رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک سال 2016 بهبود یافت

 براساس تعریف بانک جهانی، لجستیک تجاری دامنه‌ای از فعالیتهای ضروری تجاری همچون حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادلات مرزی تا سیستمهای توزیع بین‌المللی و درون کشوری را شامل می‌شودبه طور کلی لجستیک را می‌توان اسکلت تجارت توصیف کرد.

طبق مطالعات صورت گرفته توسط بانک جهانی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشور‌ها، طی سالیان اخیر، مطرح شده است؛ چراکه لجستیک تاثیر به‌سزایی بر فعالیتهای اقتصادی کشور‌ها دارد. مشاهدات این بانک طی سالهای 2007 تا 2014 بیانگر این است که از میان کشورهای با درآمد سرانه هم‌سطح، آن کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته‌اند شاهد یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی (GDP) و دو درصد رشد بیشتر در تجارت بوده‌اند.
امروزه اهمیت فراوان عملکرد لجستیکی برای رشد اقتصادی، تنوع‌بخشی اقتصادی، و کاهش فقر به‌خوبی درک شده است. اکنون این نکته که دولت‌ها می‌توانند باعث تسهیل تجارت از طریق سرمایه‌گذاری روی زیرساختهای «سخت» و «نرم» شوند؛ به عنوان یک موضوع مهم سیاستی مدنظر بیشتر کشور‌ها قرار گرفته است.

شاخص لجستیک عملکرد 6 حوزه مختلف را مورد ارزیاب قرار می‌دهداین شش حوزه که مهم‌ترین ابعاد صنعت لجستیک کنونی را شکل می‌دهد، عبارت است از: ‌

1- کارایی فرآیندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات گمرکی)
2- کیفیت زیرساخت‌های تجاری و جابجایی (مثل مبادی ورودی، ‌ راه‌آهن، جاده‌ها، فناوری اطلاعا)
3- سهولت دسترسی به حمل و نقل بین‌المللی با قیمت رقابتی (هزینه‌ها)
4- شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (عملکردمتصدیان حمل و نقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)
5- توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی
6- مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار

بر اساس گزارش سال 2016 بانک جهانی رتبه ایران درمجموع 6حوزه مذکور با صعودی 18 پله‌ای به رتبه 96 ارتقاء یافته است که نه تنهافضای تعامل مثبت در مناسبات بین‌المللی دولت تدبیر و امید و فضای بهبودیافته وجهه بین‌المللی ایران در پسابرجام در این بهبود تاثیر بسزایی داشته بلکه اقدامات صورت گرفته توسط
گمرک در خصوص بهبود فرآیندهای گمرکی وارائه خدمات الکترونیکی نیز نقش مهمی ایفا نموده است زیراشاخص عملکرد لجستیک کشورهای مختلف در سال‌های اخیر بیانگر ایجاد یک روند مثبت در توجه به حوزه‌های کلیدی همچون فناوری اطلاعات در تجارت می‌باشد. گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با درک عمیق از اهمیت موضوع از ابتدای دولت تدبیر وامید بهبود وضعیت عملکرد لجستیک را در شاخص‌های مرتبط به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی سازمان تعریف کرد وبا راه اندازی سامانه جامع امورگمرکی وایجاد پنجره واحد تجاری اهداف مورد نظر را به صورت مجدانه پیگیری نمود به نحوی که نتیجه اقدامات صورت گرفته نه تنها منجر به توقف روند نزولی در شاخص مرتبط (فرآیندهای گمرکی) بلکه با 23 پله ارتقاء از رتبه 133 در سال 2014 به رتبه 110در ارزیابی 2016 بانک جهانی دست یافت. لازم به ذکر است در شاخص مرتبط با گمرک در سال 2007 بهترین رتبه یعنی 63 کسب شده است اما پس از آن متاسفانه روند نزولی وضعیت شاخص شروع به نحوی که در ارزیابی‌های بعدی به ترتیب رتبه‌های 106و126 و133 کسب شده است.

