موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران/ چرا مالکیت خارجی به رسمیت شناخته نمی‌شود؟
نگار میرکریمی: حسین ساسانی در گفت‌گو با اقتصادنیوز، پیشنهادهایی در زمینه ورود سرمایه گذار خارجی در شرایط فعلی ایران ارائه کرد و گفت: باید جامعه را برای پذیرش سرمایه گذار خارجی آماده کرد و از ورود و دخالت افرادی که می‌خواهند دراین میان نا‌امنی ایجاد کنند و اعتماد سرمایه گذار را سلب کنند، جلوگیری شود.
او گفت: برای جلوگیری از سلب اعتماد و امنیت سرمایه گذار خارجی از حرکت‌های خودسرانه جلوگیری شود و اگر همه این اقدامات به صورت نگاه سیستمی صورت گیرد آن زمان است که می‌توان برای ورود سرمایه‌گذار خارجی اعلام آمادگی کرد و کشور بتواند در مسیر توسعه پایدار حرکت کند.
ساسانی تصریح کرد: سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه‌ای است که سرمایه گذار نه تنها سرمایه خود را وارد کشور می‌کند؛ بلکه با خود تکنولوژی‌های پیشرفته توسعه یافته را به همراه می‌آورد. همچنین سبک‌های مدیریتی کسب‌و‌کار‌ها و بازارهایی که در سایر نقاط دنیا در اختیار دارد را وارد می‌کند و وقتی سرمایه‌گذار مستقیم خارجی به کشور می‌آید، به غیر از سرمایه‌گذاری، خود بر سر سرمایه‌گذاری می ایستد و کار می‌کند.
تحلیلگر توسعه پایدار افزود: از این رو هنگامی که با شریک ایرانی خود کسب و کاری ایجاد می‌کند، مجبور است که سبک مدیریتی و بازار‌ها و مشتریان جهانی خود را به کشور بیاورد تا کسب و کارش رونق گیرد. از این رو در گام اول کشور ما نیازمند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
به گفته وی، برای اینکه بتوان سرمایه گذار مستقیم خارجی را جذب کرد، باید بسترها و زیرساخت‌ها آماده شوند تا سرمایه گذار مستقیم خارجی اطمینان حاصل کرده و حاضر شود در کشور سرمایه گذاری کند.
تحلیلگر توسعه پایدار تصریح کرد: در حال حاضر شرایط موجود در کشور شرایط مناسبی نیست و هیچ یک از این شرایط در کشور آماده نیست، از این رو رتبه جهانی ایران در حمایت از سرمایه‌گذاری وضعیت نامناسبی دارد، بلکه در یک شرایط بدی قرار دارد.
ساسانی افزود: براساس گزارش سال ۲۰۱۵ مجمع جهانی اقتصاد که هرساله به قدرت رقابتی کشور‌ها می‌پردازد، ایران در شاخص‌های مختلف درمیان ۱۴۸ کشور شرایط نامناسبی دارد.
به گفته وی، اولین شاخص در این گزارش وجود مالکیت خارجی است، یعنی به رسمیت شناختن مالکیت خارجی در کشور است که یک سرمایه گذار با مالکیت صد در صدی کسب و کاری را با شرکای ایرانی خود راه‌اندازی کند. بنابراین در سال ۲۰۱۳ ایران در رتبه ۱۴۴ و در سال ۲۰۱۴ ایران در رتبه ۱۴۸ و در سال ۲۰۱۵ ایران در رتبه ۱۴۴ قرار گرفت. این آمار نشان می‌دهد که ایران هنوز باور ندارد که مالکیت خارجی در کشور وجود داشته باشد و هنگامی‌که مالکیت خارجی پذیرفته نشود، سرمایه‌گذار خارجی به ورود و آوردن سرمایه خود به کشور اطمینان نمِی‌کند.
این تحلیلگر توسعه پایدار اظهار کرد: در حال حاضر اعداد و ارقامی‌که در سه سال متوالی برسی شده، نشان می‌دهد که ایران وضعیت نزولی به خود گرفته است و در میان کشورهای موجود در لیست در رتبه‌های پایانی قرار دارد.
ساسانی ادامه داد: شاخص دیگر، تاثیر قوانین کسب و کار در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، به این معنی که هر اندازه قوانین کسب و کار در کشور با سهولت همراه شود، به طور طبیعی برسرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد و سرمایه‌گذار خارجی را در کشور ترغیب می‌کند، اما هنگامی که ببیند قوانین ایران در حوزه کسب و کار برای توسعه فعالیت‌های کسب و کار محدود کننده است، برای ورود به کشور و توسعه سرمایه خود رغبت نمی‌کند.
به گفته وی، آمار موجود اینگونه است که در سال ۲۰۱۳ رتبه ایران در میان ۱۴۸ کشور ۱۲۷، در سال ۲۰۱۴رتبه ۱۳۶ و در سال ۲۰۱۵، ۱۳۴ بوده است که بازهم سیر نزولی فضای کسب‌وکار و قوانین در ایران در این لیست به خوبی نشان داده شده است. برای همین سرمایه‌گذار علاقمند نیست که به ایران بیاید و سرمایه‌گذاری کند.
تحلیلگر توسعه پایدار اظهار کرد: سومین شاخص به عنوان فراهم بودن سرمایه‌گذاری مشترک مطرح است که رتبه ایران در این میان در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب، ۱۲۹، ۱۳۳ و ۱۲۹ است که نشان می‌دهد وضعیت ایران برای جذب سرمایه‌گذار در کشور مناسب نیست.
وی در پاسخ به اینکه راهکار بهبود فضای کسب و کار در شرایط فعلی که ایران توافق‌نامه‌ای هم منعتقد کرده، چیست، اظهار کرد: یکی از این راه‌ها پذیرش بی‌قید و شرط حقوق مالکیت در عمل است، حقوق مالکیت همان کپی‌رایت است که قوانینی که در دنیا وجود دارد، این اجازه را نمی‌دهند که خدمات یا محصولات و قوانین کپی برداری استفاده شود، اما به دلیل اینکه این قوانین در کشور وجود ندارد، در عمل اجرا نمی‌شود در نتیجه سرمایه گذار برای ورود به کشور رغبت نمی‌کند، چرا که می‌گوید اگر خدمتی ارائه دهم از کجا معلوم که سریعا از این خدمت کپی نشود. اگر می‌خواهیم سرمایه گذار مستقیم خارجی ایجاد کنیم باید به قوانین حقوق مالکیت بدون قید و شرط پایبند باشیم.
