معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری:

تیم تبلیغاتی دولت موفق نبوده/ مکانیسم ویژه‌ای برای رفع اختلاف‌نظرهای اقتصادی داریم

سرویس: اخبار کدخبر: ۱۴۶۸۱۴
معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به تشریح دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در سه سال گذشته پرداخت و گفت: دولت تورم را کاهش داد، اما افت قیمت نفت کار را دشوار کرده و اجازه نداده رشد اقتصادی مدنظر حاصل شود.

به گزارش اقتصادنیوز، مرتضی‌بانک در گفت‌وگو با ایلنا به بیان دستاوردهای اقتصادی دولت پرداخته و از منتقدان دولت و به خصوص صدا و سیما انتقاد کرده که با سیاه‌نمایی و تمرکز بر نقاط ضعف، همه دستاوردهای مثبت دولت را نادیده گرفته‌اند.

گزیده این گفت‌وگو را در جدول زیر می‌بینید.

گزیده سخنان معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری

هماهنگی تصمیم‌های اقتصادی

در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برای شاخص‌های اصلی‌ و کلان، تیم اقتصادی روحانی اختلاف‌نظر زیادی ندارند‌، اما برای حل اختلافات اندکی که وجود دارد، روحانی مکانیسمی را در نظر گرفته‌. یک تیم مشورتی تصمیم‌گیر شامل همه افراد اقتصادی کابینه در آن هستند. علاوه بر آن کارشناسان مورد اعتماد دولت هم در جلسات آن حضور دارند. نظرات متفاوت مطرح می شوند این شورا آن‌ها را هماهنگ می‌کند و تصمیمات نهایی را به صورت نظرات شورا و تیم مشورتی آقای روحانی عنوان می‌کنند.

سیاست‌های اقتصادی دولت

هم اکنون فعالیت‌های عمده دولت در جهت سیاست‌گذاری اصلی مانند توسعه کشور، جلوگیری از رکود، تورم، سیاست‌های بانکی و پولی، رونق بورس و شاخص‌های عمده اقتصادی است و ما شاهد تنش‌های برنامه‌ای و فکری گسترده‌ در دولت نیستیم.

دولت لیبرال؟

بحث لیبرالیسم اقتصادی اصلا در دولت مطرح نیست زیرا اسناد موجود کشور و اسناد بالادستی کشور اسنادی هستند که دولت به آن‌ها متعهد است. دولت یازدهم متکی به این برنامه‌های ملی است.

 

در بحث اقتصاد‌ مقاومتی اتکای ویژه به توانمند‌سازی اقتصاد در داخل وجود دارد که با نگاه به آمار صادراتی این موضوع کاملا مشخص است.

انتقاد از مخالفان و صداوسیما

توفیقات اقتصادی دولت در این مدت کم نبوده اما برخی با سیاه‌نمایی و تبلیغات منفی در رسانه‌هایی که از قدرت و حمایت و پشتوانه هم برخوردارند به نوعی وانمود کردند که دولت به لحاظ اقتصادی درست عمل نکرده است.

در حالی که اخبار عملکرد دولت به درستی منعکس نشده تیم تبلیغاتی دولت هم نتوانسته به نحو مطلوب همه این موضوعات را منتقل کند.

رئیس قبلی سازمان صدا و سیما به طرق مختلف موفقیت های دولت را نادیده می‌گرفت و مطرح نمی‌کرد. البته امیدواریم با تغییر رئیس سازمان صدا و سیما این مشکل کاهش پیدا کند.

در دوران آقای سرافراز ریز‌ترین و جزئی‌ترین مشکلات در قاب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌بزرگ‌نمایی می‌شد و طوری القا می‌شد که دولت شکست خورده و ناموفق بوده است. برای کوچک‌ترین مسائل، صدا و سیما افرادی را دعوت می‌کرد که رسما علیه دولت صحبت کنند.

البته بسیاری از عناصر تبلیغاتی در اختیار دولت نیستند و توفیقات این دولت در زمینه کاهش تورم، رشد اقتصادی، افزایش صادرات و بهبود شاخص‌ها مانند بورس و برخی دیگر از مسائل اقتصادی در اصلاح سیستم بانکی، گشایش‌های اقتصادی با خارج از کشور و تبدیل بسیاری از تهدید‌ها به فرصت در برخی از رسانه‌ها اصلا مطرح نشده است.

دستاورد اقتصادی

۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ما طی ۷ ماه گذشته وارد کشور شده است، صادرات نفت نیز دو برابر شده و ثبات ارزی هم برقرار شده است.

امسال اقتصاد ما تحرک نسبی خوبی خواهد داشت. ضمن این که برنامه‌های مدونی هم برای طبقات محروم جامعه وجود دارد و ادامه خواهد یافت. بحث بهداشت عمومی جامعه برای حدود ۷۵ میلیون از جمعیت ایران و بهره گیری از درمان نسبتا رایگان در دستور است.

رشد اقتصادی

در سال ۹۴ حتما باید رشد اقتصادی کشور ادامه پیدا می‌کرد. اما کاهش شدید بهای نفت کار را سخت‌تر کرد. حال در نظر بگیرید اگر این اتفاق در دولت قبل رخ می‌داد چه فاجعه‌ای برای کشور به همراه داشت اما علی رغم همه این مشکلات دولت یازدهم به نحو نسبتا مطلوبی کشور را اداره کرد.

امسال رشد اقتصادی ۵ درصدی قابل پیش‌بینی است. زیرا هم نفت گران‌تر شده و افزایش صادرات نیز حاصل شد. در بخش کشاورزی هم رشد خوبی داشتیم. به نحوی که دولت درصدد است واردات گندم را به صفر برساند. در دوماهه ابتدای سال ۹۵ روند افزایش صادرات نسبت به واردات ادامه یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال این افزایش چشمگیر‌تر شود و شاهد رشد ۵ درصدی خواهیم باشیم.

خروج از رکود

برای رونق اقتصادی و فعال‌سازی واحدهای صنعتی ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و ۷ هزار واحد صنعتی نیز شناسایی شده‌اند که یا به دلیل مشکلات بانکی دچار مسئله بودند یا هنوز نتوانسته‌اند ظرفیت خود را نهایی کنند.

فقدان تقاضا برای عرضه‌ کالا و خدمات باعث کاهش تولیدات شده است و دولت برای این که قدرت خرید مردم افزایش دهد و آن را تحریک کند امکاناتی را فراهم کرده است. این امکان برای مردم به خصوص بازنشستگان و کارکنان دولت و کارگران است تا بتوانند با کارت‌های اعتباری امکان خرید کنند.

سرمایه‌گذاری خارجی

دولت اصرار دارد تا این قرارداد‌ها بر اساس اصول کارشناسی‌ و با فرایند قانونی انجام شود. به عنوان مثال در خصوص قراردادهای نفتی برخورد بسیار مثبتی از سوی دولت صورت گرفت و دولت نظرات منتقدانه کار‌شناسان را اخذ کرد، قراردادهای نفتی را اصلاح و نظرات را اعمال کرد.

پربازدیدترین‌ها
آخرین اخبار
لوتوس پارسیان - O