به گزارش اقتصادنیوز چندی پیش خبری مبنی بر حذف ثبت سفارش از روند واردات کشور اعلام شد. این درحالی است که که موضوع ثبت سفارش به عنوان قانون در کتاب مقررات واردات و صادرات درج شده و حذف کامل آن نیاز به مصوبه از سوی مجلس دارد.
البته چندی پیش بنا بر این بود که این مرحله به طور کامل در راستای بهبود شاخص فضای کسبوکار در کشور ثبت سفارش حذف شود که اعلام آن از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت با مخالفتهایی همراه شد؛ تا جایی که محمدرضا نعمتزاده اظهارات رئیس کل سازمان توسعه تجارت را مبنی بر آغاز فرایند یکساله حذف ثبت سفارش به طور کامل رد کرد.
دلایل مسئولان وزارت صنعت بر پس گرفتن تصمیم حذف سفارش در ماههای قبل این بود که این مرحله در فرایند تجاری کشور و در سازمانهای ذی ربط ریشه دوانده و امکان حف به یکباره آن وجود ندارد. از سوی دیگر ثبت سفارش نهتنها راهی برای ارزیابی و شناسایی واردات به کشور است بلکه محل درآمدی برای دولت است و بدیهی است که سازمانهای ذیربط با حذف به یکباره آن مخالفت کنند.
هرچند هنوز زیرساختهای حذف این مرحله از فرایند کشور مهیا نیست اما خبرها از سوی مقامات گمرکی گویای حاکی از حذف آن است. این درحالی است که از نگاه برخی گمرک صرفا نهاد اجرایی است و نه سازمان تصمیمگیرنده درباره سیاستگذاریهای تجاری.
محمدرضا برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات نیز در این زمینه در گفتوگو با اقتصاد نیوز با رد خبر حذف ثبت سفارش اظهار کرد:برداشت از حرفهای اخیر معاون گمرک درست نبوده است. منظور معاون گمرک این بوده که کلیه اطلاعات در گمرک وجود دارد و ثبت سفارش دوباره کاری است.
برخوردار با اشاره به این که حذف ثبت سفارش نیاز به مصوبه مجلس یا حداقل هیات دولت دارد، گفت:حتی مجوز ها و استانداردهایی که مرتبط با ثبت سفارش است هم همچنان پابرجا هستند.
رئیس مجمع عالی واردات خاطرنشان کرد:در کل مرحله ثبت سفارش حذف نشده و هنوز زیرساختهای حذف آن نیز فراهم نیست.