جوانان گول شلوار جین با برندهای تقلبی را نخورند/ از واردات پوشاک ترکیه‌ای نگران نیستیم
به گزارش اقتصادنیوز، محمدمهدی رئیس‌زاده با بیان اینکه یکی از معضلات صنعت نساجی، قاچاق پوشاک و ضعف در برندسازی است، گفت: اخیرا ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق طی جلسه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمات مناسبی گرفته و قرار است هر چه زودتر آنها را اجرایی کند. به طور طبیعی خریدار حق انتخاب دارد اما باید فرآیندهای قانونی برای ثبت یک برند انجام شود و زمانی که برندی در فروشگاهی دیده می‌شود، مشخص باشد که این برند اصل است یا غیراصل.
او افزود: متاسفانه اتفاقی که افتاده عرضه کالاهای تقلبی در بازار افزایش پیدا کرده و برای برخی اقشار اصالت جنس مهم نیست. اگر پیگیری‌های لازم صورت گیرد اصلا متوجه می‌شوید برندی که در شمال شهر تبلیغ آن شده، کمپانی یا برند اصلی به آن مجوز راه‌اندازی نمایندگی در ایران نداده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: ما برای رفع چنین معضلی مصوباتی ترتیب داده‌ایم که حتما باید عرضه محصولات یک برند با مجوز لازم ثبت شود. در حالی که اگر همین افراد 20 درصد تولیدات را با استفاده از توانمندی‌های داخل صادر کنند و از حمایت‌های مالیاتی برخوردار شوند، علاوه بر ایجاد اشتغال داخل، باعث افزایش رقابت تولید داخلی هم می‌شود. 95 درصد این برندهای داخل فروشگاه‌ها در شمال شهر تقلبی است.
رئیس‌زاده در خصوص جولان محصولات ترکیه‌ای در بازار پوشاک ایران گفت: ما اصلا نگرانی از محصولات ترکیه‌ای نداریم زیرا با توجه به سطح کیفی محصولات ترک به دلیل جایگاه بالای آن در صنعت نساجی دنیا مشکلی نمی‌بینیم از سویی باز هم انتخاب را حق مصرف‌کننده می‌دانیم. اما قاچاق محصولاتی از چین و امارات به لحاظ کیفیت مطمئن نیستند و اغلب آنها جنس اصل برندها نیستند و فاقد کیفیت لازم هستند. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی لازم انجام شود. نباید تصوری به وجود آید که مصرف کالای تقلبی بهتر از محصول تولید داخل است. زیرا آن شبه برند محصولات خود را با کیفیت پایین به تولید رسانده است.
او افزود: جوانان در فروشگاه‌ها شلوار جینی با قیمت بالا از برندهای تقلبی می‌خرند و فکر می‌کنند این محصول اصلی از آن برند است. در حالی که تولید داخل با کیفیت بالاتری همان شلوار جین را به تولید می‌رساند و فروشندگان با چسباندن مارک آن برند و استیکرهایی به پوشاک اجناس قاچاق را با قیمت بالاتری می‌فروشند و بسیار هم سودآوری برای آنها دارد. صنعت نساجی پیاده‌سازی سیاست‌های فرهنگی احتیاج دارد که از عهده تولیدکنندگان و انجمن این موضوع بر نمی‌آید و باید وزارت فرهنگ و ارشاد تمهیدات ویژه‌ای بیاندیشد.
رئیس‌زاده تصریح کرد: در صنعت راهبردی که اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی کرده، صنعت نساجی در میان صنایع مهم دیگر قرار گرفته و قرار است در معرض توجه دولت قرار گیرد که این اتفاق کاملا جدیدی است. زیرا در سال‌های گذشته اصلا چنین چیزی سابقه نداشته و دولت‌ها در هیچ مقطعی اسمی از صنعت نساجی در سند راهبردی به میان نیاورده‌اند. اما الان می‌بینیم صنعت نساجی با یکسری آمار و ارقام در بین صنایعی مانند خودرو، فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک قرار گرفته است.
او افزود: صنعت نساجی در سال‌های گذشته به دلیل بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم با سیلی از واردات به کشور مواجه شد. دولت احمدی‌نژاد دوران طلایی درآمدهای نفتی بود که می‌توان گفت تنها سبب شد با افزایش واردات صنایع کوچک و متوسط داخلی کشور سرکوب شوند و اتلاف منابع بسیاری صورت گیرد. در واقع تبعات این رویه در دولت‌های قبلی به بیکاری درون این صنایع دامن زده است.
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، همانطور که سال گذشته نسخه خروج از رکود برای حل مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران تدوین شد و قرار شد صنایع پیشران مانند صنعت خودرو، فولاد و پتروشیمی در آن محرک اقتصاد باشند، اما این صنایع هیچگاه همانند نساجی نمی‌توانند باعث اشتغالزایی شوند. اشتغال هم اگر نادیده گرفته شود، رکود تعمیق می‌یابد.
او افزود: تصور اینکه صنعت نساجی کشور صنعت از دست رفته‌ای است و رو به انقراض، کاملا اشتباه است و حال که وزیر صنعت گفته‌اند باید نساجی مازندران احیا شود، باید گفت خیر این صنعت نمرده و با وجود مشکلات بسیار هنوز تولید دارد و سرپا است. الان که دولت قصد دارد با اختصاص منابع مالی جدید به طرح‌های عمرانی و پرداخت بدهی پیمانکاران بخش عمده‌ای از مشکلات تولید را حل کند، رویکرد بسیار مناسبی است اما به شرط اینکه چنین اهدافی تحقق یابد و عملیاتی شود.
رئیس‌زاده در این باره توضیح داد: سال‌های گذشته هم به بخش تولید از این قبیل وعده‌ها داده شد اما هیچگاه عمل نشد. بنابراین بهتر است در اولین اقدام رفتارهای حاکمیتی با صنعت نساجی اصلاح شود. بخشی از این ناهماهنگی رفتارهای دولت با بخش تولید به سیاست‌های مالیاتی برمی‌گردد که صنعتگران عرصه نساجی هم مانند دیگر تولیدکنندگان دست به گریبان این مشکلات هستند. در حالی که سازمان مالیاتی کشور باید نگاه مهربانی به صنعت داشته باشد. اگر دولت بخواهد تمام کسری خزانه را از ناحیه تولید تامین کند، باید نساجی که در مقطع فعلی از ظرفیت صد درصد خود حدود 50 درصد کار می‌کند، به صورت کلی تعطیل شود.
او درباره سختگیری‌های سازمان امور مالیاتی در برخی استان‌های کشور گفت: کارخانه‌های تولیدی در حال تعطیلی هستند و این به مثابه این است که بخش اشتغالزایی کل کشور در خطر است. تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ما در معرض تهدید قرار گرفته است. بنابراین تنها مشوق‌های لازم نمی‌تواند وعده اختصاص منابع مالی به بخش تولید باشد و باید در وهله اول نگاه مسوولان به تولید و مالیات عوض شود. رویکرد بسیاری از سازمان‌های وابسته به دولت مانند سازمان تامین اجتماعی تغییر پیدا کند و این در عمل به تولیدکنندگان ثابت شود. متاسفانه الان شاهد هستیم واحدهای تولیدی مالیات را 10 برابر سال گذشته پرداخت می‌کنند و کاری از دست انجمن‌های تولیدی برنمی‌آید و مکانیزم مالیات در کشور تبدیل به معضلی شده که کل سیستم اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