با عنایت به اینکه هیچ یک از شش حوزه نمی‌تواند به تنهایی بیانگر عملکرد لجستیکی کشور باشد، بلکه به صورت توام و در کنار یکدیگر می‌توانند عملکرد لجستیکی یک کشور را نشان دهند لذا در صورت هم پیوندی وهماهنگی اقدامات کلیه سازمان‌های درگیر در امر تجارت خارجی در آینده شاهد بهبود بیشتر رتبه کشور خواهیم بود.
بررسی ایران در گزارشاتی که از شاخص عملکرد لجستیکی در سال‌های 2007، 2010، 2012 و 2014 ارائه شده حاکی از روند نزولی وضعیت لجستیک ایران دارد. اما براساس جدید‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی در خصوص شاخص عملکرد لجستیک سال 2016، رتبه ایران در این شاخص بین المللی با صعود 18 پله‌ای به رتبه 96 ارتقاء یافته است. این نخستین باری است که روند نزولی در ایران در رتبه بندی لجستیک کشور متوقف شده و شاهد صعود قابل توجهی در بهبود عملکرد لجستیکی ایران هستیم.

عملکرد لجستیکی ایران طی سال‌های 2014 تا 2016 بهبود مناسبی یافته است و در همه زیرشاخص‌های لجستیکی عملکردش ارتقا یافته است. بیشترین جهش عملکرد لجستیکی ایران در زیرشاخص «سهولت در ارسال محموله‌های بین‌المللی» بوده است که جهشی 36 رتبه‌ای داشته است. وپس از آن «تحویل بموقع کالا» با 25 پله و «کارایی فرآیندهای ترخیص کالا» با 23 پله بیشترین بهبود را داشته‌اند که نه تنهافضای تعامل مثبت در مناسبات بین‌المللی دولت تدبیر و امید و فضای بهبودیافته وجهه بین‌المللی ایران در پسابرجام در این بهبود تاثیر بسزایی داشته است بلکه اقدامات صورت گرفته توسط گمرک در خصوص بهبود فرآیندهای گمرکی وارائه خدمات الکترونیکی نیز نقش مهمی ایفا نموده است.

نقش گمرک در بهبود عملکرد شاخص لجستیک

هرچند که گمرک در بین 6 حوزه شاخص لجستیک در حوزه «کارایی فرآیندهای ترخیص کالا» نقش اصلی را ایفا می‌کند اما درسه حوزه دیگر یعنی شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک، توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی وهمچنین تحویل به موقع کالا نیز نقش موثری دارد.

بدون شک عملکرد سال‌های اخیر گمرک در بهبود زیر شاخص کارآیی فرایندهای ترخیص کالا (ارتقای 23 پله‌ای) نقش اساسی را داشته است که می‌توان گفت از نتایج استقرار سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

زیرا بر اساس اعلام بانک جهانی شاخص عملکرد لجستیک کشورهای مختلف در سال‌های اخیر بیانگر ایجاد یک روند مثبت در توجه به حوزه‌های کلیدی همچون فناوری اطلاعات در تجارت می‌باشد. گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با درک عمیق از اهمیت موضوع از ابتدای دولت تدبیر وامید بهبود وضعیت عملکرد لجستیک را در شاخص‌های مرتبط به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی سازمان تعریف کرد وبا راه اندازی سامانه جامع امورگمرکی وایجاد پنجره واحد تجاری اهداف مورد نظر را به صورت مجدانه پیگیری نمود.

گمرک طی دو سال اخیر همگام با سیاست‌های دولت و به منظور ارائه تسهیلات به تجار و فعالان اقتصادی، کاهش زمان تشریفات گمرکی و جلوگیری از هزینه‌های پنهان ناشی از رسوب کالا در مبادی ورودی و تداوم پیاده سازی دولت الکترونیک، هم‌راستا با برنامه‌های توسعه‌ای کشور، توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، مطابق بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال 1394)، ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/90 در امر تجارت خارجی را با همکاری دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) و صدور مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی دنبال می‌نماید.

یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین فعالیت‌های لازم برای تغییر گمرک از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب استفاده موثر و همه‌جانبه از تکنولوژی، در تمامی حیطه‌ها و فعالیت‌های گمرکی است. گمرک جمهوری اسلامی ایران این مهم را با ارائه سامانه‌های یکپارچه امور گمرکی، پنجره واحد تجاری فرامرزی و سامانه مدیریت ریسک هوشمند مورد نظر و توجه قرار داد. منافع مالی و اقتصادی حاصل از تسهیل و توسعه تجارت با اجرای پنجره واحد فرامرزی دلیلی بر توجیه‌پذیری این امر از سوی ذی‌نفعان آن خواهد بود.

منبع: روابط عمومی گمرک ایران