هشدار نسبت به تعطیلی واحدهای اقتصادی/در فضای رکود تشدید فشار مالیات نگران کننده است

به گزارش اقتصادنیوز، محسن جلال پور در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح وضعیت کشور در ابتدای دولت یازدهم، گفت: شرایط نابسامان بین المللی در عرصه اقتصاد، شرایط بی ثبات و نابسامان اقتصادی، بدهی انباشته دولت، تورم لجام گسیخته و طرح‌های نیمه تمام اقتصادی از جمله شاخصه‌های این دوره بوده که البته در دولت یازدهم تمرکز بیشتری در عرصه بین‌الملل و کنترل تورم صورت گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم را دارای اثر جدی بر تعمیق رکود دانست و افزود: اعتقاد اتاق ایران بر این است که سیاست کنترل تورم و سیاست‌های انقباضی نباید به رکود تبدیل شود، چرا که تداوم کسادی موجود می تواند موجب تعطیلی زیادی از واحدها و بنگاه های اقتصادی و در نتیجه بیکاری بیشتر شود.

وی معتقد است: امروز نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به خصوص در بخش تقاضای خارجی در اقتصاد ایران ضروری است و حتی اگر نتوانیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم، حفظ بنگاه ها و واحدها و فرصت‌های اشتغال که از دارایی های مهم کشور هستند، ضروری به نظر می رسد.

جلال پور ادامه داد: اساس اقتصادی برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ باید بر این اساس باشد که نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوق‌های صادراتی در برنامه ششم توسعه و بودجه مشهود باشد.

رییس اتاق ایران درباره وضعیت مالیات‌ها در کشور با بیان این که در این فضا که رکود بر اقتصاد حاکم است تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها و واحدها جای نگرانی جدی دارد، تصریح کرد: فعالان اقتصادی پرداخت حقه مالیات را یک اصل می دانند و معتقدند شفافیت در فضای اقتصادی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و به همین دلیل از حرکت کشور به طرف شفافیت مالیاتی حمایت می کنند.

وی با بیان اینکه در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مزایایی همچون برچیده شدن روش تشخیص علی‌الراس و حذف مالیات تکلیفی دیده شده است، خاطرنشان کرد: ما علاقه مندیم این قانون موفق شود اما نگرانی های جدی از ایرادهای اساسی آن داریم.

جلال پور با اشاره به این که از جمله ایرادهای قانون جدید، اجرایی نشدن همزمان و کامل این قانون و نظام جامع مالیاتی است، گفت: ضمن اینکه همه گیر نبودن قانون و رعایت نکردن عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور، سلامت اداری لازم و اقتدار سازمان مالیاتی، سنگین بودن جرایم تعریف شده و غیرمنطبق با فرهنگ مالیاتی از جمله ایراداتی است که به نظر می رسد باید در آن تجدید نظر شود.

وی از تدوین بیانیه‌ای از سوی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف خبر داد و خاطرنشان کرد: باید نتیجه این قانون پرداخت مالیات توسط بخش زیرزمینی و سیاه اقتصاد باشد و فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی که به صورت شفاف کار می کنند، وارد نشود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تقویت رقابت پذیری اقتصاد کشور باید دستاورد اصلاح این قانون باشد، ضمن اینکه برای خروج از رکود، کمک جدی به بنگاه‌های تولیدی نماید، به نحوی که نگاه درست و علمی به طرح ‌ای نیمه تمام صورت گیرد.

جلالپور خاطرنشان کرد: اجرای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام که حداقل یک سوم آن از سوی بخش خصوصی قابل انجام است، شرایطی دارد که از جمله آن این است که باید محور در واگذاری طرح‌ها، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق کسب و کار باشد.

جلال پور ادامه داد: واگذاری در کشورهای پیشرفته تا ۱۰۰ درصد به اهلیت و کاردانی گیرنده طرح بستگی دارد، ضمن اینکه در این کشورها پس از احصاء لیستی از بنگاه‌های حرفه‌ای و صاحب اهلیت در قبال لیستی از تعهدات صنایع، واگذار می‌شود که بر این اساس تعهد صنایع، چند برابر کردن تولید، استخدام تعداد مشخصی از نیروها، تغییر خطوط تولید و استفاده از خطوط با بهره وری بالا، الزامات آموزشی و امثال آن است.

وی اظهار کرد: سهم نگاه دولت در واگذاری طرح‌های نیمه تمام به نحوی باید تعریف شود که خصوصی سازی در واگذاری این طرح‌ها دنبال شود که در این زمینه فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری می تواند بسیار راهگشا باشد.

جلالپور با تاکید بر ضرورت تدوین یک روش کارا و منطقی برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام، خاطرنشان کرد: موتور خروج از رکود، سرمایه‌گذاری خارجی است اما جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به بهبود فضای کسب‌وکار دارد و باید اصلاحات اقتصادی انجام شود، ضمن اینکه کوچک سازی دولت باید مدنظر قرار گرفته، امنیت سرمایه گذاری افزایش یابد و کیفیت دادگاه های اقتصادی رشد جدی کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: قوانین مزاحم باید برچیده شده، مجوزها کاهش یابد و فشارهای غیر منطقی کاهش را تجربه کند. در همین حال، سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز باید در زمینه‌های جدید صورت گرفته و در جذب سرمایه گذاری خارجی رویکرد، توسعه نیافتن دولت و نهادهای دولتی باشد.

جلالپور در پایان گفت: اتاق بازرگانی تلاش دارد تا بتواند زمینه‌های لازم را برای شکوفایی اقتصادی فراهم کند.