به گزارش اقتصادنیوز، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ورود به پرونده شرکت دخانیات، کالبدشکافی این موضوع را آغاز کرده اند.
بر این اساس آنگونه که وزیر صنعت اعلام کرده سه نفری که سند واگذاری این شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد را امضا کرده اند، وجاهت قانونی نداشته اند و این واگذاری از نظر سازمان های نظارتی دارای ایرادات و اشکالاتی بوده است.
داستان از این قرار است که سه نفر از مدیران دولت قبل که به یکباره عضو هیات مدیره دخانیات شده اند، سند واگذاری دخانیات را به امضا رسانده اند در حالیکه وزیر صنعت، معتقد است این سه نفر در زمان امضای سند، عضو قانونی هیات مدیره نبوده و امضایشان فاقد اعتبار است.
طرح چنین موضوعی سبب شده تا نهادهای نظارتی به پرونده واگذاری دخانیات ورود پیدا کنند و در صورت احراز غیر قانونی بودن واگذاری دخانیات تصمیمات جدیدی برای مدیریت این شرکت بگیرند.
حال در این میان سه سوال اساسی پیش روی کارشناسان قرار گرفته که آیا واگذاری این شرکت را اشخاصی انجام داده اند که وجاهت قانونی نداشته اند؟ اگر چنین است، تکلیف مصوبات اعضایی که به‌صورت غیر قانونی در شرکت حضور دارند به ویژه، مدیر عامل وقت این شرکت چیست؟
از سویی دیگر اگر این واگذاری غیر قانونی بوده پس تکلیف منابعی که صندوق بازنشستگی فولاد برداشت کرده است چه می شود و آیا امکان دارد که در صورت بازگشت دخانیات به وزارت صنعت مرکز دخانیات اختیارات قبلی شرکت دخانیات را بازگرداند؟
این موضوع سبب شده تا حاشیه جدیدی در شرکت دخانیات ایران به وجود آید و مدیرعامل تازه کار به جای اینکه برنامه ای بلند مدت را برای این بنگاه بزرگ اقتصادی تعریف کند نگران حواشی به وجود آمده در خصوص مالکیت این شرکت باشد.
گزارش های رسیده از شرکت دخانیات حاکی از بهبود تولید در این شرکت با روی کار آمدن مدیرعامل جدید دارد و خطوط تولید فعال آن محصولاتی نظیر انواع بهمن، تیر، کاسپین و 30 را به تولید می رساند که در این میان سیگار بهمن پرفروش ترین برند سیگار ایرانی است.
