به گزارش اقتصادنیوز، قید یک فوریت برای بررسی طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» با 149 رای موافق، 59 رای مخالف و 8 رای ممتنع نمایندگان مجلس دهم به تصویب رسید.
طراحان این طرح در جلسه امروز مجلس، ابتدا برای بررسی آن درخواست دو فوریت کرده بودند، اما این درخواست رای نیاورد و نمایندگان تنها به یک فوریت بررسی آن رای دادند.
در صورت تصویب کلیات و جزییات این طرح، هرگونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی دولتی است و پرداخت کننده و دریافت کننده تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.
در این طرح همچنین آمده است حقوق، مزایا و پاداش و کلیه دریافتی های مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در سایتی متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر اجرای این حکم بوده و هر 6 ماه یکبار گزارش آن را به مجلس ارائه خواهند داد.
بر اساس این طرح که در نوبت بررسی نهایی در مجلس قرار خواهد گرفت، همچنین هرگونه پرداخت منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری است.
