به گزارش اقتصاد نیوز، حسن روحانی زمانی که هدایت دولت یازدهم را بر عهده گرفت رشد اقتصادی ایران با شیبی نزولی منفی چهار درصد بود. بر همین اساس وی وعده کرد که تا پایان سال 92 رشد اقتصادی در ایران را مثبت کند.
سال 92 پایان یافت اما رشد اقتصادی ایران مثبت نشد. تلاش‌های دولت یازدهم تا پایان این سال هم تنها توانست رشد اقتصادی را از حالت منفی به صفر بازگرداند.
این وعده دولت یازدهم در سال 92 در حالی محقق نشد که در شش ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی به یکباره از صفر به مثبت چهار پیشرفت کرد، اما فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی نیمه اول سال در نیمه دوم تکرار نخواهد شد و نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در سال آینده رشد اقتصادی منفی است یا خیر.
وی تاکید کرد:عزم جدی در دولت وجود دارد که کمترین لطمه به رشد اقتصادی بخورد، تنگناهای ارزی با کاهش درآمدهای نفتی به‌وجود می‌آید ولی بانک مرکزی گشایش‌های دیگری می‌تواند داشته باشد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که امروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده است که رشد اقتصادی برنامه ششم و هفتم حداقل باید 12 درصد باشد.
به گفته وی، در حالی سال آینده سال پایانی برنامه پنجم همزمان با بودجه سال 1394 است که در برنامه چهارم و پنجم توسعه هیچ‌گاه رشد اقتصادی 8.5 درصدی سالانه به‌طور کامل محقق نشده است.
وی ادامه داد: در حالی که قرار بود رشد سرمایه‌گذاری تا 12.2 درصد افزایش یافته و حدود 5.5 درصد از رشد 8.5 درصدی اقتصاد را محقق کند، اما شاهدیم که در 5.5 درصد خود باقی‌مانده و نتوانسته نقش خود را ایفا کند. در عین حال که بهره‌وری نیز در حد منفی یک درصد در برنامه چهارم تحقق یافت و در رشد اقتصادی اثر‌گذار نبود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یادآور شد: در حالی از برنامه چهارم به برنامه پنجم حرکت کردیم که در دو سال اول رشد مثبت و دو سال بعد رشد منفی وجود داشت و کاستی‌های ناشی از آن حتی اگر متصور باشیم که در سال جاری رشد اقتصادی سه تا چهار درصد محقق می‌شود، جبران نخواهد شد.
نوبخت با بیان این‌که اکنون همه نگاه‌ها به برنامه ششم است، یادآور شد: با وجود محدودیت‌هایی که در منابع وجود دارد باید رشد اقتصادی در برنامه ششم و هفتم حداقل به 12 درصد برسد تا بتوانیم در پایان برنامه به جایگاه اصلی خود در سند چشم‌انداز برسیم.
