سناریوی ممنوعیت واردات برنج و شکر به کجا رسید؟

به گزارش «اقتصادنیوز»،در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا قید شده که به بهانه تنظیم بازار داخلی اعمال ممنوعیت و محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای برای واردات کالا غیر مجاز است.البته تصمیم بر ممنوعیت واردات برنج و شکر به طور ناگهانی اعمال شده، زیرا در ابتدای مهر ماه سال جاری محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی تاکید کرده بود که برای حمایت از تولید داخل و خروج از رکود بازار برنج در فصل برداشت ممنوعیت واردات اعمال نمی‌شود و ممنوعیتی برای واردات برنج نداریم.اما نه‌تنها این ممنوعیت اعمال شد بلکه همچنان نیز تداوم داشته است.

در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کنترل واردات باید تنها از طریق وضع تعرفه باشد بنای وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای فصل برداشت برنج (از مرداد ماه تا پایان آبان ماه) این بود که تعرفه واردات این کالا را افزایش دهد.بر همین اساس قرار شد برای توازن در بازار برنج در فصل برداشت این محصول، تعرفه 40 درصدی و برای فصول دیگر نیز تعرفه 22 درصدی برای واردات این کالا اعمال شود، این در حالیست که پیش از این تعرفه واردات این محصول 20 درصد بوده است.

اما در نهایت این وزارت‌خانه که چند ماهی است مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و کشاورزی را برعهده گرفته، تصمیم گرفت واردات این دو قلم کالا را تا پایان فصل برداشت به طور کل ممنوع کند.

عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در همین زمینه گفته که بازار از برنج و شکر اشباع شده و محصولات تولید شده در داخل ایران روی دست تولیدکنندگان آنها باقی مانده است.

کشاورز اعلام کرده است که «به دلیل اشباع بازار از این دو محصول است که واردات آنها ممنوع شد.سال گذشته بیش از دو میلیون تن برنج وارد شد و در شش ماهه نخست امسال نیز حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد شده است. درحالی که نیاز واردات کشور در طول سال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است؛ بنابراین در حال حاضر به اندازه کل نیاز بازار، واردات برنج صورت گرفته و محصول داخلی و وارداتی در انبارها باقی مانده است. درباره شکر نیز ممنوعیت واردات به دلیل فرا رسیدن فصل برداشت چغندر قند و نیشکر و همچنین به دلیل واردات بیش از حد و مازاد بر نیاز داخلی اعمال شده است.»

اما سوال اینجاست چرا علی رغم اشباع شدن بازار از این کالاها به محض ممنوعت واردات آنها بازار با افزایش قیمت مواجه شد؟

برنج مورد نیاز کشور سالانه سه میلیون تن است و در حال حاضر بیش از دو میلیون تن برنج در داخل تولید می‌شود و تنها حدود یک میلیون و 100 هزار تن باید از خارج تامین شود اما رقم واردات به کشور بسیار بیشتر از نیاز واقعی است.

اما یکی دیگر از دلایل ممنوعیت واردات این دو قلم کالا واردات بی‌رویه آنها در سال‌های 91 و 92 نیز بوده است.از نیمه دوم سال 91 تا پایان سال 92 کشور هند بیش از دو میلیون تن برنج تولید شده در کشور خود را به جای پول نفت به ایران وارد کرد.این برنج ها در زمانی به کشور وارد شد که بر اساس اولویت بندی کالایی برنج به عنوان کالایی اساسی در گروه اول قرار داشته و به واردات آن ارز مرجع تعلق می‌گرفت.هرچند پس از مدتی این کالا به گروه سوم کالایی منتقل و واردات آن با ارز مبادله‌ای صورت گرفت اما این موضوع نیز در نهایت موجب افزایش قیمت و گران شدن برنج‌های ایرانی و واداتی در کشور شد.

میزان انباشت برنج های وارداتی در انبارها که عمدتا از کشور هند و سپس پاکستان وارد شده بود در مقاطعی باعث شد که دولت اقدام به توزیع برنج در قالب طرح‌هایی نظیر "سبد کالا" کند.دولت در مرحله اول توزیع سبد کالا 16 میلیون سرپرست خانوار را مشمول دریافت آن سبد کرد.همچنین قرار بود در هر سبد کالایی 10 کیلوگرم برنج شرکت بازرگانی دولتی با آرم GTC که همگی برنج‌های هندی بود را در بین مردم توزیع کرد.بنابر این در این طرح در حدود 160هزار تن برنج هندی انباشت شده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در بین مردم توزیع شد.