعهد اطاق بازرگانى ايران ، در جلسه اى با رييس مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد برنامه ريزى غلتان را داده اند. هر چند كه فكر ميكنم كه پيشنهاد ايشان در محدوده "اگر اصرار باشد برنامه داشته باشيم " اعلام شده است ، ولى در مقابل برنامه هاى جامع پنج ساله برنامه ريزى غلتان به عنوان الترناتيو بهترى نسبت به برنامه هاى پنج ساله پيشنهاد شده است .
نكته اى را كه ميخواستم در اين يادداشت توضيح دهم اين بود كه برنامه ريزى غلتان فرايند برنامه ريزى پنج ساله را بهبود نميدهد، چون باز هم يك برنامه است و تازه چهار بار هم لازم است تجديد نظر شود. من هم معتقدم كه برنامه غلتان بهتر جواب ميدهد به شرط اينكه زمان غلتاندن برنامه كمتر و كمتر شود. وقتى اين زمان را كوتاه كنيم ، آن وقت به نتيجه مى رسيم كه پس بهتر است برنامه را كنار بگذاريم . برنامه ريزى ، از هر نوعى كه باشد نه تنها مشكل كشور را حل نميكند ، بلكه اگر اصرار بر اجرايش داشته باشند يك مانع جدى بر سر راه رشد پايدار كشور ايجاد خواهد كرد. بنابراين شايد يكى از موهبات نظام برنامه ريزى كشور اين باشد كه هيچ موقع آنها را اجرا نمي كنيم .
برنامه ريزى در يك بيان كلى مبتنى بر پيش بينى پذيرى جامعه و اقتصاد است كه اين خود جاى ترديد بسيار است . جامعه و اقتصاد در حال تغيير مستمر است و بسيارى از اين تغييرات مبتنى بر روابط على نيست كه بتوان بر بستر آن برنامه نوشت . فرقى هم نميكند كه نوع برنامه چه باشد. چون اصل درست نيست ، به كليه انواع آن تعميم داده مى شود.
بهتر است يكبار براى هميشه ، همان طور كه تلويحا در نوشته آقاى جلال پور هم هست ، دست از برنامه ريزى بكشيم و به جاى آن هوشمندى را مستقر كنيم . نظام برنامه ريزى تلاشهاى مسئولين و عوامل رشد را مسير بندى ميكند در حاليكه نظام هوشمند اقتصادى فرصت ها را پديدار ميكند و اين پديدارى در هر زمان اتفاق مى افتد. آنچه بخش خصوصى از دولت مى خواهد برنامه نيست . بلكه ارايه دورنماهاى مختلف از نظام جهانى ، اقتصاد ايران ، كالاها ، بازارها و هر آنچه به فعاليت بخش خصوصى مربوط مى شود است كه اين خود يك بخش از هوشمندى اقتصادى است . مساله دومى كه بخش خصوصى از دولت مى خواهد اين است كه دولت تكليف خودش را با خودش تعيين كند. چون اگر اين كار را نكند تكليفش با بخش خصوصى هم نامعلوم خواهد بود.
براى نمونه زمان زيادى در كشور گذاشته شده است و برنامه بخش فولاد نوشته شده است . من بعيد ميدانم بخش خصوصى حتى يك نگاه هم به آن برنامه كرده باشد. چون مساله بخش خصوصى برنامه نيست . بخش خصوصى بر اساس مقتضيات خود تصميم ميگيرد و برنامه دولت براى بخش فولاد هيچ تاثيرى بر حركت توليد كنندگان بخش خصوصى ندارد. حتى براى بخش دولتى هم كار نمي كند.
تغيير جهت ساز و كار نظام تصميم گيرى كشور از نظام برنامه اى به نظام هوشمندى اقتصادى نيازمند ساختار شكنى ( مخصوصا ساختار هاى ذهنى ) است كه به نظر نمى رسد در شرايط فعلى زمينه هايش در ايران مهيا باشد.
منبع:
@bamdad_institute
