به گزارش اقتصادنیوز، سیدمحمود بهشتیان درباره حمایت‌های تعرفه‌ای از تولیدات داخلی عنوان می‌کند: برخی تصور می‌کنند که تدوین تعرفه‌های بالا تنها در ایران برای حمایت از تولید صورت می‌گیرد اما حتی اگر ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید، در این سازمان، قاعده‌ای وجود دارد که هر کشور می‌تواند برای حمایت از برخی تولیدات خود، درخواست تعرفه بالا داشته باشد. اما آنچه در سازمان تجارت جهانی در این خصوص وجود دارد تعیین بازه زمانی برای تدوین تعرفه بالا برای یک کالاست.
مشاور عالی رئیس‌کل گمرک ایران تصریح کرد: کشورهایی که چنین درخواستی را مطرح می‌کنند نهایتاً 10 سال می‌توانند از تولید آن کالا با دیوارهای تعرفه‌ای بالا حمایت کنند. پس از 10 سال باید این دیوار شکسته شود و حمایت‌ها به پایان برسد و اجازه بدهند این کالا با سایر کالاها در دنیا رقابت کند تا بتواند در بازارهای جهانی رشد کند.
او در ادامه این مبحث که در قالب تحلیلی در مجله «تجارت فردا» منتشر شده، اظهار می‌کند: یکی از دلایلی که ایران تاکنون نتوانسته و نمی‌تواند به عضویت این سازمان -که سازمانی بسیار مهم و حساس به لحاظ ورود به بازارهای بین‌المللی است- درآید، این است که در ایران تقریباً هیچ کالایی وجود ندارد که بتواند بدون حقوق و عوارض گمرکی رشد کند و در دنیا قابلیت رقابت داشته باشد. چرا این اتفاق رخ داده است؟ این موضوع به ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. یکی از دلایلی که برای عدم رقابت‌پذیری در ایران از آن یاد می‌شود، ورود غیررسمی کالاهاست. تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که کالاهای قاچاق مانع از تولید رقابت‌پذیر آنها می‌شود. برخی اعتقاد دارند که دیوارهای تعرفه‌ای به توسعه قاچاق منتهی می‌شود اما تولیدکنندگان نگران این موضوع هستند که چنانچه تعرفه‌ها نیز کاهش بیابد، ورود کالاهای خارجی بیش از این به تولید آنها ضربه وارد می‌کند.
بهشتیان همچنین عنوان می‌کند: در ایران گروه‌های کالایی مختلفی وجود دارد. یکسری از کالاها در گروه کالایی 10 قرار می‌گیرند. اینکه کدام کالاها در این گروه قرار بگیرند نیز با نظر دولت انجام می‌شود. دولت کالاهایی را که گفته می‌شود مورد نیاز جامعه نیست در این گروه کالایی جای داده است. به عبارتی کالاهایی که در این گروه قرار می‌گیرند کالاهای غیرضروری جامعه هستند. این کالاها دارای حقوق گمرکی دو‌برابر هستند.
او افزود: سال گذشته سقف حقوق گمرکی در ایران 75 درصد بود، اما امسال این عدد به 55 درصد کاهش یافته است. بر این اساس، کالاهایی که در گروه 10 قرار می‌گیرند با پرداخت حقوق گمرکی معادل 110 درصد قابلیت ورود به کشور را دارند. یکی از دلایل کاهش سقف حقوق گمرکی می‌تواند کاهش قاچاق باشد. به هر حال حقوق گمرکی بالا قاچاق کالا را نیز افزایش می‌دهد. بدیهی است که کاهش این حقوق، می‌تواند واردات کالاهای گروه 10 را از مبادی رسمی، امکان‌پذیرتر کند.
بهشتیان همچنین یادآوری می‌کند: اعتقاد سازمان تجارت جهانی بر این است که حقوق و عوارض گمرکی صفر یا نزدیک به صفر باشد تا از این طریق تجارت در کشور رونق بگیرد. اما این‌گونه نیست که مثلاً در ترکیه که یکی از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی است، هر کسی بتواند هر خودرویی را با حقوق گمرکی صفر وارد کند. کسانی که واردات انجام می‌دهند، مشمول پرداخت 70 درصد مالیات هستند. در دنیا سیاست‌های واردات به گونه‌ای است که اعتقاد دارند حقوق گمرکی برای واردات کالا حداقل باشد. اما دولت‌ها از طریق مالیات، تجارت خارجی را کنترل کنند.
