مسیر صحیح کشف قیمت محصولات به خصوص کالاهای مهمی همچون پتروشیمی به بازار غیر رسمی و بدون نظارت ختم نمی شود بلکه باید کالاها در بازاری شفاف و رقابتی مورد معامله و تعیین نرخ قرار گیرد که در کشور ما بورس کالای ایران این شرایط را دارا است.
موید حسینی صدر رییس کمیته پتروشیمی مجلس با بیان این مطلب گفت: اگر قرار است دخالت یا برنامه‌ای برای بهبود صنعت پتروشیمی از سوی وزارت صنعت اتخاذ شود، بهتر است در بورس کالا صورت گیرد تا روند بهبود نیز به صورت شفاف قابل رویت باشد. در غیر این صورت نبود شفافیت در بازار غیر رسمی خود مشکلات را دوچندان می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه تصریح کرد: در مجموع در هر بازاری که نظارت کافی نباشد، زمینه ایجاد رانت و دلالی فراهم می‌شود که به طور مشخص تنظیم بازار و نظارت بر معاملات پتروشیمی در بازار غیر رسمی و حواله ای در سراسر کشور آن هم در روندهایی غیر شفاف به مراتب دشوار تر از تمرکز معاملات در بورس کالای ایران است.
او در پایان خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالای ایران، پتروشیمی‌ها و صنایع پایین دستی گفت: همه فعالان این حوزه باید به خاطر منافع ملی کشور دور هم جمع شوند، با هم مشورت و هم‌فکری کنند تا برخی‌ها به جای در نظر گرفتن منافع شخصی، به فکر ارتقا صنعت پتروشیمی کشور بیفتند تا شاهد رشد تولید و شکوفایی این صنعت در دوران پساتحریم باشیم.
نادر قاضی پور: باند دلالان دلخوش به یک تصمیم
عضو دیگری از کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه مجلس از خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید، گفت : پشت این موضوع بحث رانت کلان در میان است و من اصرار بیش از حد وزیر صنعت برای این موضوع تعجب می‌کنم.
«نادر قاضی پور» افزود : اگر مشکل در نحوه معاملات در بورس کالا وجود دارد باید تصحیح شود و با هم‌فکری فعالان صنعت پتروشیمی به دنبال اصلاح آن بود، نه آنکه با استفاده ابزاری از چند مشکل به دنبال رسیدن به مقصود خود یعنی فرار از شفافیت بود.
او اظهار کرد : با یک تصمیم نسنجیده به دلالان قدرت ندهیم. من مطمئنم که فردای اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران، همان باندهای قدیمی و دلالان سرشناس بازار پتروشیمی که طی سال‌های اخیر به دلیل عرضه مستمر محصولات در بورس، فعالیت کمرنگی داشته‌اند، دوباره به میدان می‌آیند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت : عرضه محصولات پتروشیمی طبق قانون انجام می گیرد و وزیر نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود.
